به گزارش شهر بورس، معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در گفت و گو با اکوایران گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (0.004) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تاثیرگذار بر تجارت کشور باید به دقت انجام شود.
وی در ادامه افزود: در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشورها را به شدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای 5 روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساسا مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بین المللی است.
این مقام مسئول اظهار داشت: ناهماهنگی میان شرکای تجاری و در نتیجه عدم امکان پیگیری کارهای اداری به واسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که به واسطه تحریم‌های ظالمانه با محدودیت‌های فراوانی روبه روست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینه های مبادله را افزایش خواهد داد.
کاهش تجارت با تعطیلی‌های پی در پی
به گفته آقاپور؛ اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هرچه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمین‌ها حـاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با 5 شریک عمده تجاری کشور؛ یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با 8.3 میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. بنابراین کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک‌تر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینه-های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.
وی تصریح کرد: اهمیت این مساله به حدی است که بسیاری ازکشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس برای کاهش زیان¬های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال 2008میلادی و به صورت تدریجی طی 5 سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی عنوان کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی هر روز تعطیلی (ناشی از ناترازی و …) حدودا 7.000 میلیارد تومان؛ یعنی 100 میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد می کند.
شرایط تعطیلی از زبان مقام مسئول
عضو شورای عالی بورس در ادامه افزود: ما باید تلاش کنیم روزهای کاری مشترک ایران با 32 کشور اولویت دار در تجارت با شرایط تعطیلی پنج شنبه و جمعه 3.44 روز در هفته است که قسمتی چهارشنبه نیز اضافه می شود به 2.44 می‌رسد؛ پس برای حفظ این حداقل باید تعطیل ناترازی به پنج شنبه، جمعه، شنبه و حتی جمعه، شنبه و یکشنبه که باعث شود به 4.25 روز کاری در هفته افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: به خصوص در بانکداری اختلاف 4 روزه با تقویم بین‌المللی برای مثال حواله ارزی روز سه شنبه بعد از ظهر صادر شود تا صبح روز دوشنبه تایید نشود، این امر تاخیر در تامین نقدینگی برای واردکنندگان ایجاد می کند و باید تلاش کنیم تطبیق تقویم کاری با جهان که منجر به کاهش اصطکاک در تراکنش‌های بانکی و مبادلات ارزی می شود را پر رنگ کنیم.
آقاپور در پایان بیان داشت: هماهنگی بهتر با تقویم جهانی باعث کاهش هزینه‌ها و تاخیرهای تجارت خارجی را کاهش می‌دهد و این تغییر می‌تواند زمینه‌ساز تعامل پایدار و موثرتر اقتصادی با شرکای بین‌المللی شود.
منبع: اکو ایران
