غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با شهر بورس، وضعیت بازار ارز ایران را بحرانی توصیف کرده و اظهار داشت: به روزگاری رسیدیم که بازار ارز ایران در یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خود دست‌وپا می‌زند و تنش میان سیاست‌گذار پولی و نهاد مالی دولت به نقطه‌ای کم‌سابقه رسیده است. شکاف فکری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دیگر صرفا اختلافی در روش نیست، بلکه به رویارویی دو نگاه کاملا متضاد در ماهیت بازار ارز تبدیل شده است.
نماینده پیشین مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به اختلاف رویکردها، خاطرنشان کرد: یک‌سو باور به آزادسازی و شفاف‌سازی نرخ‌ها برای مهار رانت و بازگشت نظم اقتصادی وجود دارد و سوی دیگر، اصرار بر تثبیت دستوری و سیاست چندنرخی که در ظاهر با هدف مهار تورم، اما در عمل با پیامدهای معکوس پیش می‌رود. این تقابل، فعالان اقتصادی را در وضعیت فلج تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی قرار داده است.
وی با انتقاد از تبعات سیاست‌های فعلی، عنوان کرد: شکاف بین نرخ‌های رسمی و آزاد به سطحی رسیده که حتی سیاست تثبیت، خود به عامل اصلی بی‌ثباتی بدل شده است که در چنین شرایطی، بستر تازه‌ای برای رانت، سفته‌بازی و فرار سرمایه فراهم شده است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره پیامدهای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، گفت: اکنون زمان آن رسیده است که تکلیف مردم با سیاست‌های اقتصادی روشن شود. نزدیک به پنج دهه است که تقریبا تمامی الگوهای سیاست‌گذاری اقتصادی آزموده شده و هزینه خطاها از جیب مردم پرداخت شده است. استمرار چندگانگی نرخ ارز، چیزی جز بازتولید فساد ساختاری نیست.
نماینده پیشین مجلس با تأکید بر ضرورت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: امروز هیچ مسیر پایداری جز آزادسازی تدریجی و واقعی قیمت‌ها باقی نمانده است. مردم شاید تاب افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، اما تاب فساد را نه. او تاکید کرد که ثبات ساختگی، آتش زیر خاکستر تورم است.
وی در انتقاد از سکوت کمیسیون اقتصادی مجلس در برابر سیاست ارز چندنرخی، عنوان کرد: پدیده ارز چندنرخی، که شنیده‌ام حتی تا سطح سه نرخی نیز گسترش یافته، در ذات خود به‌معنای تعمیق رانت و فساد سازمان‌یافته است.» او این تصمیم انتقاد کرد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی این شرایط را نتیجه سیاست‌های ناسازگار نهادهای اقتصادی دانست و گفت: کشور دیگر توان مالی گذشته را ندارد. توقف در پرداخت یارانه‌ها هم بی‌دلیل نیست؛ وزارت نفت منابع حاصل از فروش گاز و میعانات را به سازمان هدفمندی منتقل نکرده و دولت ناچار به استقراض شده است.
نماینده پیشین مجلس یادآور شد که در پذیرش استقلال بانک مرکزی تردیدی نیست، اما ساختار تصمیم‌گیری نباید به اراده یک فرد خلاصه شود و خاطرنشان کرد: اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به‌جای آن‌که در سطح کارشناسی حل شود، عملا به نزاعی ساختاری بدل شده که دود آن مستقیماً به چشم مردم می‌رود.
وی با انتقاد از تعطیلی نهادهای مشورتی عنوان کرد: وزیر اقتصاد مسئول تشکیل شورای عالی اقتصاد است؛ شورایی که ریاست آن بر عهده وزارت اقتصاد است، اما سال‌هاست به حاشیه رانده شده است. این شورا می‌تواند دست دولت را از اقتصاد دستوری کوتاه کند، اما تشکیل آن به‌طور منظم انجام نمی‌شود.
جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره پیامدهای سه‌نرخی شدن ارز هشدار داد که با چنین ساختاری نه رئیس‌کل بانک مرکزی و نه ده‌ها نفر دیگر قادر به مهار تورم نخواهند بود و گفت: سه‌نرخی شدن ارز، نماد آشکار فساد سیستماتیک است. مردم در این شرایط نه توان و نه اعتماد لازم برای تحمل چنین وضعیتی را دارند.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد آقای فرزین، خواسته یا ناخواسته، در حال پشتیبانی از جریان‌های سوداگر، سفته‌باز و رانت‌جوست. این مسیر به سود حلقه‌های نزدیک به قدرت است، نه مردم.
نماینده پیشین مجلس در طرح یک پرسش مهم عنوان کرد: واقعا جای پرسش دارد: آیا حتی یک کالای اساسی وجود دارد که واقعاً با ارز نیمایی و قابل لمس به دست مردم رسیده باشد؟ پاسخ این پرسش خود گویاتر از هر تحلیل اقتصادی دیگری است.
وی در جمع‌بندی اختلافات نهادی خاطرنشان کرد: آنچه امروز از دل اختلافات میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیرون آمده، صرفاً جدالی بر سر نرخ ارز نیست؛ نشانه‌ای از شکاف عمیق در منطق سیاست‌گذاری اقتصادی است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی با هشدار نسبت به تداوم سیاست‌های چندنرخی، عنوان کرد: تداوم سیاست‌های چندنرخی، بی‌اعتمادی در بازار را به اوج رسانده و فاصله میان تصمیم‌ساز و واقعیت بازار را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. در غیاب هماهنگی نهادی، سیاست ارزی به ابزاری مقطعی برای کنترل روانی بازار تبدیل شده است.
وی در پایان درباره تجربه‌های گذشته تاکید کرد: اقتصاد با دستور و تثبیت‌های صوری آرام نمی‌گیرد. تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری پولی از منطق رانت‌زا جدا نشود، ثبات ارزی نه حاصل خواهد شد و نه دوام خواهد داشت.
