اشتراک گذاری

برنج و گوشت دوباره گران می‌ شوند | جزئیات مصوبه جدید دولت

با اجرای مصوبه جدید دولت و حذف ارز ترجیحی، بازار مواد غذایی در آستانه موج تازه‌ای از گرانی برنج، گوشت و سایر اقلام اساسی قرار گرفته است.

برنج و گوشت دوباره گران می‌ شوند | جزئیات مصوبه جدید دولت

با اجرای مصوبه جدید دولت و حذف ارز ترجیحی، بازار مواد غذایی در آستانه موج تازه‌ای از گرانی برنج، گوشت و سایر اقلام اساسی قرار گرفته است.

به گزارش شهر بورس، داده‌های تازه‌ای که از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عملاً موج تازه‌ای از گرانی را در بازار کالاهای اساسی رقم زده است. قیمت برنج خارجی که پیش از این حدود ۵۹۵۰۰ تومان بود، حالا از مرز ۸۱۶۰۰ تومان عبور کرده و با اجرای مصوبه جدید دولت، پیش‌بینی می‌شود نرخ نهایی این محصول وارداتی حتی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسد؛ افزایشی که می‌تواند موتور تورم جدیدی را فعال کند. این رشد قیمتی تنها محدود به برنج نیست و کالاهایی مانند روغن، گوشت گوسفند و گوساله و انواع حبوبات نیز در همین مسیر حرکت کرده‌اند. طبق برآوردها، قیمت گوشت گوسفند در میادین پایتخت به حدود ۷۹۲ هزار تومان و گوشت گوساله در برخی اقلام داخلی شرکتی به حدود ۱.۱ میلیون تومان رسیده است.

تأثیر زنجیره‌ای تصمیم دولت بر سفره خانوار

حبوبات که امسال نیز به‌طور کامل از دایره ارز ترجیحی حذف شده‌اند، جهشی کم‌سابقه را ثبت کرده‌اند؛ به‌طور مثال قیمت لوبیا چیتی از حدود ۹۹ هزار تومان به ۲۶۵ هزار تومان رسیده و با توجه به جایگزینی آن با گوشت در بسیاری از خانوارها، بهای واقعی آن نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان برآورد می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند سیاست جدید دولت، اثرات دومینو‌واری بر لبنیات، تخم‌مرغ، مرغ، نوشابه، شیرینی و سایر کالاهای مصرفی خواهد داشت؛ زیرا نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله نیز با نرخ آزاد تأمین می‌شوند و هزینه تولید را به‌طور مستقیم افزایش می‌دهند.

نگرانی‌ها درباره فساد و گسست زنجیره تأمین

حسین صمصامی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید واردات بدون منشأ ارز، قیمت کالاهای اساسی را عملاً به نرخ بازار قاچاق گره می‌زند؛ وضعیتی که مشابه حذف ارز ترجیحی شکر و قند در سال گذشته است اما این بار با شتاب بیشتری تکرار می‌شود. او معتقد است افزایش هزینه‌ها، نبود شفافیت و سخت‌تر شدن نظارت بر شبکه توزیع می‌تواند بستر فساد و نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.

تبلیغ درون‌خطی

در مجموع، اجرای این مصوبه عملاً نقش حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را از بین می‌برد و فشار مضاعفی بر هزینه معیشت خانوارها وارد می‌کند. موج تازه تورم نه‌تنها کالاهای پایه، بلکه محصولات فرآوری‌شده نظیر شیرینی، نوشابه، سس و سایر اقلام مصرفی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر! اولین نفر باشید.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *