به گزارش شهر بورس، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، در نشست اخیر این کمیسیون با انتقاد از وضعیت قبوض گاز و برق واحدهای صنعتی گفت: واحدهای صنعتی نمی‌دانند این بدهی‌ها از کجا آمده‌اند. در قبوض گاز، از ماه‌های گذشته بدهی‌هایی درج می‌شود که هیچ‌گونه شفاف‌سازی درخصوص آن‌ها صورت نگرفته است. در حوزه برق نیز، حق ترانزیت اعمال شده و قیمت‌ها هر روز در حال افزایش است. این بدهی‌های نامشخص موجب متضرر شدن صنایع شده‌اند.
اعتراض صنایع تبریز به قبوض گاز و برق
وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی قبلی درباره تغییر قیمت انرژی افزود: اگر قرار است نرخ گاز افزایش یابد، باید حداقل شش ماه پیش از اجرا و طبق مصوبه، به اطلاع واحدهای صنعتی رسانده شود. برای برخی واحدها، به‌ویژه فولادی‌ها، قیمت گاز تا ۳۰ درصد در هزینه تمام‌شده تأثیرگذار است. بدون اطلاع‌رسانی قبلی، امکان برنامه‌ریزی تولید وجود ندارد.
اکبرپور پایدار شرایط فعلی صنعت را دشوار توصیف کرد و گفت: اداره یک واحد تولیدی در این وضعیت نوعی جهاد اقتصادی است. قطعی برق بدون اطلاع قبلی، مشکلات مربوط به گاز و سایر چالش‌ها این پرسش را ایجاد کرده که آیا واقعاً در پی آسیب‌رسانی به صنایع هستیم؟ اگر صنعت نباشد، کشور نیز دچار فروپاشی خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز با اشاره به سهم بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی استان خصوصی هستند، بدون رانت و کاملاً خودساخته. حمایت از این واحدها برای جلوگیری از مهاجرت و حفظ ارزش افزوده استان حیاتی است. آذربایجان شرقی با بیش از ۲۵ هزار نیروی شاغل در بخش خصوصی، رتبه نخست سرمایه‌گذاری خصوصی کشور را دارد.
وی تأکید کرد: اداره گاز باید پیش‌بینی‌پذیر عمل کند. اگر قرار است فرمولی برای محاسبه نرخ گاز وجود داشته باشد، باید به‌صورت شفاف در اختیار صنایع قرار گیرد. نمی‌توان نرخ گاز را با شناور بودن قیمت دلار گره زد. این روش با اصول شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری اقتصادی مغایرت دارد.
اکبرپور پایدار از طرح این موضوع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و افزود: اداره گاز باید پیش از وقوع بحران، سناریوهای احتمالی را بررسی کند. اجرای روش‌های پیشگیرانه مانند FMEI برای شناسایی علل شکست ضروری است. در زمان اوج مصرف نیز باید راهکارهای جایگزین تدوین شود تا از قطع گاز صنایع جلوگیری شود.
وی هشدار داد: حتی افزایش پنج تا ده درصدی قیمت انرژی تأثیر مستقیم بر تولید دارد. اگر افزایش اجتناب‌ناپذیر است، باید با درصد مشخص و از پیش اعلام شود. قطع گاز واحدهای صنعتی از نظر شرعی نیز قابل قبول نیست و می‌تواند حقوق کارگران، بیمه و ادامه فعالیت بنگاه‌ها را با بحران مواجه کند.
شرط راندمان ۵۵ درصدی مولدها مانع تأمین برق صنایع شده است
حسن سیاهی، کارشناس انرژی کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از وضعیت برق و گاز واحدهای تولیدی گفت: با ناترازی برق، شرکت‌های توزیع از کارخانه‌ها خواسته‌اند برق خود را از طریق مولدهای اختصاصی تأمین کنند. اما طبق قانون برنامه هفتم، راندمان مولدها باید حداقل ۵۵ درصد باشد؛ در حالی که چنین مولدی اساساً در سطح جهانی وجود ندارد. این شرط بهانه‌ای برای عدم تخصیص گاز و محدودسازی فعالیت تولیدی شده است.
وی افزود: نامه وزیر نیرو به وزیر نفت در این خصوص تاکنون بی‌پاسخ مانده و بحران در حال گسترش است. از سوی دیگر، به‌دلیل تحریم‌ها امکان خرید مستقیم مولد متناسب با شرایط اقلیمی وجود ندارد و صنایع مجبور به استفاده از تجهیزات دست‌دوم یا غیرمستقیم هستند که راندمان پایین‌تری دارند.
به گفته سیاهی، راندمان نیروگاه‌های حرارتی و گازی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است و تنها در صورت سیکل ترکیبی به بیش از ۵۵ درصد می‌رسند. او تأکید کرد: اگر در قانون به جای راندمان ۵۵ درصد، عبارت راندمان الکتریکی مؤثر ذکر می‌شد، بسیاری از مشکلات فعلی صنایع برطرف می‌شد.
لزوم تثبیت نرخ گاز
احمد کرگانی، رئیس هماهنگی فروش شرکت گاز استان، با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین نرخ خوراک پتروشیمی گفت: قیمت گاز بر اساس نرخ خوراک پتروشیمی و طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین می‌شود و در صنایع مختلف متفاوت است. این روند گاهی با تأخیر و مقاومت از سوی تهران مواجه شده و موجب نوسان قیمت‌ها و چالش برای صنایع و شرکت ملی گاز شده است.
وی افزود: با وجود ناترازی گاز در کشور، استان ما تاکنون بدون قطعی گاز بوده و همکاری مستمر صنایع و شرکت گاز منجر به کاهش ۵۰ درصدی مصرف در شرایط بحرانی شده است. با این حال، برخی واحدها آمادگی کافی برای مواجهه با محدودیت‌های انرژی ندارند.
کرگانی تأکید کرد: فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی در اوایل سال ۱۴۰۵ بازنگری خواهد شد و فرصت ۶ تا ۷ ماهه فعلی برای تثبیت قیمت‌ها و برنامه‌ریزی دقیق صنایع وجود دارد. همچنین، اصلاح بند راندمان ۵۵ درصد در انتظار ابلاغ تا پایان شهریور است تا موانع توسعه واحدهای صنعتی کاهش یابد.
وی در پایان یادآور شد: تعیین نرخ گاز خارج از اختیارات استان‌ها بوده و همواره امنیت اجتماعی بر امنیت اقتصادی اولویت دارد؛ با این حال، شرکت گاز موظف به اجرای مصوبات قانونی خواهد بود.
تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۳ ریشه ناترازی امروز است
مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با انتقاد از سیاست‌گذاری انرژی در کشور گفت: تصویب تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان عیدی به ملت، یکی از اصلی‌ترین عوامل ناترازی امروز و ورشکستگی ساختارهای تأمین و توزیع انرژی است. در کشوری با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، چنین تصمیمی فاجعه‌بار بود.
وی افزود: تعیین ماهانه نرخ گاز نیز اشتباه است؛ زیرا واحد تولیدی نمی‌تواند هر ماه قیمت محصولات خود را متناسب با انرژی تغییر دهد. این وضعیت، بی‌ثباتی و اختلال در برنامه‌ریزی تولیدی ایجاد کرده است. حداقل باید نرخ انرژی سالانه تعیین و پیش از شروع سال اعلام شود تا صنایع امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.
بهنیا با اشاره به مشکلات صنایع در تأمین تجهیزات مولد و ژنراتور به‌دلیل تحریم‌ها گفت: این شرایط فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی است.
او همچنین ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را یادآور شد و تصریح کرد: در زمان کمبود، نباید برق واحدهای تولیدی قطع شود. محدودیت‌های فعلی بدون اطلاع‌رسانی و بدون توجه به تبعات اقتصادی، بی‌انصافی در حق بخش تولید است. کاهش این محدودیت‌ها ضرورتی فوری برای حفظ پایداری تولید و جلوگیری از آسیب به صنایع کشور است.
قبوض گاز فولادی‌ها شفاف نیست
حسین نائب‌درختان، نایب‌رئیس هیأت مدیره انجمن فولاد آذربایجان، با انتقاد از نحوه صدور قبوض گاز واحدهای فولادی گفت: تعرفه‌ها به‌صورت ماهانه اعمال نمی‌شود و تغییرات با تأخیر چندماهه، موجب ثبت بدهکاری و بستانکاری نامفهوم در قبوض شده است. حتی مواردی پیش آمده که برای یک ماه چندین قبض صادر شده یا قبض شش‌ماهه با مبلغ سنگین ارسال گردیده است که هیچ‌گونه امکان صحه‌گذاری ندارد.
وی افزود: فرمول محاسبه هزینه‌های ترانزیت و انتقال نیز به‌طور کلی اعلام شده و فاقد جزئیات لازم است. این وضعیت باعث سردرگمی شرکت‌ها و افزایش هزینه‌ها شده است.
نائب‌درختان با تأکید بر نقش حیاتی فولاد در اقتصاد کشور گفت: صنعت فولاد پس از نفت و پتروشیمی بزرگ‌ترین ظرفیت مالی کشور است و قطع یا محدودیت گاز به معنای از بین رفتن ارزش افزوده داخلی و تضعیف اشتغال خواهد بود. هر تعرفه‌ای لازم است، اما تأمین پایدار گاز باید تضمین شود.
او همچنین تضادهای ارزی را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: مواد اولیه را با نرخ آزاد خریداری می‌کنیم، اما در صادرات مجبور به بازگشت ارز با نرخ ترجیحی هستیم. از طرفی، نرخ گاز با دلار آزاد محاسبه می‌شود، در حالی که ارز مبادله‌ای تخصیص داده نمی‌شود. این تضادها فشار مضاعفی بر واحدهای فولادی وارد کرده و نیازمند اصلاح فوری است.
بروکراسی سامانه «سدف»، صنایع را فرسوده کرده است
ناصر راشدی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با عذرخواهی از واحدهای صنعتی گفت: مشکل اصلی در ساختار بروکراتیک است. تأمین سوخت زمانی به‌طور مستقیم انجام می‌شد اما با راه‌اندازی سامانه سدف به‌بهانه مبارزه با قاچاق، روندها پیچیده و زمان‌بر شده‌اند و سودی برای صنعت ندارند.
وی با تأکید بر اینکه استان از نظر موجودی سوخت، به‌ویژه گازوئیل، مشکلی ندارد افزود: صنایع مجبورند مراحل متعددی از کافی‌نت تا اداره صمت و برق را طی کنند تا به شرکت پخش برسند؛ این رویه غیرمنطقی است. پیشنهاد می‌کنیم حداقل برای ژنراتورهای اضطراری این بروکراسی حذف شود.
راشدی همچنین خواستار محاسبه بهای گازوئیل بر اساس نرخ روز تحویل شد و درباره کارت سوخت گفت: مشکلاتی مانند مفقودی یا تأخیر در صدور کارت برای خودروهای جدید وجود دارد. در استان تنها ۱۰ درصد ظرفیت کارت اضطراری داریم که کافی نیست.
چالش تخصیص سوخت ژنراتورها
محمدعلی حضرتی، رئیس اداره HSEE اداره کل صمت استان، با اشاره به مشکلات اخیر تأمین سوخت برای ژنراتورهای صنایع گفت: در اردیبهشت‌ماه، قطع زودهنگام برق و ابهام درباره متولی تأمین سوخت باعث شد واحدها جرأت دریافت سوخت نداشته باشند. نهایتاً ۴ میلیون لیتر سوخت از ماشین‌آلات برداشت و به واحدهای دارای قطعی برق تخصیص یافت.
وی افزود: تخصیص سوخت به صنایع در سه‌ماهه‌های مختلف کاهش و نوسان داشته است؛ به‌عنوان نمونه، از ۶۳ میلیون لیتر در سه‌ماهه چهارم سال گذشته به ۴۳ میلیون لیتر در سه‌ماهه اول سال جاری رسید که اعتراض صنایع را به‌دنبال داشت. همچنین، حدود ۲ میلیون لیتر سوخت فصل بهار هنوز به فصل تابستان منتقل نشده و مصوبه ۲۵ میلیون لیتری سوخت ژنراتورها نیز هنوز اجرایی نشده است.
حضرتی تأکید کرد: استان تمامی مصوبات ملی را اجرا می‌کند و انتظار دارد تخصیص‌ها مطابق مصوبات انجام شود. خوشبختانه در ماه جاری مشکل تأمین سوخت وجود ندارد، اما ضروری است مصرف ثبت و مدیریت شود و ژنراتورها به کنتور هوشمند مجهز شوند تا اختلاف میان سوخت تأییدشده استان و نهادهای مرکزی کاهش یابد.
گرفتار خاموشی، هزینه‌های اضافی و کمبود زیرساخت برق
پرویز عاشقی، مدیر دفتر انرژی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، با اشاره به تلاش‌های گسترده از جمله تعویض ۱۵۰ هزار چراغ گفت: در شهرهای سهند و خوسروشهر حتی یک متر سیم مسی وجود ندارد و شبکه‌ها به‌صورت خودنگهدار اجرا شده‌اند. خاموشی‌ها عملکرد مجموعه را زیر سؤال برده و صنایع را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی درباره مصرف برق صنعتی افزود: برخی واحدها به دلیل مصرف بیش از قدرت قراردادی یا نداشتن بانک خازنی مجهز، با هزینه‌های اضافی مواجه شده‌اند. فرصت‌هایی برای تطبیق مصرف یا افزایش قدرت قراردادی داده می‌شود تا از جریمه‌های سنگین جلوگیری شود.
فرزاد توفیقی، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نیز تأکید کرد: بسیاری از واحدها برای دریافت تنها ۹۰ کیلووات برق، مجبور به نصب تجهیزات با هزینه بیش از ۶۰۰ میلیون تومان شده‌اند و هیچ حمایت مالی از سوی شرکت‌های برق یا دولت دریافت نکرده‌اند.
مجموعه برق و شهرک‌های صنعتی خواستار همکاری صنایع و حمایت نهادی برای کاهش فشار و حفظ پایداری تولید شده‌اند.
