به گزارش شهر بورس، ابراهیم شیخ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تولیدات این استان در حوزه صنایع شیمیایی، دارویی، سلوزویی، نساجی و غذایی، اظهار کرد: سهم تولید ناخالص ملی این استان باتوجه به مساحت و جمعیت پایین‌تر است و باید GDP استان حداقل متناسب با این شاخص‌ها باشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: بخش خدمات نقش تاثیرگذاری در تولید ناخالص ملی دارد، بنابراین باید به این بخش در کنار سایر بخش‌ها از جمله تجارت، صنعت، کشاورزی و … توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه مراقبت از صنعتگر باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، گفت: نقش وزارت صنعت در این مسئله حائز اهمیت است، فهرست خوبی از مسائل و مشکلات تولید توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیان شد، مابقی دستگاه‌های اجرایی نیز چنین فهرستی آماده کنند.
شیخ خاطرنشان کرد: سیاست‌های انقباضی در حوزه‌های مالی، بانکی و مالیاتی مشکلات متعددی را برای تولید، تجارت و بازرگانی ایجاد کرده است، این مسئله روح تحرک را از بخش اقتصاد می‌گیرد و تاثیر آن در تورم ناچیز است، نباید اجازه دهیم این سیاست‌ها پویایی و تحرک را از اقتصاد و جامعه بگیرد، نیازمند تجدنظر در سیاست‌ها هستیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت توسعه زیرساخت‌ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی استان ضروری دانست و افزود: قیمت و هزینه حمل و نقل در چهارمحال و بختیاری بالا است، توسعه شبکه ریلی و راه‌ها این هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و صنایع می‌توانند توان رقابت خود را افزایش دهند.
وی بیان کرد: وزارت صمت می‌تواند در حوزه تسهیلات به تقویت سامانه‌های حمل و نقل در چهارمحال و بختیاری کمک کند.
شیخ با تاکید بر اینکه به صنعتگران چهارمحال و بختیاری توصیه می‌کنیم حساب‌های بانکی خود را در استان متمرکز کنند، توضیح داد: اما باید خدمات در این استان همانند مرکز به واحدها ارائه شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود از توسعه سرمایه‌گذاری جدید موثرتر است، گفت: متاسفانه واحدهای تولیدی با ظرفیت حدود ۴۰ درصد یا کمتر در حال فعالیت هستند، زمینه‌های تولید مهیا هستند، اما از تمام توان واحدها برای تولید استفاده نمی‌کنیم، باید از سرمایه‌های موجود نهایت استفاده را ببریم.
وی در خصوص تخصیص سهمیه تخصیص مواد اولیه، توضیح داد: در کالاهای ملتهب این سهمیه ۳۰ درصد، در کالاهای غیرملتهب ۵۰ درصد و در کالاهای بدون مشکل تا ۷۰ درصد مواد اولیه تخصیص پیدا می‌کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تاکید کرد: اولویت تخصیص ارز در حال حاضر با واردات مواد اولیه است، اما برای تامین ماشین‌آلات واحدهای استراتژیک نیز ارز تخصیص پیدا می‌کند، کاهش صف تخصیص ارز نیز از دغدغه‌های وزارت صمت است و در برخی کالاها این زمان کاهش داشت.
وی با اشاره به اینکه تسهیل صادرات مسئله مهمی است، یادآور شد: برخی محصولات در کشور مازاد بر نیاز است، بنابراین اگر محصول به فروش نرسد، پس از مدتی واحد دچار رکود می‌شود، باید ارز صادراتی به تولیدکننده اختصاص پیدا کند، برای تامین مواداولیه نیز حمایت سازمان توسعه تجارت باید در دستور کار قرار بگیرد.
شیخ خاطرنشان کرد: هزینه حمل و نقل، نیروی انسانی، بیمه و مالیات افزایش پیدا می‌کند، بنابراین قیمت محصول نهایی نباید ثابت نگه داشته شود، زیرا توان رقابت‌پذیری آنان کاهش پیدا می‌کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: عطف ماسبق شدن مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، بنابراین باید به روابط بین کارگر و کارفرما توجه ویژه شود، زیرا اختلاف بین کارگر و کارفرما تبعات اجتماعی دارد.
وی در خصوص مشکل تامین سوخت ماشین‌آلات و صنایع در کشور، بیان کرد: برای تامین گازوئیل در کشور مشکل جدی وجود ندارد، اما سهمیه اختصاص یافته به این بخش از سوی شرکت فرآورده‌های نفتی با نیاز هم‌خوانی ندارد، در تابستان سال‌جاری سهمیه سوخت ۱۰ درصد افزایش داشت، در حالیکه با افزایش ۱۱ درصدی مصرف برق و افزایش قطعی‌ها باید حداقل سهمیه اختصاص یافته به این بخش ۲۰ درصد باشد، این پیشنهاد تاکنون پذیرفته نشده است، سال گذشته با وجود دشواری این مشکل را پشت سر گذاشتیم.
