به گزارش شهر بورس، بازار خودرو ایران در تقاطع نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی قرار دارد، جایی که جهش‌های ناگهانی دلار قیمت‌ها را متأثر کرده و بازیگران بازار خودرو را با چالش مواجه کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت لزوماً به صورت مستقیم بر قیمت نهایی خودروها سرایت نمی‌کند و خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای به شمار نمی‌رود بلکه بیشتر نقش کالای مصرفی پیدا کرده است.
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به جهش اخیر نرخ دلار گفت: خودروسازان هنوز از قطعات واردشده یا مونتاژهای پیشین استفاده می‌کنند و خریدهای جدید تحت تأثیر نرخ ارز فعلی قرار نگرفته است، بنابراین افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت تأثیری معنی‌دار بر قیمت نهایی فروش خودرو ندارد.
وی افزود: خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای نیست و با کاهش قدرت خرید مردم، دیگر انگیزه انبار کردن خودرو برای کسب سود در کوتاه‌مدت وجود ندارد. با این حال، برخی شرکت‌های خودروسازی از افزایش نرخ ارز به عنوان بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند آزادسازی واردات خودرو می‌تواند تعادل قیمت‌ها و آرامش بازار را تضمین کند. کاووسی توضیح داد: کمبود واردات به دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی باعث شده بازار خودروهای وارداتی کوچک و غیررقابتی باقی بماند و تولیدکنندگان داخلی قدرت بیشتری در تعیین قیمت داشته باشند. در صورت آزاد شدن واردات، قیمت‌ها به طور طبیعی کاهش خواهد یافت.
هم‌اکنون بازار خودرو با کاهش تقاضا مواجه است و بیشتر فروشنده هستند. کاووسی تأکید کرد: افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که درآمد خانوارها رشد کافی نداشته و قدرت خرید کاهش یافته است. در نتیجه تنها کسانی که نیاز ضروری دارند به خرید خودرو روی می‌آورند.
حسن حسن‌خانی، دیگر کارشناس اقتصادی، وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و خودرو را عامل اصلی تأثیر سریع نرخ دلار بر قیمت‌ها دانست و گفت: هر جهش ارزی اثر فوری بر بازار خودرو دارد و این تغییرات قیمت در بازار دست دوم فوراً به کل بازار سرایت می‌کند. افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر باعث رشد سقف قیمت کل بازار می‌شود و چرخه افزایشی ایجاد می‌کند.
بازار خودرو ایران هم‌اکنون میان دو نیروی متضاد قرار دارد: محدودیت‌های وارداتی و کنترل ارزی افزایش قیمت‌ها را ممکن ساخته و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده فشار تقاضا را کاهش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح سیاست‌ها و تسهیل واردات، تعادل بازار شکننده باقی خواهد ماند.
