به گزارش شهر بورس، قانون هفتم توسعه با هدف تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار به دنبال تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور طراحی شده است. این قانون همچنین با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و تقویت بخش فناوری در تلاش است تا به اقتصاد مقاومتی دست یابد. در این گزارش، به بررسی اهداف کلان اقتصادی این قانون و راهکارهای اجرای آن پرداخته می‌شود.
اهداف کلان اقتصادی قانون هفتم توسعه
قانون هفتم توسعه اهداف کلانی را دنبال می‌کند که عبارتند ازتقویت تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی از طریق حمایت از صنایع بومی، کشاورزی و توسعه فناوری‌های نوین، کاهش وابستگی به واردات از طریق حمایت از تولید داخلی و تشویق به مصرف محصولات بومی، ایجاد اشتغال پایدار از طریق پروژه‌های عمرانی، گسترش صنایع کوچک و متوسط و حمایت از کارآفرینی و توسعه زیرساخت‌ها با تمرکز بر بخش‌هایی نظیر حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات است.
حمایت از تولید داخلی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق اهداف اقتصادی قانون هفتم توسعه است. از جمله این راهکارها می‌توان به ایجاد مشوق‌های اقتصادی مانند وام‌های کم‌بهره، تسهیلات مالی برای بهبود تجهیزات و فناوری‌های تولیدی، و حمایت از صادرات اشاره کرد. همچنین دولت با کاهش مالیات‌ها و ارائه تسهیلات به صنایع تولیدی و کشاورزی می‌تواند روند رشد تولید داخلی را تسریع کند.
در زمینه افزایش اشتغال و حمایت از کارآفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی در پروژه‌های عمرانی و صنایع تولیدی از مهم‌ترین اقداماتی است که در قانون هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، آموزش‌های شغلی و افزایش مهارت‌های فنی می‌تواند به کاهش بیکاری کمک کند.
توسعه زیرساخت‌ها نیز از دیگر اهداف مهم قانون هفتم توسعه است. این قانون بر گسترش پروژه‌های عمرانی، حمل‌ونقل عمومی و توسعه انرژی تأکید دارد. همچنین در بخش فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین به بهبود اقتصاد دیجیتال و رشد کسب‌وکارهای آنلاین کمک خواهد کرد.
همکاری میان دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر راهکارهای اصلی است که می‌تواند به تسریع در اجرای پروژه‌ها و حذف موانع بوروکراتیک کمک کند. تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی و زیرساختی می‌تواند رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی را تسریع کند.
با وجود اهداف بلندمدت و دستاوردهایی که در پی اجرای قانون هفتم توسعه به دنبال آن است، چالش‌ها و موانعی نیز وجود دارند که از جمله آنها می‌توان به کمبود منابع مالی اشاره کرد. مشکلات مالی کشور، تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی از عوامل عمده‌ای هستند که می‌توانند مانع از تحقق کامل اهداف این قانون شوند.
عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی یکی دیگر از مشکلات است که می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را کند کند. چالش‌های بوروکراتیک و محدودیت‌های بین‌المللی از دیگر موانعی هستند که ممکن است بر مسیر تحقق اهداف قانون هفتم توسعه تأثیر بگذارند.
مهدی احمدی، استاد اقتصاد و تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌وگو با شهر بورس، اظهار کرد: قانون هفتم توسعه یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور است. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، این قانون نقش اساسی ایفا می‌کند. اگر دولت بتواند حمایت‌های مالی و تسهیلات لازم را برای صنایع داخلی فراهم کند و همچنین نهادهای اقتصادی به‌طور مؤثر با بخش خصوصی همکاری کنند، می‌توانیم شاهد رشد پایدار و اشتغال پایدار باشیم.
وی افزود: مهم‌ترین چالش‌ها به کمبود منابع مالی و موانع بوروکراتیک مربوط می‌شود. اگر دولت بتواند با سیاست‌های مناسب، همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی را تقویت کند، بسیاری از مشکلات اجرایی رفع خواهد شد. حمایت از تولیدات داخلی و گسترش صادرات نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
قانون هفتم توسعه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور طراحی شده و با توسعه تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار در تلاش است تا کشور را به سمت اقتصاد مقاومتی هدایت کند. با این حال، برای تحقق کامل اهداف این قانون، برطرف کردن موانع اجرایی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی ضروری است.
