به گزارش شهر بورس، پرونده بابک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی که سال‌هاست به عنوان یکی از جنجالی‌ترین مسائل اقتصادی ایران مطرح است، بار دیگر با ابعاد تازه‌ای خبرساز شد. این بار موضوع به استفاده از یک رمزارز شخصی و فاقد اعتبار به‌عنوان وثیقه برای دریافت میلیون‌ها بشکه نفت از شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت بازمی‌گردد؛ اقدامی که سؤالات جدی درباره نظام تصمیم‌گیری و نظارت وزارت نفت ایجاد کرده است.
هشدار بانک مرکزی نادیده گرفته شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام کرده بود که رمزارز منتسب به زنجانی هیچ وجاهت قانونی یا ارزش اقتصادی ندارد. با وجود این هشدار، وزارت نفت و شرکت نیکو این دارایی ساختگی را به‌عنوان وثیقه پذیرفته و در مقابل آن محموله‌های عظیم نفتی در اختیار زنجانی قرار داده‌اند. این تصمیم نشان می‌دهد هشدارهای نهاد پولی کشور عملاً نادیده گرفته شده است.
واگذاری نفت به بدهکار کلان
بر اساس گزارش‌ها، شرکت نیکو در دولت جدید تحت مدیریت تازه، میلیون‌ها بشکه نفت به زنجانی واگذار کرده است؛ در حالی که او همچنان بدهی کلانی به دولت دارد و مطالبات گذشته را نیز تسویه نکرده است. این پرسش مطرح می‌شود که چرا به فردی با چنین سابقه‌ای بار دیگر امتیاز تازه داده شده است؟ آیا این موضوع نشانه ضعف جدی در نظام نظارت وزارت نفت نیست؟
وثیقه‌گذاری رمزارز ساختگی
شگفت‌آورتر از اصل واگذاری، شیوه وثیقه‌گذاری است. نفت تحویلی به زنجانی نه بر پایه پول نقد یا اعتبار بانکی معتبر، بلکه در مقابل یک رمزارز بی‌ارزش انجام شده است. این اقدام نه‌تنها فاقد منطق اقتصادی است، بلکه می‌تواند به معنای تاراج منابع ملی باشد.
پرسش اساسی؛ رمزارز چگونه نقد شد؟
اگر رمزارز زنجانی همان‌طور که بانک مرکزی تأکید کرده، هیچ اعتباری ندارد، چگونه توانسته به ابزار معامله نفتی تبدیل شود؟ این معما احتمال وجود یک شبکه غیررسمی و غیرشفاف برای تبدیل دارایی‌های بی‌اعتبار به پول واقعی را تقویت می‌کند؛ شبکه‌ای که می‌تواند نهادهای نظارتی را دور زده و معاملات پرسود نفتی را رقم بزند.
نفت قربانی تصمیم‌های غیرشفاف
ماجرای جدید زنجانی نشان می‌دهد که نابسامانی ساختاری در مدیریت نفتی کشور همچنان پابرجاست. در حالی که نفت باید مهم‌ترین پشتوانه توسعه ایران باشد، واگذاری آن در قبال وثیقه‌ای بی‌اعتبار تنها به تضعیف اعتماد عمومی و خدشه‌دار شدن جایگاه ایران در بازار جهانی نفت منجر می‌شود.
ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی
امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد وزارت نفت و مدیران شرکت نیکو درباره این تصمیم پرسش‌برانگیز به افکار عمومی پاسخ دهند. مردم حق دارند بدانند چرا بدهکار کلان نفتی توانسته بار دیگر به منابع ملی دسترسی پیدا کند و چه کسانی در این فرآیند نقش داشته‌اند. تنها با شفاف‌سازی، اصلاح فوری و برخورد قاطع با متخلفان می‌توان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
