به گزارش شهر بورس، سید محمد اتابک، وزیر صمت به بررسی وضعیت اقتصادی و صنعتی این استان پرداخت و تأکید کرد: تبریز توانسته است با تقویت شاخص‌های اقتصادی خود، به عنوان یکی از پیشگامان کشور در عرصه‌های مختلف باقی بماند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه‌ی استان آذربایجان‌شرقی در شاخص‌های اجتماعی، صنعتی و خدماتی گفت: تبریز به‌دلیل تقویت شاخص‌های اقتصادی و صنعتی خود، از سایر شهرهای کشور پیشی گرفته است.
تبریز با تقویت شاخص‌های اقتصادی خود در جایگاه پیشگام کشور قرار دارد
وی به اهمیت امر صادرات اشاره کرد و افزود: استان آذربایجان‌شرقی با صادرات غیرنفتی بالا، نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا کرده است. در دنیای امروز، راه توسعه برای تجار باز کردن مسیرهای نوین صادرات است و دولت باید در این زمینه از صادرکنندگان حمایت کند.
وزیر صمت در ادامه به چالش‌های کشور در زمینه‌ی تأمین ارز اشاره کرد و تأکید کرد: کشور با کمبود ارز مواجه است، به‌ویژه ارز صادرات غیرنفتی. دولت نباید از صادرکنندگان بخواهد که ارز خود را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار به کشور بازگردانند. حمایت از صادرکنندگان در این شرایط، حیاتی است.
اتابک همچنین از وضعیت صنعت ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز که نماد صنعتی این شهر است، انتقاد کرد و گفت: چهار سال پیش که این صنایع به‌دست ما تحویل داده شد، وضعیت خوبی داشتند، اما امروز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. دلیل این وضعیت، ضعف در نظارت بر پروژه‌هاست. اگر این کارخانه‌ها احیا شوند، نمایندگان مجلس باید در این زمینه نظارت دقیق‌تری داشته باشند.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کلان کشور، بیان کرد: بحث ما در اینجا اقتصاد کلان نیست، بلکه به مسائل خاص صنعت و معدن پرداخته می‌شود. در حال حاضر، نقدینگی با مشکل مواجه است، اما این مشکل مدتی است که ادامه دارد و نیاز به توجه بیشتری دارد.
اتابک در ادامه بر اهمیت توسعه به عنوان راه‌حلی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: از دیدگاه من، توسعه راه‌حل اصلی بسیاری از دردهای اقتصادی کشور است. بانک‌ها تمایل دارند منابع خود را در پروژه‌هایی با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند، اما باید شرایطی فراهم شود که منابع به سمت صنایع مولد و با ریسک متوسط هدایت شوند.
وزیر صمت همچنین از وضعیت صنعت مسکن و تأثیر آن بر اقتصاد کل کشور صحبت کرد و گفت: تخصیص منابع برای مسکن حمایتی به‌گونه‌ای است که عملاً منابع زیادی برای صنعت باقی نمی‌گذارد. این تسهیلات به صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود و فشار زیادی به سایر بخش‌ها وارد می‌کند.
اتابک به مشکلات ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: در دو ماه اخیر، کسری انرژی ما کاهش یافته است، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد. اگر بتوانیم در بخش‌های تولیدی به‌صورت دو شیفته کار کنیم، می‌توانیم تولید را افزایش داده و مشکلات انرژی را تا حدی کاهش دهیم.
وی در پایان نگرانی خود را از افزایش بهای تمام‌شده‌ی تولید مطرح کرد و گفت: وقتی بهای تمام‌شده‌ی تولید را می‌بینم، نگران می‌شوم. برق دیگر ارزان نیست، گاز و گمرک نیز با قیمت‌های گذشته در دسترس نیستند. نگرانی اصلی ما، بهای تمام‌شده‌ی تولید است و باید با تمام توان تلاش کنیم تا تولید را تا دی ماه افزایش دهیم.
اتابک تأکید کرد: اگر ناامیدی در کشور گسترش یابد، آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد. با این حال، من اطمینان دارم که تبریز با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در شاخص‌های اقتصادی دارد، همچنان در صدر قرار خواهد گرفت و به رشد خود ادامه خواهد داد.
آذربایجان‌شرقی، الگوی ملی سیاست‌گذاری می‌شود
بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در این نشست به سیاست‌های دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: دولت جدید بر محور تفویض اختیار به استان‌ها و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و ما این مأموریت را با افتخار می‌پذیریم.
وی بر لزوم همگرایی نهادهای استانی و ملی تاکید کرد و افزود: با وجود چالش‌های موجود در ساختار متمرکز اداری کشور، می‌توانیم با تغییر سبک مدیریت و سیاست‌گذاری در استان، آغازگر تحولات جدیدی در کشور باشیم.
استاندار آذربایجان‌شرقی به پیشگامی آذربایجان در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی در طول تاریخ نشان داده که توانایی ایفای نقش پیشرو در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و علمی کشور را دارد، امروز نیز با تکیه بر ظرفیت‌های کارآفرینان و بخش خصوصی، می‌توانیم در مسیر اهداف کلان دولت ملی پیشگام شویم.
سرمست تصریح کرد: هرچند هنوز تفویض اختیارات به‌صورت کامل عملیاتی نشده، اما می‌توان با تغییر رویه‌ها و اتخاذ سیاست‌های استانی، مسیر اجرایی اهداف رئیس‌جمهور را هموار کرد.
وی همدلی، تعامل و هماهنگی موجود در آذربایجان‌شرقی میان استاندار، نمایندگان مجلس، نماینده ولی‌فقیه در استان و بخش خصوصی را سرمایه‌ای ارزشمند توصیف کرد و افزود: این استان را می‌توان به الگویی ملی در سیاست‌گذاری و حکمرانی تبدیل کرد.
سرمست با بیان اینکه ما برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌شرقی، کمیسیون‌های مختلف مجلس را به استان دعوت کرده‌ایم، گفت: بخش خصوصی استان میزبان این نمایندگان مجلس در راستای تسهیل در قانون‌سازی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.
وی از ایجاد ۱۰ زنجیره‌ی ارزش در آذربایجان‌شرقی برای تحول و تغییر در سبک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با مشارکت اتاق بازرگانی تبریز خبر داد و گفت: ۱۰ زنجیره‌ی ارزش در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت از جمله تکمیل زنجیره‌ی ارزش معدن با محوریت مس و طلا، تکمیل زنجیره‌ی ارزش فرش دستباف، تکمیل زنجیره‌ی ارزش چرم، کیف و کفش، تکمیل زنجیره ارزش خودرو، خودروسازی و ماشین‌سازی، تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنایع چوب و مبل، تکمیل زنجیره‌ی ارزش شیرینی و شکلات، تکمیل زنجیره‌ی ارزش دارو و داروسازی، تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنایع تبدیلی انگور، سیب و خشکبار، تکمیل زنجیره‌ی ارزش فولاد و صنایع فولادی و تکمیل زنجیره‌ی ارزش گوشت و فرآورده‌های گوشتی با مشارکت اتاق بازرگانی تبریز تدوین شده است.
مشکل کشور کمبود منابع نیست، سوء‌مدیریت در ارکان مختلف نظام اقتصادی است
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه ریشه‌ی اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوء‌مدیریت نهفته است، گفت: ایران از نظر منابع یکی از کشورهای غنی جهان است؛ اما متأسفانه ضعف در سیاست‌گذاری و مدیریت در بخش‌های مختلف موجب شده تا فشار سنگینی بر تولیدکنندگان و صنعتگران وارد شود و معیشت مردم به‌شدت آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه تراز تجاری کشور منفی شده و بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است، افزود: این مسئله نه به‌دلیل کاهش صادرات، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست و ضعف در نظارت بر روند بازگشت ارز است.
ژائله با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون کارت بازرگانی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، با تصویب قوانینی که عملاً تجارت را برای هر فردی بدون سابقه و اهلیت ممکن کرده، جایگاه تاجر واقعی و شناخته‌شده از بین رفت. امروز شاهدیم برخی افراد فاقد تجربه‌ی صادراتی، با استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کنند و میلیاردها دلار ارز به کشور بازنمی‌گردد. این مسئله ضربه‌ی سنگینی به اقتصاد ملی زده است و باید در ساختار صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی اصلاح جدی صورت گیرد.
ژائله در ادامه تصریح کرد: در حالی‌که بخش خصوصی متعهدانه مالیات می‌پردازد و برای حفظ تولید تلاش می‌کند، هزاران بنگاه دولتی زیان‌ده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و منابع ملی را هدر می‌دهند. این ساختار ناکارآمد مانند ظرفی سوراخ است که هرچه در آن ریخته شود، از بین می‌رود.
اختیارات باید به استان‌ها تفویض شود
رئیس اتاق تبریز با انتقاد از ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در کشور گفت: اختیارات باید به استان‌ها تفویض شود. وقتی دولت شعار تفویض اختیار به استانداران را می‌دهد، باید این سیاست در عمل نیز محقق شود. ما در آذربایجان‌شرقی آمادگی داریم با همکاری همه‌ی دستگاه‌ها و با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و افزایش صادرات را تحقق بخشیم.
وی با اشاره به مشکلات ارزی و تصمیمات متناقض اقتصادی افزود: افزایش چندبرابری نرخ ارز نتیجه‌ی سیاست‌های غلط در تخصیص منابع ارزی است. زمانی‌که دولت در تأمین منابع با مشکل مواجه می‌شود، برای جبران کسری بودجه، نرخ ارز را بالا می‌برد و در نهایت فشار این تصمیم بر دوش تولیدکننده و مردم قرار می‌گیرد.
ژائله همچنین با انتقاد از رفتارهای نامناسب با فعالان اقتصادی تأکید کرد: صنعتگر امروز بیش از هر زمان دیگر به روحیه و امید نیاز دارد. با پرونده‌سازی‌های بی‌مورد و برخوردهای تعزیراتی نباید انگیزه‌ی تولید را از بین ببریم. فعال اقتصادی که احساس امنیت نکند، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در وزارت صمت و شورای عالی نظارت گفت: تا زمانی‌که تصمیمات اقتصادی در تهران و در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود، نه نیاز استان‌ها دیده می‌شود و نه بخش خصوصی در تصمیم‌سازی مشارکت دارد. باید با بازنگری در فرآیندها، مسیر را برای رشد واقعی صادرات و تولید هموار کنیم.
رئیس اتاق تبریز تأکید کرد: کشور ما نیازمند آرامش و ثبات در حوزه‌ی سیاست‌گذاری است. باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی با کمترین موانع و در فضایی شفاف فعالیت کنند. ثبت سفارش‌ها، مجوزها و فرآیندهای واردات و صادرات باید تسهیل و تسریع شود.
ژائله در پایان با اشاره به روی‌کارآمدن دولت جدید اظهار کرد: امروز همه‌ی کشور منتظر تصمیمات عملی دولت است. اگر این دولت بتواند گره‌های مدیریتی را باز کند و فضای اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را احیا نماید، قطعاً مسیر توسعه‌ی کشور هموار خواهد شد. ما در بخش خصوصی آماده‌ایم با تمام توان برای نجات اقتصاد کشور و بازگرداندن آرامش به فضای تولید و تجارت تلاش کنیم.
تولید در شرایط تحریم فلج شده است، اصلاحات فوری نیاز است
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده‌ی مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط موجود اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، بر لزوم اصلاحات فوری در حوزه‌ی تولید تأکید کرد و از بی‌توجهی برخی نهادها نسبت به وضعیت تولید گلایه کرد.
وی با اشاره به مشکلات اساسی کشور در دوران تحریم گفت: کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که بسیاری از آنها به دلیل فقدان اراده و جرئت برای حل مسائل باقی مانده‌اند. در حالی که هدف اصلی تحریم‌ها تولید است، باید از خود بپرسیم چرا برخی ارگان‌ها مانند بانک مرکزی تنها به فکر خود هستند و در برابر مشکلات تولید واکنشی نشان نمی‌دهند؟
وی ادامه داد: این که تولیدکننده با وجود فشارهای تحریمی و بحران‌های متعدد، همچنان با موانع و مشکلات ساختاری در سیستم مواجه است، قابل قبول نیست. چرا باید دست و پای تولیدکننده در این شرایط سخت، بیشتر بسته شود؟
علیزاده در ادامه به لزوم توجه بیشتر به حمایت از تولیدکنندگان در این برهه‌ی زمانی حساس اشاره کرد و افزود: وقتی مدیران و دولتمردان به این نتیجه برسند که شرایط کنونی نیازمند اصلاحات فوری است، آن زمان می‌توان گفت که حرکت به سمت اصلاحات آغاز شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال از روحیه و انگیزه‌ی رئیس جمهور برای حل مشکلات موجود تمجید کرد و افزود: آقای پزشکیان با روحیه‌ی قوی و انگیزه‌ای که دارند، می‌توانند مشکلات بزرگتری را هم حل کنند. باید بپذیریم که تولیدکنندگان در این شرایط سخت تحریمی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و ما در حال گذر از یک دوره‌ی موقتی هستیم که باید تدابیر عاجلی برای آن اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به مشکلات صنعت ماشین‌سازی تبریز و اهمیت احیای این صنعت به‌عنوان یک برند تبریزی، اظهار امیدواری کرد: امیدوارم از این بحران‌ها به‌زودی خارج شویم و ماشین‌سازی تبریز که یکی از نمادهای صنعتی این شهر است، احیا شود و به‌عنوان یک برند شناخته شده در کشور تعیین تکلیف شود.
طرح نوسازی و بازسازی صنایع به استان‌ها ابلاغ شده است
فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در این نشست، از بررسی ۱۴۸ موضوع اقتصادی با استاندار و معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، ۱۳۷ مورد از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان رفع و حل‌وفصل شده و تنها ۱۱ مورد در مرحله‌ی کارشناسی و بررسی نهایی قرار دارد.
وی به تبیین برنامه‌هایی برای حل مشکل فرسودگی ماشین‌آلات و کاهش بهره‌وری صنایع استان اشاره کرد و گفت: بر اساس تکلیف برنامه‌ی ششم و هفتم توسعه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع به استان‌ها ابلاغ شده و آذربایجان‌شرقی به عنوان استان پایلوت کشوری در این زمینه انتخاب شده است که تاکنون پنج واحد صنعتی استان برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
مقیمی با بیان اینکه چهار بند از اقدامات در راستای احیای صنایع بزرگ استان مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی و استانداری آذربایجان‌شرقی است، افزود: با توجه به ارزیابی‌های انجام‌شده، تیم مدیریتی فعلی شرکت‌های ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز قادر هستند این دو مجموعه مهم صنعتی را ساماندهی و به مسیر تولید بازگردانند که نمایندگان مجلس اگر طرح و پیشنهادی در این زمینه دارند ما خواهان آن هستیم.
مقیمی به سرمایه‌گذاری در صنعت الیاف شیشه‌ی آذربایجان‌شرقی تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد طرح‌های مرتبط با این حوزه از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و فاینانس خارجی پیگیری شود تا موانع پیش‌روی اجرای پروژه‌های صنعتی جدید در استان برطرف شود.
رفع موانع تامین انرژی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در این نشست به حمایت از فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: ما طبق عرف و قانون زمین‌های شهرک‌های صنعتی را باید در مهر ماه سنجش می‌کردیم ولی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این امر را انجام ندادیم.
وی از ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای شهرک‌های صنعتی کم‌برخوردار صنعتی برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: ما طبق قانون مصوب مجلس، وقتی مدیریت را به شرکت خدماتی واگذار کنیم دیگر حق هزینه‌کرد برای آن شهرک صنعتی نداریم و حتی از لحاظ قانونی هم شرکت شهرک‌های صنعتی نمی‌تواند زیرساختهای آنها را تامین کند.
انصاری با بیان اینکه لابی شهرداری‌ها از فعالان اقتصادی قوی‌تر است، افزود: بخشی از مالیات ارزش افزوده توسط واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
انصاری به اهمیت بالای تامین انرژی شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: امسال در شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی پیک مصرف برق ۵۰۰ مگاوات بود که ما درصدد تامین آن هستیم و در این راستا نیز تامین پنل خورشیدی ۶۰۰ مگاوات توسط ساتبا مجوز صادرشده است که امیدواریم موانع مالی با همکاری و همیاری استانداری حل و رفع شود.
وضعیت وخیم ماشین‌سازی تبریز
جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، به حل مشکلات صنعت ماشین‌سازی تبریز توسط ایدرو و ایمیدرو تاکید کرد و گفت: وضعیت ماشین‌سازی تبریز نباید در این شرایط وخیم باقی‌بماند.
وی با بیان اینکه کسانی که معادن شهرستان ورزقان را تاراج می‌کنند نه قاچاقچی و نه دزد هستند، ولی ناچار به انجام این کار شده‌اند، گفت: دولت باید از منابع طبیعی صیانت و حفاظت کند و معادن این مناطق را ساماندهی کنند.
برزگر از عدم عرضه و مشکل خرید سیمان در بورس کالا انتقاد شدیدی کرد و افزود: انبوه‌سازان نمی‌توانند از طریق بورس کالا سیمان مورد نیاز خود را تهیه کنند درحالیکه این شرکت‌ها با گاز، برق و نیروی کار مجانی تولید می‌کنند.
وی با بیان اینکه کمر مردم مظلوم زیر فشار اجاره‌بها شکسته است، افزود: کارخانه های فولاد با دلارهای یک هزار تومانی، گاز و برق رایگان ساخته شده‌اند، ولی متاسفانه مردم به راحتی نمی‌توانند با قیمت منصفانه و کم خریداری کنند.
لزوم گردش نقدینگی استان‌ها در داخل همان استان
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر لزوم پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی امروز در بسیاری از موارد نه‌تنها به مجلس، بلکه حتی به دولت نیز پاسخگو نیست و سیاست‌های ارزی و پولی را بدون توجه به شرایط واقعی تولید و تجارت کشور اعمال می‌کند. نتیجه‌ی این رویکرد، فشار مضاعف بر بخش خصوصی و محدود شدن دست تولیدکنندگان در شرایط سخت تحریم است.
جعفری اظهار کرد: بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را به‌صورت یک‌پارچه برای تمام بخش‌ها، از صنایع کوچک تا بزرگ و از بنگاه‌های دولتی تا خصوصی، اعمال می‌کند. این نگاه کلی‌گرایانه موجب شده مشکلات متنوع و خاص هر بخش نادیده گرفته شود. امروز تولیدکننده و صادرکننده‌ی واقعی، که کشور را در دوران تحریم سرپا نگه داشته، با محدودیت‌های متعدد سامانه‌ای و مقرراتی مواجه است.
وی افزود: در وزارت صمت نیز در گذشته مسیر تخصیص ارز به‌گونه‌ای بسته شده بود که عملاً واحدهای تولیدی در بن‌بست قرار داشتند. خوشبختانه وزارتخانه با درک این مشکل، گام‌هایی برای تفویض اختیار به دفاتر تخصصی برداشته است. با این حال، انتظار ما از مجلس این است که با تصویب قوانین لازم، بانک مرکزی را به نهادی پاسخگو و شفاف تبدیل کند تا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نشود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح گردش نقدینگی در استان‌ها گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور این است که نقدینگی حاصل از فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مستقیماً به حساب‌های مرکزی در تهران منتقل می‌شود. در گذشته پول در همان شهر می‌چرخید و موجب تقویت توان مالی بانک‌های محلی و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شد. اما امروز با این ساختار متمرکز، نقدینگی از استان‌ها خارج و چرخه‌ی مالی مناطق تضعیف شده است. پیشنهاد ما این است که حساب‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در همان استان گردش داشته باشند تا منابع مالی به نفع تولید و تجارت محلی فعال شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز در بخش دیگری از سخنانش، خواستار افزایش سهم تسهیلات بانکی استان آذربایجان‌شرقی شد و گفت: سهم جمعیتی استان ما بیش از چهار درصد و سهم ارزش افزوده‌ی تولید نیز در همین حدود است، اما سهم ما از تسهیلات بانکی کمتر از سه درصد است. این ناهماهنگی باید اصلاح شود. حداقل انتظار ما این است که تسهیلات بر اساس سهم جمعیتی و تولیدی استان‌ها تخصیص یابد.
وی با اشاره به نقش صنایع معدنی، به‌ویژه مجتمع مس سونگون، اظهار کرد: گردش مالی مرتبط با صنایع بزرگ باید در استان باقی بماند تا بانک‌های محلی تقویت شوند و بتوانند منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنند. وقتی گردش مالی این صنایع در استان نباشد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و تولیدکننده متضرر می‌شود.
جعفری در ادامه افزود: نظام بانکی باید در نحوه‌ی ارزیابی تولیدکنندگان بازنگری کند. میانگین موجودی و پول بلوکه‌شده در حساب تولیدکننده، نباید ملاک اعطای تسهیلات باشد. منابع مالی تولید باید در مواد اولیه، خط تولید و گردش کار فعال باشد، نه در حساب بانکی راکد. این شیوه‌ی ارزیابی عملاً دست تولیدکننده را بسته و نقدینگی را از چرخش طبیعی اقتصاد خارج کرده است.
وی در پایان با انتقاد از نرخ‌های بهره‌ی بالا و سیاست‌های غیرمنعطف بانکی گفت: وقتی تورم بالاست و نرخ بهره از تورم عقب‌تر است، نباید تولیدکننده را مقصر دانست. ما مقصر افزایش تورم نیستیم. وظیفه‌ی دولت و بانک مرکزی است که ثبات پولی ایجاد کنند. فعالان اقتصادی تا امروز با وجود همه‌ی فشارها و مشکلات، با امید و صبوری به فعالیت ادامه داده‌اند، اما این وضعیت نمی‌تواند پایدار بماند. اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، توان تولید کشور به‌شدت آسیب خواهد دید.
فرسودگی ماشین‌آلات، قطعی برق و ضعف زیرساخت‌ها سه مانع بزرگ تولید در کشور است
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، درباره‌ی مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی گفت: شهرک‌های صنعتی استان با فرسودگی جدی زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند و توان مالی برای بازسازی آنها وجود ندارد. پیشنهاد ما این است که یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده‌ی پرداختی واحدهای صنعتی هر شهرک، صرف بازسازی و نگهداری همان شهرک شود. این راهکار نیازی به اصلاح قانون ندارد و می‌تواند از طریق الحاق به قانون بودجه‌ی سالانه عملیاتی شود.
وی افزود: پیشنهاد شده است اجرای این طرح در مرحله‌ی نخست به‌صورت پایلوت در شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی آغاز شود و پس از ارزیابی نتایج، در سراسر کشور تعمیم یابد. نقشه‌ی راه این موضوع در قالب نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تدوین شده و از طریق وزارت صمت و وزارت اقتصاد در حال پیگیری برای درج در لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده است.
پایدار در پایان تأکید کرد: احیای صنعت، بدون نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان ممکن نیست. اگر تصمیمات اساسی در این زمینه گرفته نشود، فاصله‌ی صنعت ما با استانداردهای جهانی هر روز بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز با اشاره به شرایط نامطلوب صنعت کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش تولید، فرسودگی شدید ماشین‌آلات صنعتی است. میانگین عمر ماشین‌آلات در کشور بیش از ۳۵ سال است و این مسئله موجب شده بهره‌وری انرژی و نیروی کار کاهش یابد و هزینه‌ی تمام‌شده‌ی تولید به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند.
پایدار افزود: ماشین‌آلات فرسوده بین ۲۰ تا ۳۵ درصد انرژی بیشتری نسبت به تجهیزات جدید مصرف می‌کنند و نیاز به نیروی کار بیشتری دارند. این وضعیت علاوه بر افزایش ضایعات، رقابت‌پذیری صنایع داخلی را کاهش داده و باعث شده قیمت تمام‌شده‌ی محصولات ما از رقبای خارجی بالاتر باشد.
وی واردات فناوری و نوسازی تجهیزات صنعتی را از اولویت‌های اساسی کشور دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی، ورود تکنولوژی و ماشین‌آلات نو برای صنایع ما به اندازه‌ی نان شب ضروری است. بدون نوسازی خطوط تولید، نه می‌توانیم بهره‌وری را افزایش دهیم و نه توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی توان جذب بیش از ۵۷۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی را دارد، اما متأسفانه شرایط اجرایی مناسب فراهم نشده است. خاموشی‌های اجباری صنایع نیز موجب افزایش حدود ۱۰ درصدی هزینه‌های سربار و کاهش بهره‌وری تولید شده است که این امر در نهایت به افزایش قیمت کالا و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد منجر می‌شود.
درآمد شهرک‌های صنعتی باید به خود شهرک بازگردد
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رئیس خانه صمت آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی چالش‌های جدی فعالان صنعتی استان گفت: یکی از موضوعات مهم، سهمی است که واحدهای تولیدی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. متأسفانه این مبالغ به جای بازگشت به بخش تولید، صرف امور شهری می‌شود، در حالی که قانوناً و منطقاً باید بخشی از این منابع به همان شهرک‌های صنعتی بازگردد تا صرف بازسازی، توسعه و بهبود زیرساختهای صنعتی شود.
وی گفت: ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم پیگیری کنند تا سهم یک‌درصدی که از واحدهای صنعتی اخذ می‌شود، به خود صنایع بازگشته و برای نوسازی شهرک‌های صنعتی هزینه شود. در حال حاضر، واحدهای صنعتی ضمن پرداخت همه‌ی عوارض و مالیات‌ها، عملاً از خدمات متناسب بهره‌مند نیستند.
امینی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و فشار نقدینگی گفت: تولیدکنندگان در شرایط فعلی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند، اما با وجود همه‌ی مشکلات، بسیاری از آنان حتی پیش‌پرداخت‌های خود را بیش از میزان تعیین‌شده انجام داده‌اند. پیشنهاد ما این است که دولت امکان تقسیط ده‌درصد پیش‌پرداخت خرید زمین‌های صنعتی را طی سه سال فراهم کند تا واحدهای تولیدی بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز در ادامه افزود: خوشبختانه تفویض اختیاراتی که از سوی وزارت صمت به خانه‌های صمت استان‌ها داده شده، در آذربایجان‌شرقی نتایج بسیار خوبی داشته است و با پیگیری‌های صورت‌گرفته اکنون دبیرخانه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ریاست استاندار در خانه‌ی صنعت، معدن و تجارت استان مستقر شده است.
امینی با بیان اینکه پاسخگویی به درخواست‌های واحدهای تولیدی در این دبیرخانه حداکثر دو ساعت زمان می‌برد، تصریح کرد: این روند در حالی است که پیش از این، بررسی و پاسخ به درخواست‌ها گاه تا ۱۰ یا ۱۵ روز طول می‌کشید. از این‌رو، پیشنهاد ما این است که ادامه‌ی تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه به خانه‌های صمت در استان‌ها استمرار یابد.
وی افزود: ما هیچ منافع شخصی از این تفویض نداریم و صرفاً به دنبال تسهیل کار صنعتگران هستیم. در حال حاضر، بسیاری از مجوزها با امضای مدیرکل صادر می‌شود و اگر امکان امضای نهایی از طریق خانه صمت فراهم شود، رضایت‌مندی فعالان اقتصادی به‌مراتب افزایش خواهد یافت.
لزوم اختصاص یک‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای حفظ زیرساخت شهرک‌های صنعتی
خداوردی تاری، مدیرعامل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز، یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید را وضعیت زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به گستردگی شبکه‌ی شهرک‌های صنعتی گفت: در حال حاضر حدود ۹۰۰ شهرک و ناحیه‌ی صنعتی در کشور فعال است که نزدیک به یک‌سوم آنها با مشکلات جدی در زمینه‌ی نگهداری زیرساخت‌ها مواجه‌اند. در آذربایجان شرقی نیز به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، بسیاری از شهرک‌ها به دلیل کمبود منابع مالی قادر به بازسازی و نوسازی تأسیسات خود نیستند.
تاری یادآور شد: تا دوران دولت خاتمی، بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده صنایع به خودِ بخش صنعت بازگردانده می‌شد، اما پس از تصویب مصوبه‌ای در مجلس مبنی بر تخصیص سه درصد از این درآمدها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هیچ سهمی به شهرک‌ها و واحدهای صنعتی اختصاص نیافت.
مدیرعامل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: طبق قانون، چنانچه شرکت‌های خدماتی نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی کشور هزینه‌های آنها را تأمین کند. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی با حداقل توان مالی در حال ادامه فعالیت‌اند و امکان نگهداری زیرساخت‌هایی نظیر جاده‌ها، پیاده‌روها، فضای سبز و تصفیه‌خانه‌ها را ندارند.
تاری در پایان خاطرنشان کرد: اختصاص تنها یک درصد از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی، بار مالی سنگینی برای دولت ندارد، اما می‌تواند نقش مؤثری در پایداری زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های آینده و حمایت از تولید و اشتغال کشور ایفا کند. از نمایندگان مجلس و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انتظار داریم از این پیشنهاد حمایت کنند تا شهرک‌های صنعتی بتوانند به حیات خود ادامه داده و زمینه‌ساز توسعه‌ی پایدار صنعتی کشور باشند.
تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و فقدان نگاه سیستمی در حکمرانی اقتصادی کشور
جعفر محرم‌پور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به تداوم نابسامانی‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های ارزی گفت: در سه دوره گذشته همایش توسعه صادرات غیرنفتی، اولویت نخست ما بحث ارز بوده است. با وجود هشدارهای مکرر فعالان اقتصادی، گوش شنوایی در دولت وجود نداشت و نتیجه‌ی این بی‌توجهی، جهش نرخ ارز تا محدوده‌های بی‌سابقه است.
وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و فقدان نگاه سیستمی در حکمرانی اقتصادی کشور اظهار داشت: وقتی در شرایط بحرانی با قوانین عادی می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، طبیعی است که نتیجه‌ی مطلوب حاصل نمی‌شود. قانون برنامه‌ی هفتم توسعه که قرار بود نقشه‌ی راه کشور باشد، عملاً با شرایط فعلی هیچ انطباقی ندارد و بسیاری از قوانین جدید نیز بر مبنای همان برنامه ناقص نوشته شده‌اند.
محرم‌پور با اشاره به قانون استقلال بانک مرکزی افزود: در این قانون پنج هدف اصلی پیش‌بینی شده بود، اما هیچ‌کدام محقق نشده است. کنترل تورم به نتیجه نرسیده، ثبات و سلامت شبکه‌ی بانکی تحقق نیافته، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ضعیف بوده، ارزش پول ملی کاهش یافته و شکاف طبقاتی بیشتر شده است. به بیان دیگر، استقلال بانک مرکزی به جای بهبود، موجب تشدید مشکلات شده است.
وی در ادامه با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و بروکراسی پیچیده در نظام تجارت کشور گفت: امروز برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید با بیش از پنجاه سامانه‌ی مختلف درگیر شد، بدون آنکه معماری و یکپارچگی مشخصی بین آنها وجود داشته باشد. نتیجه‌ی این وضعیت، شکل‌گیری امضاهای طلایی مجازی و ایجاد رانت‌های جدید است. ما گلوگاه‌های فیزیکی را حذف کردیم، اما گلوگاه‌های مجازی جای آن را گرفته‌اند.
دبیر اتاق تبریز افزود: در سال 1402، 31 هزار کارت بازرگانی صادر شده بود که این میزان در حال حاضر به بیش از ۸۷ هزار رسیده است که همه از یک منبع ارزی محدود تغذیه می‌کنند. همین موضوع باعث شده فرآیند تخصیص ارز در برخی مواقع به ۲۴۰ روز نیز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه فرایند لازم برای تجارت فرامرزی در ایران 57 روز است، افزود: این در حالی است که در کشورهای منطقه مانند ترکیه، این پروسه 16 روز به طول می‌انجامد.
محرم‌پور با انتقاد از تعدد سامانه‌های مرتبط با بخش صنعت گفت: در حال حاضر 51 سامانه در این حوزه وجود دارد که نه معماری درستی دارند و نه یکپارچه‌اند.
وی همچنین به تجربه‌ی موفق اتاق تبریز در اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: با مصوبه‌ی استانداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط، کمیسیونی مرکب از نمایندگان دادگستری، امور مالیاتی و اتاق تشکیل شد که بر اساس هفت شاخص، اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی را بررسی می‌کند. این اقدام منجر به کاهش تخلفات و افزایش شفافیت شده و پیشنهاد ما این است که این الگو در سطح ملی اجرا شود.
مشکلات ساختاری و زیرساختی مانع از رشد واحدهای تولیدی و صنفی است
حسن علی‌محمدی، رئیس اتاق اصناف تبریز از مشکلات ساختاری و زیرساختی به عنوان اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان یاد و به مشکلات گمرکی، نظام مالیاتی، نقدینگی و بروکراسی‌های اداری اشاره کرد که موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری واحدهای صنفی و تولیدی شده است.
وی با بیان اینکه برخی مشکلات ساختاری و زیرساختی ما مانع از رشد و شکوفایی واحدهای صنفی و تولیدی شده است، افزود: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، وضعیت نامناسب شهرک‌های صنفی و صنعتی است. کمبود برق، آب و مشکلات زیرساختی راه‌ها، رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. برای مثال، تولیدکنندگان مبلمان با مشکل دسترسی به زمین مناسب مواجه‌اند.
رئیس اتاق اصناف تبریز همچنین به مشکلات مربوط به تجارت خارجی و فرآیندهای گمرکی اشاره کرد و افزود: فرآیندهای گمرکی طولانی، زمان‌بر و پرهزینه باعث ایجاد رکود در بازار شده است. همچنین، افزایش هزینه‌های مبادلات تجاری موجب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده است.
محمدی در ادامه به چالش‌های نظام مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: سیستم مالیاتی کشور شفافیت لازم را ندارد و این موضوع سبب بروز مشکلات جدی برای اصناف و تولیدکنندگان شده است. عدم وضوح در نحوه ی اخذ مالیات‌ها و نداشتن آگاهی کافی از قوانین موجب بروز مشکلاتی در پرداخت مالیات‌ها و ایجاد فشار اقتصادی بیشتر بر تولیدکنندگان شده است.
وی همچنین به معضل نقدینگی در واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: دسترسی نداشتن به منابع مالی و نقدینگی، حتی برای تأمین مواد اولیه، بزرگترین مشکل تولیدکنندگان به شمار می‌رود. این مشکل در کنار تورم و افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها، منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری شده است.
رئیس اتاق اصناف تبریز به مشکلات سامانه‌های تجارت و بروکراسی‌های اداری اشاره کرد و گفت: سامانه‌های تجارت و محدودیت‌ها و بروکراسی‌های اداری نیز چالش‌های عمده‌ای برای اصناف ایجاد کرده‌اند. این مسائل نه تنها فرآیند تجارت را کند کرده‌اند بلکه موجب نارضایتی و عدم اعتماد به سیستم‌های دولتی نیز شده است.
بزرگترین شرکت معدنی کشور در حال ساخت است
محمد مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اشاره به اقدامات جدید در حوزه‌ی معادن، گفت: بزرگترین شرکت معدنی کشور در حال ساخت است و ما در حال دعوت از شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی برای مشارکت در این پروژه هستیم. معادن طلا و مس که تاکنون نتوانسته‌اند محصول خود را فرآوری کنند، می‌توانند این مواد خام را به عنوان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها وارد کنند.
وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صمت افزود: در این تفاهم‌نامه، بازسازی ماشین‌آلات معادن در دستور کار قرار دارد تا این معادن بتوانند به‌روزرسانی تجهیزات خود را انجام دهند و ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند.
سمیعی‌نژاد در ادامه از مشکلات موجود در تأمین ضمانت برای بازسازی معادن خبر داد و گفت: بانک‌ها در حال حاضر به عنوان ضمانت برای بازسازی پروانه‌ی معادن، آن را قبول نمی‌کنند. اما ما در حال مذاکره برای پذیرش ضمانت‌های دیگر از منابع مختلف هستیم تا فرآیند بازسازی تسهیل شود.
رئیس سازمان ایمیدرو همچنین به برنامه‌های کاهش ریسک‌های اکتشافات معدنی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما این است که ریسک‌های اکتشاف را به حداقل برسانیم. در صورتی که اکتشافات معدنی به نتیجه نرسند، ۸۰ درصد از خسارات به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.
مشکلات اجرایی به علت نقایص برنامه‌ی هفتم توسعه است
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات اجرایی پیش روی بخش تولید، گفت: بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی که مطرح می‌شود، ریشه در بن‌بست‌های اجرایی دارند که بخشی از آن به مسائل قانونی و بخش دیگری نیز به اقدامات مجلس مربوط می‌شود.
وی درخواست کرد، فعالان اقتصادی پیشنهادات و انتقادات خود در خصوص مسائل قانون‌گذاری را به‌صورت دقیق و مشخص به مجلس ارائه دهند تا بتوان برای رفع این مشکلات اقداماتی عملی انجام داد.
سلیمی افزود: مسائل قانونی و اجرایی باید با دقت و جدیت پیگیری شود. از رئیس اتاق تبریز خواهش می‌کنم که در این زمینه، پیشنهادات خود را با جزئیات کامل به ما منتقل کنند تا بتوانیم در مجلس برای حل این مشکلات گام‌های مؤثری برداریم.
وی همچنین به نقایص موجود در برنامه‌ی هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات کنونی، عدم تحقق برنامه‌ی هفتم توسعه است. این برنامه همچنان با اشکالات جدی مواجه است و تاکنون ۱۶۴ آیین‌نامه از مجموع آیین‌نامه‌های این برنامه نوشته نشده است. به همین دلیل، این برنامه هنوز به طور کامل در مسیر اجرایی قرار نگرفته است.
سلیمی به اصلاحات صورت‌گرفته در قانون بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: ما در مجلس اصلاحات لازم را در قانون بانک مرکزی انجام دادیم، اما این اصلاحات نیازمند تکمیل با قوانینی همچون قانون بانکداری است. این کار هنوز در مراحل ابتدایی است و امیدواریم این قانون تکمیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اجرای قانون بانک مرکزی نیز بیان کرد: در حال حاضر، تنها حدود ۱۰ درصد از قانون بانک مرکزی به مرحله‌ی اجرا درآمده است. بنابراین، هنوز بسیاری از مفاد آن در عمل پیاده‌سازی نشده‌اند. در خصوص تخصیص ارز نیز باید گفت که این موضوع به خودی خود هیچ مشکلی از نظر قانونی ندارد و ربطی به اصلاحات قانون بانک مرکزی ندارد.
سلیمی تاکید کرد: اگر در فرایند قانون‌گذاری خلأ‌هایی مشاهده شود، حتماً این مسائل را در مجلس پیگیری خواهیم کرد تا با رفع این خلأها، شرایط بهتری برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان فراهم شود.
رشد اقتصادی صفر و تورم بالای ۴۰ درصد، نشان از عدم اجرای برنامه‌ی هفتم توسعه است
فرید موسوی، نماینده‌ی مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد برنامه‌ی هفتم توسعه کشور، گفت: ما به مردم ایران قول دادیم که با تصویب برنامه‌ی هفتم، رشد اقتصادی کشور را به ۸ درصد برسانیم، اما در حال حاضر شاهد هستیم که رشد اقتصادی به صفر رسیده است. همچنین وعده‌ای که داده شد مبنی بر کاهش رشد نقدینگی به زیر ۱۴ درصد، به جای آنکه محقق شود، این نرخ به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
وی با اشاره به وعده‌ی کاهش تورم به کمتر از ۱۰ درصد، افزود: وعده‌ی ما این بود که تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهیم، اما اکنون تورم کشور بالای ۴۰ درصد است. این وضعیت جای سوال دارد که چه زمانی قصد داریم مسیر خود را تغییر دهیم و به هدفی که به مردم قول دادیم، برسیم.
موسوی با تأکید بر وضعیت نامساعد برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، ادامه داد: ما سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را در این وضعیت سردرگم رها کرده‌ایم. سرمایه‌گذار در این شرایط به زمین و زیرساخت نیاز دارد، اما چرا در دولت هیچ پیگیری جدی برای تأمین زیرساخت‌ها وجود ندارد؟ در این میان، کمبود برق و نبود حمایت‌های لازم، چالش‌های جدی پیش روی تولیدکنندگان است.
نماینده‌ی مردم مراغه در مجلس افزود: تولیدکنندگان در شهرستان‌ها با مشکلات مضاعفی روبه‌رو هستند و صدای سرمایه‌گذاران به جایی نمی‌رسد. به عنوان نماینده‌ای کوچک از مجلس و نماینده‌ی شهر تبریز، وظیفه‌ی خود می‌دانم که پیگیر این مشکلات باشم. ما نباید در اقدامات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مداخله کنیم، چرا که اگر تولیدکنندگان ما صادرات نداشته باشند، از کجا ارز وارد کشور خواهد شد؟
موسوی به وضعیت بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: نباید انتظار داشته باشیم بانک‌ها همچون کمیته‌ی امداد عمل کنند. استان ما که به طور سنتی یک استان کشاورزی است، باید به‌درستی مدیریت شود. این استان نیاز به مدیریت ویژه‌ای دارد تا شرایط برای توسعه‌ی صنعتی فراهم شود.
تبریز، از جایگاه خود فاصله گرفته است
رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه ی تاریخی و فرهنگی تبریز، گفت: تبریز همواره در عرصه‌های مختلف از جمله دانشگاه، سینما، تئاتر و تجارت پیشرو کشور بوده و در بسیاری از حوزه‌ها اولین‌ها از این شهر برخاسته‌اند، اما متأسفانه امروز دیگر چنین جایگاهی ندارد.
وی با تأکید بر نقش تجار و بازرگانان در پویایی تبریز، افزود: پویایی این شهر به واسطه‌ی وجود همین تجار و فعالان اقتصادی است، اما در طول سال‌های پس از انقلاب، دولت هیچ سرمایه‌گذاری قابل توجهی در استان انجام نداده است، نمایندگان مجلس و دولت باید در کنار فعالان اقتصادی بایستند و چرا باید دست آنها همیشه جلوی بانک‌ها دراز باشد؟
وی از وضعیت وخیم تولیدی صنایع بزرگ آذربایجان‌شرقی انتقاد شدیدی کرد و گفت: وضعیت کارخانه‌های تراکتورسازی، ایدم و ماشین‌سازی مطلوب نیست و در راستای تأمین امنیت غذایی کشور، باید از کشاورزان حمایت شود و زمینه‌ی خرید تراکتور برای آنان فراهم آید.
صدیقی، ماشین‌سازی تبریز را شناسنامه‌ی صنعت کشور عنوان کرد و افزود: متأسفانه بی‌ثباتی مدیریتی و تغییرات مکرر مدیران باعث شده که این مجموعه نتواند از ظرفیت‌های خود استفاده کند. چرا باید صنعت تبریز به وضعیتی برسد که حتی با برنامه‌های ابلاغی نیز امکان بهبود آن دشوار باشد؟
وی همچنین با اشاره به قانون مولدسازی اموال دولتی، گفت: ماشین‌سازی تبریز برندی شناخته‌شده در اروپا و خاورمیانه است و امیدواریم با برگزاری جلسات تخصصی، مشکلات این صنعت و دیگر صنایع مادر استان بررسی و برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.
