به گزارش شهر بورس، جنجال بر سر ارائه‌نشدن آمار فروش نفت بار دیگر به انفصال از خدمت مدیران ارشد صنعت نفت و پتروشیمی منجر شد. در تازه‌ترین حکم صادرشده از سوی دیوان محاسبات، سه مدیرکلیدی شامل دو مدیرعامل شرکت ملی نفت (سابق و کنونی) و همچنین مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات به مدت مشخص از مشاغل دولتی محروم شدند.
گسترش دامنه بحران از شرکت ملی نفت تا هلدینگ خلیج فارس
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حمید بورد و محسن خجسته‌مهر، مدیران فعلی و سابق شرکت ملی نفت ایران، به دلیل عدم همکاری با دیوان محاسبات، با حکم انفصال شش‌ماهه مواجه شدند. در ادامه، محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات، مشمول حکم انفصال یک‌ساله شد. هرچند به دلیل خصوصی بودن این هلدینگ، برکناری وی عملیاتی نخواهد شد، اما این حکم مسیر حضور او در سمت‌های دولتی را برای یک سال مسدود می‌کند.
محرمانگی آمار نفتی؛ چالش بزرگ حکمرانی اقتصادی
از سال ۱۳۹۷، آمار صادرات نفت ایران به‌عنوان اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی شده و وزارت نفت از انتشار عمومی آن خودداری می‌کند. این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که حتی نهادهای نظارتی داخلی مانند دیوان محاسبات نیز به این داده‌ها دسترسی ندارند. چنین شرایطی موجب شده تحلیلگران اقتصادی به آمارهای غیررسمی شرکت‌های بین‌المللی ردیاب کشتی‌ها استناد کنند؛ آماری که بارها از سوی وزارت نفت تکذیب شده اما هیچ جایگزین رسمی برای آن ارائه نشده است.
تبعات اقتصادی و حقوقی پنهان‌کاری نفتی
ادامه این وضعیت به سردرگمی بازار، تضعیف شفافیت، بی‌اعتمادی نهادی و حتی صدور احکام قضایی علیه مدیران نفتی انجامیده است. کارشناسان معتقدند که این چرخه می‌تواند در آینده ادامه یابد و هر مدیری که بر صندلی مدیریت شرکت‌های نفتی تکیه بزند، دیر یا زود با خطر انفصال از خدمت مواجه خواهد شد.
نقش تحریم‌ها در تشدید بحران
تحریم‌های نفتی نه‌تنها فروش نفت ایران را محدود کرده‌اند، بلکه به شکلی غیرمستقیم باعث بروز بحران مدیریتی نیز شده‌اند. خودداری مدیران از ارائه آمار داخلی به بهانه جلوگیری از لو رفتن اطلاعات برای تحریم‌کنندگان، در نهایت آنان را در برابر نهادهای نظارتی داخلی قرار داده است. این تناقض، یکی از مهم‌ترین موانع شفافیت در حکمرانی اقتصادی ایران به شمار می‌رود.
نتیجه‌گیری
پرونده اخیر نشان داد که تحریم‌ها تنها مانع فروش نفت نیستند، بلکه بر مناسبات حقوقی، اداری و مدیریتی صنعت انرژی نیز سایه انداخته‌اند. تا زمانی که این شرایط ادامه یابد، بحران محرمانگی آمار نفتی پابرجا خواهد بود و مدیران یکی پس از دیگری قربانی این معما می‌شوند.
منبع:تجارت نیوز
