بازگشت حقوق دولتی معادن به آذربایجان شرقی تاثیر مثبتی در تغییر نگرش خواهد داشت

به گزارش شهر بورس به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، صابر پرنیان ظهر امروز در دیدار جمعی از مدیران سازمان‌های شورای هم خانواده صمت، شهرک های صنعتی، زمین شناسی و اتاق اصناف با مدیرکل دیوان محاسبات استان افزود: در برگشت پول به استان مشکل داریم یعنی 15 درصد مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن باید به استان برمی گشت ولی تنها 70 میلیارد تومان بازگشته است.

وی ادامه داد: در این رابطه اگر مبلغی که قانونگذار تعیین کرده به استان برگردد فضای منفی ایجاد شده در بخش معدن تلطیف می شود.

مقید به جبران عقب افتادگی‌ها در بخش معدن هستیم

وی با بیان این که بخش معدن از لحاظ اکتشاف، استخراج و فرآوری مورد غفلت 50 ساله قرار گرفته است و تقریبا توجه ما به بخش بازار و تنظیم بازار معطوف شده است، گفت: نظارت بر بخش معدن پیچیدگی خاص خود را دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: در رابطه با مشکلات بخش معدن مقید به جبران عقب افتادگی ها در این بخش هستیم.

پرنیان اضافه کرد: قانون اخذ 1 درصد از فروش معادن برای جبران خسارت، برای نخستین بار سال گذشته در استان اجرا شد و اکنون برای تمام معادن فعال استان صورت حساب صادر شده است.

وی با بیان این که به منظور ایجاد تحول اساسی در بخش معدن توجه ویژه به این بخش را آغاز شده است، گفت: اطلاعات تمام معادن استان در سامانه جامع تجارت ثبت شده و در این زمینه در کشور رتبه نخست را در اختیار داریم.

شفافیت در فعالیت معادن استان باید ریل‌گذاری شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این که باید شفافیت در فعالیت معادن استان را ریل گذاری کنیم، تاکید کرد: نگاه دیوان محاسبات به موضوع تولید، کارشناسی، منطقی و قانون مدار است.

سلب صلاحیت 100 معدن

پرنیان افزود: تنها در بازه زمانی مهر تا بهمن سال گذشته ۱۰۰ معدن سلب صلاحیت شده است اگر با این روال و با جدیت پیش برویم امیدواریم در شش ماه دوم امسال تغییر و تحول قابل قبولی در این بخش را شاهد باشیم.

وی گفت: در اغلب شاخص های صنعتی مانند صدور مجوز سرمایه گذاری، صدور مجوزهای به بهره برداری رسیده، توسعه واحدهای موجود و واگذاری زمین صنعتی برای سرمایه گذاران حائز رتبه برتر هستیم.

وی به افزایش بازرسی و نظارت در حوزه مواد پتروشیمی و ورق های فولادی به منظور جلوگیری از رانت و سواستفاده در این بخش اشاره کرد و افزود: در بخش صنعت به سمت نگاه تحلیلی، آینده نگری و برنامه ریزی برای توسعه پیش رفته ایم.

کاهش 50 درصدی مصرف سوخت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اظهار کرد: سال گذشته با ثبت اطلاعات معادن و سوخت در سامانه جامع تجارت میزان مصرف سوخت در استان نصف شد که این اقدام بزرگی در این بخش بود.

پرنیان ادامه داد: آذربایجان شرقی امسال به عنوان استان معین در زمینه اکتشاف ژئوفیزیک تکمیلی مشخص شده که این موضوع می تواند ظرفیت خوبی برای استان ایجاد کند.

وی با اشاره به برنامه ریزی مدون برای حمایت از واحدهای پیشران در استان گفت: 30 مگاپروژه برای امسال تعریف شده است که به عنوان پیشران از این مگاپروژه ها حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دو هزار و 770 طرح در حال اجرا در استان وجود دارد که در این زمینه پروژه های دارای اولویت و مهمی که به تکمیل زنجیره ها کمک کنند و نیازمندی های استان را رفع کنند با هدفگذاری 500 پروژه برای بهره برداری به این پروژه ها کمک خواهیم کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: از دیگر برنامه های سازمان به منظور تحقق شعار سال ارتقای ظرفیت 400 واحد تولیدی به بیش از دو برابر وضعیت فعلی است.

ظرفیت معدنی کشور می‌ تواند اقتصاد را متحول کند

تاثیر مستقیم ارتقاء شاخص سلامت اداری با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها

در ادامه این دیدار مدیر کل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی با بیان این که سلامت اداری در سازمان ها با اقدامات قابل توجهی قابلیت اجرا دارد، گفت: اطلاع رسانی اقدامات از سوی مدیران از طریق رسانه ها در امر ارتقاء شاخص سلامت اداری تاثیر مستقیم دارد.

محمدرضا کردلو با اشاره به موضوع رانت در فعالیت های اقتصادی افزود: باید تعارف را کنار بگذاریم چرا که رانت در حوزه های انرژی، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری زمین و صدور مجوزها از جمله فسادهای اداری محسوب می شود.

خود انضباطی زیاد منجر به خود تحریمی می‌شود

وی به ضرورت رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات خود انضباطی زیاد منجر به خود تحریمی می شود، گره گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی باید در اولویت امور قرار گیرد.

مدیر کل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی در خصوص فرایند جذب سرمایه‌گذاران افزود: وجود دانش فنی، تامین سرمایه و مدیریت و بازاریابی از جمله شاخص‌های امنیت افراد در سرمایه‌گذاری است.

وی بر کاهش بروکراسی اداری تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری بر اساس اولویت‌ها و سرفصل های موجود و تامین زیرساخت‌هایی مانند تامین زمین، آب و برق باشد.

مدیر کل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش تولید با همت بخش خصوصی میسر است بنا بر این باید امکانات لازم از سوی نهادها و سازمان های پشتیبان برای بخش خصوصی فراهم شود که در این زمینه باید از دادن وعده های بی‌جا پرهیز کنیم.