به گزارش شهر بورس، بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، این مذاکرات در راستای عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشور از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF پس از حدود ۶ سال انجام می‌شود.
کنوانسیون پالرمو چندی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفت. هم‌زمان، پیگیری برای انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز ادامه دارد.
در همین ارتباط، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده، برای تودیع ارسال می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ (۲۲ آذر ۱۳۷۹) امضا کرده بود. در سال ۱۳۹۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان، بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ این الحاق به تصویب مجمع رسید و رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت همان سال طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تاکید FATF است. ایران پیش‌تر به دو کنوانسیون دیگر پیوسته بود و پیوستن به CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گامی مهم در مسیر تکمیل الزامات FATF باشد.
کارشناسان بر این باورند که پذیرش CFT می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد جهانی به شفافیت مالی ایران داشته باشد. به گفته آنان، با تکمیل چهار کنوانسیون مورد تأکید FATF، مسیر برای تعامل با این نهاد و در نتیجه گسترش ارتباطات اقتصادی ایران با جهان، هموارتر خواهد شد.
منبع:تسنیم
