به گزارش شهر بورس، حادثه اخیر انفجار در بندر عباس تنها یک بحران امنیتی یا اجتماعی نبوده، بلکه ابعاد پنهانی از سیاست‌های اقتصادی کشور را نیز در معرض دید قرار داده است. روزنامه ایران به نکات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرده که به صورت غیرمستقیم در بروز چنین حوادثی موثرند.
در پنجاه سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی کشور عمدتاً بر کنترل تراز پرداخت‌ها و همچنین تلاش برای تقویت پول ملی تمرکز داشته است. این سیاست‌ها عمدتاً از طریق تشدید تشریفات گمرکی و محدود کردن واردات و صادرات کشور اجرا شده‌اند. اما این رویکرد، علی‌رغم برخی مزایای کوتاه‌مدت، تبعات جدی و پیچیده‌ای نیز به همراه دارد.
اولین تبعات این سیاست‌ها شامل تورم در فرآیندهای گمرکی، شکل‌گیری شبکه‌های فساد در گمرکات و اخلال در کسب‌وکار تجاری کشور است. از دیگر پیامدهای منفی آن می‌توان به تقویت قاچاق کالا و دپوی بی‌مورد انبوه کالاها اشاره کرد که به دلیل تشریفات گمرکی طولانی و همچنین اهداف غیرمستقیم برخی مسئولان، وارد بازار می‌شوند.
این انباشت کالاها در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی به درستی پیگیری نمی‌شود، باعث بروز بحران‌هایی چون انفجار بندر عباس می‌شود. این مسئله نه تنها به اخلال در روند اقتصادی کشور می‌انجامد، بلکه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی را به همراه دارد.
منبع: اقتصادنیوز
