به گزارش شهربورس، محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نوشت: در طول سال جاری نرخ گاز ۷هزار‌تومانی، عوارض صادراتی سنگین و گسترده، دستورالعمل غیراصولی برای پالایشی‌ها و نرخ سود اوراق ۳۰ درصدی و. . . بیشترین تاثیر را بر خود دولت دارد؛ چرا که کاهش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری و رشد دلالی و سوداگری، کاهنده درآمدهای دولت، کاهنده درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی (دولت کسری را پوشش می‌دهد)، افزاینده تورم، کاهنده اشتغال و… است.
مشکل اساسی در تحلیل‌های نادرست ارائه‌شده است و هدف جبران کسری دولت، در‌حالی‌که منابع درآمدی کشور باید تقویت شود تا اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر مطابق اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد.
استراتژی بریدن سر گاو شیرده و توزیع گوشت آن شاید در ظاهر برای یک سال جواب دهد اما زیربنای اقتصاد و سرمایه‌گذاری را متلاشی می‌کند.
صنعت پتروشیمی، فولاد، سیمان، پالایشگاهی و… کشور را در بدترین شرایط تحریمی کمک کردند و منابع ارزی مناسبی را وارد چرخه اقتصاد کردند؛ اما به خاطر قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های مالی انتقال منابع، بیمه، کشتیرانی، بلوکه شدن منابع و… نسبت به رقبای خارجی سودآوری بسیار کمی محقق کردند و از نظر ریالی نیز بسیار کمتر از تورم (کمتر از نرخ تامین مالی) سودآوری کسب کردند که این امر بر توسعه و بهینه‌سازی تکنولوژی تاثیر منفی گذاشته است.
نرخ ۷هزار تومانی خوراک گاز بدون پایه و اساس و برخلاف مصوبات مجلس بود که با نامه کمیسیون اقتصاد ابطال و اصلاح شد. وقتی براساس ماده یک قانون الحاق ۲ فرمول و قیمت‌گذاری رقابتی مورد‌نظر است، چرا باید نرخ بیش از دو برابر هاب‌های تولید که رقبای ما در تولید هستند حساب شود.
اینکه تفاوت هاب تولید و مصرف در تصمیمات کارشناسی لحاظ نمی‌شود بسیار خسارت‌بار است. عوارض صادراتی با پوشش گسترده و با افزایش مقرره نیم‌درصدی مجلس به میانگین ۷درصد باعث کاهش شدید صادرات شده است.
بیشتر بخوانید: عرضه اولیه‌های بورس تا پایان سال 1402 مشخص شدند
حرکت به سمت تولید کالای نهایی باید تدریجی و حساب‌شده باشد و طبق قوانین بالادستی نباید ممنوعیتی برای صادرات کالاهای مازاد بر نیاز منظور شود. بدهی ۱۷۰هزار میلیاردی به پالایشی‌ها باید موجب اتخاذ تدابیری در جهت پرداخت مطالبات باشد، اما متاسفانه در یک کار غیرکارشناسی وزارت نفت دستورالعملی تعیین می‌کند تا نفت و مواد اولیه را با قیمت جهانی و فرآورده‌ها را پایین‌تر خرید کند، آن هم نه نقدی، که موجبات کاهش سود پالایشگاهی را فراهم می‌آورد. این امر بر چرخه تولید در زنجیره پالایشگاهی تاصیر منفی می‌گذارد.
بازنده اصلی تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی دولت است
نرخ سود ۳۰درصدی ضربه سختی بر پیکر تولید و فنر تورم بود. افزایش انتظارات تورمی از یک سو و افزایش هزینه تامین مالی به بالای ۳۷درصد نفس‌های تولید را به شماره انداخته است. وقتی میانگین سود تولید بر مبنای حاشیه فروش حدود ۲۰درصد است سود تسهیلات ۳۷درصدی از سوی کدام واحد تولیدی قابل‌پرداخت است؟ بی‌تردید همچون گذشته تسهیلات منحرف شده و توسط تولید‌کننده نماها در دلالی و سوداگری گردش خواهد کرد، تا هم تولید بدون سرمایه در گردش باشد و هم اینکه تورم تشدید شود.
به نظر می‌رسد یک دید میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به ثبات در سیاست‌ها منجر شود. ارزهای ۲۸ و ۳۸هزار تومانی به عنوان ارز رانتی چالش تولید و سرمایه‌گذاری است. دولت که با تدبیر خود ارز۴۲۰۰ را حذف کرده است نباید در تله ارزهای ۲۸ و ۳۸هزار تومانی گیر کند، چرا که این ارز پاداش وارد‌کنندگان و تنبیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان است.
تصمیمات غیرکارشناسی و فشار بر تولید و صادرات خلاف اقتصاد مقاومتی و شعارهای دولت و مجلس است و باید با دید کارشناسی وسیع و با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌ها در این موضوعات تصمیم‌گیری صورت گیرد.
