اولویت‌های گروه توسعه ملی در ۱۴۰۴

به گزارش شهر بورس، به نقل از عصر تجارت، شـرکت سـرمایه‌گذاری گروه توسـعه ملی به عنوان یک هلدینگ چند رشـته‌ای صـنعتی ، در پایان دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ از نظر ارزش بازار رتبه شـشـم و سـرمایه ثبت شـده رتبه پنجم در صـنعت مذکور را به خود اختصـاص داده اسـت.

هم افزایی و ارزش‌آفرینی در هلدینگ‌های چندرشته‌ای به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالیت‌های عملیاتی این دسته از بنگاه‌ها محسوب می‌شود که در صورت اتخاذ راهبردها و سیاست‌های صحیح، این موضوع می‌تواند به عنوان یک فرصت و مزیت رقابتی برای هلدینگ‌های تخصصی تلقی شود.

با توجه به نقش نوآورانه و جایگاه عملیاتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تخصصی در اقتصاد ملی، نقش‌آفرینی موثر و کارآمد هلدینگ‌های معظم کشور، می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت رشد و توسعه پایدار هدایت کند و با افزایش بهره‌وری و مولدسازی دارایی‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه آنها، موجبات افزایش ثروت سهامداران و تکمیل زنجیره ارزش محصولات و خدمات شرکت‌ها فراهم شود و با هم‌افزایی نتایج حاصله در سطح اقتصاد کلان، بهبود کیفیت زندگی مردم هدف‌گذاری شود.

گروه توسعۀ ملی نیز با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای هیئت مدیره محترم در نظر دارد با بهره‌گیری از مزایایی از قبیل امکان استفاده از منابع بین شرکت‌ها و به اشتراک‌گذاشتن توانمندی‌ها، صرفه‌جویی در مقیاس و قدرت انعطاف‌پذیری بالا ، برنامه‌های عملیاتی خود را در راستای خلق ارزش و ارتقای بهره‌وری دارایی سهامداران محترم اجرایی کند.

خبر مرتبط

سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اقتصاد ناپایدار

در شرایط اقتصادی ناپایدار و تورم بالا، سرمایه‌گذاری خطرپذیر با ارائه منابع مالی و مشاوره‌های استراتژیک، بستری برای رشد کسب‌وکارهای نوپا فراهم می‌آورد.

همچنین التزام به قوانین و دستورالعمل‌های حاکمیتی، توسعه تجارت خارجی و تعامل با نهادها و سازمان‌های داخلی در سرلوحۀ برنامه‌های گروه قرار دارد و معاونت امور شرکت‌ها درصدد است از طریق تدوین و اجرای برنامۀ راهبردی سطح بنگاه با تمرکز بر استراتژی سبد کسب‌ وکار، استراتژی سرپرستی، استراتژی مدیریت دارایی‌ها و استراتژی مالی به اهداف یاد شده دست پیدا کند.

این معاونت نقش بسزایی در نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه و پروژه‌‌های عملیاتی تحت نظارت گروه و همچنین برگزاری مجامع عمومی ایفا می‌کند. فرآیند نظارت و ارزیابی مشتمل بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌ها و ارزیابی مستمر آنها و فرآیندهای برگزاری مجامع نیز مشتمل بر برنامه‌ریزی و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌ها و تهیه گزارش‌های مربوطه است.

از دیگر وظایف این معاونت می‌توان به مشارکت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تعیین راهبردهای کلان شرکت‌های تابعه اشاره کرد؛ همچنین تدوین و اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با امور شرکت‌ها و مجامع در حوزۀ فعالیت‌های این معاونت قابل دسته بندی است.

یکی از اهداف مدنظر معاونت نظارت بر استقرار حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی در شرکت‌های زیرمجموعه است که با توجه به الزام گروه مبنی بر رعایت دستورالعمل‌های سازمان بورس، میزان نفوذ اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد. در واقع در این راهبرد گروه سعی دارد با استفاده از رکن نظارت بر شرکت‌های تابعه از رعایت مفاد اصلی حاکمیت شرکتی در اداره شرکت های تابعه و وابسته اطمینان حاصل کند.

ارتقای بهره‌وری و تامین مالی شرکت‌های تابعه با توسعه هم‌افزایی و مشارکت‌های درون گروهی اساس شکل‌گیری هلدینگ‌های چندرشته‌ای و ایجاد هم‌افزایی پایدار برای تامین زنجیره‌های ارزش در شرکت‌های تحت مدیریت خود و استفاده از فرصت‌های هم‌افزایی برای ایجاد قابلیت‌های صرفه به مقیاس می‌باشد.

بدین منظور گروه با ارزیابی پارامترهای مرتبط با بهره‌وری صنایع زیرمجموعه در قیاس با استانداردهای صنعت، می‌کوشد از طریق توسعه فرایندهای هم‌افزا بتواند هزینه‌های مشترک را کاهش داده و با ایجاد مراکز خدمات مشترک بین شرکت‌های تابعه، رویکردهای هم‌افزایی را توسعه دهد.

توسعه کسب و کار شرکت‌های تابعه با رویکرد افزایش تولید، توسعه محصول و تحول دیجیتال با توجه به روندهای کلان تحول دیجیتال در سطح جهانی و ملی، استفاده از زیرساخت‌های تحول دیجیتال در حوزه‌های زیرساخت، فرایندها و تجهیزات یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، گروه با هدف عملی شدن تحول دیجیتال در سطح شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه می‌خواهد با استفاده از الگوهای برتر نسبت به سنجش بلوغ دیجیتال شرکت‌ها پرداخته و متناسب با حجم فعالیت آنها نسبت به شناسایی پتانسیل‌های تحول دیجیتال جهت توسعه کسب و کار آنها اقدام کند.

افزایش صادرات در مجموعه شرکت‌های تابعه گروه با ایجاد ساز وکارهای اجرایی لازم در داخل و خارج از کشور یکی از موانع پیش روی توسعه صادرات شرکت‌های تابعه گروه، فرآیندهای صادراتی و موانع تجاری بوده؛ از این‌رو گروه سعی دارد در جهت توسعه صادرات شرکت‌های تابعه، با ایجاد فرصت و مدیریت ساز وکارهای اجرایی، توان صادراتی این شرکت‌ها را ارتقا بخشد.

امور مجامع

یکی از اصول مورد تأکید گروه در اداره شرکت های تابعه ، ایجاد وحدت رویه در برگزاری مجامع و تدوین گزارش‌های با فرمت مشابه از سوی هیئت مدیره شرکت‌ها و مدیران مالی شرکت‌هاست.

به همین منظور، این معاونت در نظر دارد تا با تدوین شیوه‌نامه برگزاری مجامع ، فرآیند برگزاری و زمان‌بندی تدوین و ارائه گزارش‌های مرتبط با موضوع هر مجمع را بر اساس قانون تجارت و آئین‌نامه‌های بورس، تدوین کرده و انتظارات خود را در نحوه افشای عملکرد مالی و عملکرد سالانه هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه، در قالب مستندی جامع به ذی‌نفعان ابلاغ کند.

همچنین با توجه به لزوم حصول اطمینان از عملکرد ارکان برگزاری مجمع و مذاکرات فیمابین سهامداران و نحوه اداره جلسه از سوی هیئت رییسه، معاونت امور شرکت‌ها سعی خواهد کرد تا در همه مجامع نماینده‌ای برای بررسی محتوایی جلسات اعزام کند.

نظر به اهمیت وضعیت سودآوری گروه و سیاست‌های توزیع سود در مجامع، معاونت امور شرکت‌ها در حال تدوین یک مدل اجرایی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود در گروه بر اساس صنایع تابعه است که در یک موازنه با انتظارات بودجه‌ای، وضعیت چرخه اقتصادی کشور و جریان نقدینگی مورد نیاز سال مالی آتی شرکت‌ها را نیز مدنظر داشته باشد.

این سیاست بلافاصله پس از کسب نظرات هیئت مدیره محترم گروه، در دستور کار اجرایی حوزه مجامع قرار خواهد گرفت.

نظارت و ارزیابی شرکت ها

یکی از فرآیندهای مورد تاکید معاونت امور شرکت‌ها نظارت بر شرکت‌های گروه در راستای اهداف و برنامه ریزی های انجام شده در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است. این رویکرد با برگزاری جلسات منظم‌، بررسی عملکرد شرکت‌ها، ارزیابی میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار برای تحقق اهداف و مرتفع کردن چالش‌ها پیگیری می‌شود.

همچنین نظر به اهمیت مصوبات جلسات هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و اثرگذاری احتمالی آن بر تعهدات گروه، فرآیندی برای بررسی صورت جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های حسابرسی در دست پیاده‌سازی است. لازم به ذکر است که از منظر حاکمیت شرکتی رعایت کلیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی و الزام‌آور از نکاتی است که در فرآیندهای نظارتی بر آن تاکید می‌شود.

ساماندهی و هم افزایی

با توجه به ابلاغ بانک مرکزی درخصوص الزام به خروج از حوزه بنگاه‌داری در کلیه بانک‌های کشور، سهامدار اصلی گروه سیاست خروج تدریجی از سرمایه‌گذاری‌ها را به گروه توسعه ملی اعلام کرده که به سبب آن، استراتژی گذار از بنگاه داری به سهامداری با سیاست کاهش میزان سهام مدیریتی در کلیه شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش بنیان و فناورانه با برنامه مشخصی دنبال می‌شود.

در همین راستا، گروه توسعه ملی در نظر دارد تا با سرمایه گذاری در حوزه‌های دانش بنیان و فناورانه و همچنین ایجاد اتحاد با صاحبان دانش و تجربه در داخل و خارج از کشور نسبت به ورود به حوزه‌های جدید سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی و حمایت از صنایع کلیدی مبتنی بر استراتژی‌های پورتفولیوی خود اقدام کند.

البته در وضعیت کنونی اقتصادی کشور و با توجه به تلاطمات بین المللی و اثرپذیری بازار سرمایه از نوسانات ارزی، ریسک‌های محیط دور و نزدیک در قالب ریسک‌های سیستمی و غیرسیستمی عملیات اجرایی شرکت‌های زیرمجموعه را تحت تأثیرات خود قرار داده است که این معاونت با اتخاذ تدابیر لازم در زمینه ساماندهی شرکت‌ها و ایجاد مسیرهای هم‌افزایی درون گروهی به دنبال کاهش یا توزیع ریسک به منظور ارتقای بهره‌وری شرکت‌هاست. در ادامه این مسیر و در راستای سیاست‌های ابلاغی بانک ملی، فرآیند خروج از بنگاه‌داری در ادامه مسیر ساماندهی تعریف خواهد شد تا منافع سهامداران تا حد امکان افزایش یابد.

بنابراین از طریق تقویت حاکمیت شرکتی و ارتقای جایگاه کمیته‌های حسابرسی داخلی و ریسک در چرخه نظارتی، این معاونت بر آن است تا به منظور حفظ حقوق ذی‌نفعان، افزایش راندمان عملیاتی شرکت‌ها را در مسیر احیای حقوق مالکانه و رفع موانع محیطی، مولدسازی دارایی‌های راکد و … دنبال کند.

در همین راستا، گروه در تلاش است تا با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با مدیران عملیاتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود ، با تشکیل کارگروه‌های عملیاتی نسبت به استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی، ساماندهی و مولدسازی، هم‌افزایی و ارتقای بهره‌وری  زنجیره‌های ارزش کسب کار و … برنامه‌های اجرایی خود را در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه کند.