به گزارش شهر بورس، صدور حکم محکومیت اعضای حقیقی هیات‌مدیره ایران‌خودرو از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، فصل تازه‌ای از تنش میان دولت و بزرگ‌ترین خودروساز کشور را رقم زده است. این حکم در حالی صادر شد که ایران‌خودرو اعلام کرده تا زمان صدور رأی قطعی، به الزام عرضه خودرو با قیمت ابلاغی وزارت صمت تمکین خواهد کرد، اما هم‌زمان بر لزوم رعایت روند قانونی قیمت‌گذاری و مخاطرات سهامداری و کارگری تأکید کرده است.
بر اساس اعلام یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات، گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد گران‌فروشی ایران‌خودرو به بیش از ۸۱۲ میلیارد تومان رسیده است. در همین راستا، حکم بدوی الزام این شرکت به فروش خودرو با نرخ‌های مصوب قبلی صادر و برخی اعضای هیات‌مدیره نیز با محدودیت‌های شغلی مواجه شدند.
ایران‌خودرو در واکنش به این حکم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و تغییر قیمت محصولات را قانونی دانست. این شرکت تأکید کرد افزایش بیش از ۵۵ درصدی هزینه‌های تولید از آبان ۱۴۰۳ تاکنون به‌روز نشده بود و همین موضوع مبنای تغییر قیمت‌ها قرار گرفت. ایران‌خودرو همچنین استناد به اثبات گران‌فروشی را پیش از صدور رأی قطعی نادرست دانست و اعلام کرد چنین اقداماتی می‌تواند به تولید و سرمایه‌گذاری آسیب بزند.
کشمکش ایران‌خودرو با وزارت صمت از تیرماه و با شکایت این شرکت در دیوان عدالت اداری آغاز شد. ایران‌خودرو دولت را به نقض ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ متهم می‌کند؛ ماده‌ای که دولت را موظف به جبران مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده خودرو می‌داند.
این اختلافات بار دیگر نشان داد خصوصی‌سازی صنعت خودرو بدون اجماع کافی انجام شده و با وجود واگذاری مدیریت، دخالت‌های دولت در تصمیمات کلیدی همچنان ادامه دارد؛ مسأله‌ای که اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده صنعت خودرو را تضعیف کرده است.
با وجود صدور حکم تعزیرات، ایران‌خودرو همچنان بر لزوم بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری تأکید دارد. حالا همه نگاه‌ها به رأی نهایی دیوان عدالت اداری دوخته شده تا مشخص شود تکلیف این جدال پرحاشیه میان دولت و خودروساز بزرگ کشور چه خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
