به گزارش شهر بورس، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد با اشاره به تغییرات اخیر در بازار اجاره مسکن گفت: خروج بخش قابل‌توجهی از اتباع خارجی از مشهد، موجب ثبات نسبی قیمت‌ها در برخی مناطق به‌ویژه نواحی کم‌برخوردار و حاشیه‌ای شده است.
حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برخلاف برخی مناطق مرکزی شهر که افزایش اجاره‌ها در حدود ۲۵ درصد بوده، در نواحی حاشیه‌ای حتی بدون رشد قیمت، مالکان حاضرند با نرخ سال گذشته واحدهای خود را اجاره دهند. به گفته وی، اگرچه قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار اجاره مؤثر بوده، اما عامل اصلی ثبات قیمت‌ها را باید در کاهش تقاضا به دلیل خروج اتباع جست‌وجو کرد.
خلأ قانونی در بازار املاک تجاری
رستمی با انتقاد از وضعیت اجاره‌بهای املاک تجاری گفت: متأسفانه هیچ ضابطه و قانونی برای نرخ‌گذاری یا نظارت بر اجاره املاک تجاری وجود ندارد و همین امر، موجب آسیب اقتصادی به بسیاری از صنوف شده است.
وی ادامه داد: افزایش غیرمنطقی و جهشی اجاره واحدهای تجاری، که گاهی تا ۱۵۰ درصد هم می‌رسد، باعث تعطیلی کسب‌وکارها در برخی مناطق شهری شده و فشار مضاعفی بر صاحبان مشاغل وارد کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه املاک مشهد، بیش از ۸۰ درصد فعالان صنفی در این حوزه مستأجر هستند و ناتوانی در پرداخت اجاره‌های سنگین، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر اصناف به شمار می‌رود.
لزوم تدوین قانون برای بازار اجاره تجاری
رستمی خواستار ورود قانون‌گذار به حوزه اجاره املاک تجاری شد و تأکید کرد: همان‌طور که در بخش مسکن، با تصویب قانونی امکان نظارت بر اجاره‌ها و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای مالکان فراهم شد، در حوزه تجاری نیز باید قانونی شفاف و الزام‌آور تدوین شود.
وی افزود: در نبود قانون، مالکان هر رقمی برای اجاره اعلام کنند، مستأجر چاره‌ای جز پرداخت ندارد و این وضعیت به ضرر اصناف، مصرف‌کنندگان و در نهایت کل اقتصاد شهری خواهد بود.
تداوم رکود در بازار خرید و فروش مسکن
رستمی همچنین درباره وضعیت خرید و فروش مسکن در مشهد گفت: علی‌رغم افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم عمومی، بازار ملک همچنان در رکود به‌سر می‌برد و قیمت‌ها تغییر محسوسی نداشته‌اند.
وی در همین رابطه افزود: با وجود رکود فعلی، احتمال افزایش قیمت در آینده وجود دارد. به‌همین دلیل به متقاضیان واقعی توصیه می‌شود از فرصت فعلی برای خرید استفاده کنند، زیرا شرایط کنونی بهترین زمان برای ورود به بازار مسکن است.
کمبود ساخت‌وساز و عقب‌ماندگی در تولید مسکن
رستمی با بیان اینکه در حوزه تولید مسکن عقب‌ماندگی وجود دارد، اظهار کرد: میزان ساخت‌وساز در مناطقی همچون مناطق ۱، ۷، ۱۲ و ۱۵ کاهش چشمگیری داشته و نبود حمایت کافی از انبوه‌سازان، اصلی‌ترین علت این موضوع است.
وی افزود: باید مؤلفه‌های اثرگذار در قیمت ملک، از جمله هزینه‌های ساخت، زمین، مجوزها و سیاست‌های حمایتی، مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد تا امکان افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها فراهم شود.
الزام ثبت رسمی معاملات در سامانه “کاتب”
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد با اشاره به اجرای قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” گفت: بر اساس این قانون، تمام معاملات ملکی اعم از فروش، اجاره، صلح و حتی پیش‌فروش باید به‌صورت رسمی در سامانه‌هایی مانند “کاتب” یا دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه آگاهی عمومی نسبت به این قانون هنوز پایین است و بسیاری از مردم نسبت به ضرورت ثبت رسمی معاملات بی‌اطلاع هستند. اتحادیه نیز با هدف تسهیل اجرای قانون، خدمات آموزش و ثبت‌نام در سامانه “کاتب” را به‌صورت رایگان در اختیار اعضای خود قرار داده است.
نظارت مستمر بر مشاوران املاک مشهد
رستمی در پایان با اشاره به اینکه اتحادیه مشهد بیش از ۷۷۰۰ عضو دارای پروانه فعالیت را تحت پوشش دارد، اعلام کرد: نظارت بر عملکرد مشاوران املاک به‌صورت مستمر از طریق گشت‌های بازرسی انجام می‌شود و هدف اصلی، شفاف‌سازی فعالیت‌های صنفی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
منبع: ایسنا
