اشتراک گذاری

انباشت ۴۰ ساله بحران‌های ساختاری؛ تورم ۵۰ درصدی و فشار بر معیشت مردم

در ایران، انباشت ۴۰ ساله بحران‌های ساختاری اکنون به اوج رسیده و آشکار شده، که ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی-اجتماعی است و ثبات ملی را تهدید می‌کند.

انباشت ۴۰ ساله بحران‌های ساختاری؛ تورم ۵۰ درصدی و فشار بر معیشت مردم

در ایران، انباشت ۴۰ ساله بحران‌های ساختاری اکنون به اوج رسیده و آشکار شده، که ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی-اجتماعی است و ثبات ملی را تهدید می‌کند.

به گزارش شهر بورس، افزایش مجدد نرخ تورم و رسیدن شاخص نقطه‌به‌نقطه به مرز ۵۰ درصد، از نگاه سه اقتصاددان برجسته تصویری واحد ترسیم می‌کند؛ تصویری از اقتصادی که زیر فشار ریشه‌های ساختاری، ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی و بی‌ثباتی انتظارات گرفتار مانده است.

حسین راغفر بر نقش شبکه‌های رانتی و بنگاه‌های بزرگ در بازتولید گرانی تاکید دارد، وحید شقاقی‌شهری تورم مزمن را نتیجه خاموش‌نشدن موتورهای اصلی تورم مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی می‌داند و پیمان مولوی افزایش اخیر نرخ تورم را نشانه فرسایش اعتماد عمومی و تشدید فشار بر معیشت طبقه متوسط معرفی می‌کند. مجموع این تحلیل‌ها تصویری واحد پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد؛ مسیری که بدون اصلاحات عمیق، شفافیت مالی و تغییر جهت سیاست‌های کلان، هر ماه تورم تازه‌ای تولید می‌کند و چشم‌انداز ثبات را دورتر می‌برد.

مرور نرخ تورم آبان ماه ۱۴۰۴

مرکز آمار اخیرا نرخ تورم آبان ماه را اعلام کرد. براساس این داده‌ها، در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۹.۴ درصد بود. به عبارت بهتر خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۴۹.۴ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. در همین دوره، نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور نیز برابر ۳.۴ درصد اعلام شد. نرخ تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.۷ درصد و برای گروه‌های عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است. در همین مقطع، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین دوره در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

تبلیغ درون‌خطی

برای مقایسه بهتر شاخص‌های نرخ تورم در آبان ماه ۱۴۰۴، جدول زیر ارائه شده است:

شاخص تورممقدار (درصد)تغییر نسبت به دوره قبل (واحد درصد)
نقطه به نقطه خانوارها۴۹.۴+۰.۸
ماهانه خانوارها۳.۴
ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات۴.۷
ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات۲.۶
سالانه خانوارها۴۰.۴+۱.۵

فشار پایدار نرخ تورم بر دهک‌های متوسط و پایین از نگاه حسین راغفر

حسین راغفر، اقتصاددان در مورد رشد نرخ تورم به «اعتماد» توضیح داد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان به حدود ۴۹ و دو دهم درصد رسیده است که این شاخص میانگین تغییرات قیمت صدها کالاست و با واقعیت تجربه‌شده توسط دهک‌های مختلف، تفاوت دارد. وی با تاکید بر اینکه خانوارهای کم‌درآمد در ماه‌های اخیر فشار شدیدتری تحمل کردند، افزود: این گروه عمدتا وابستگی بیشتری به کالاهای ضروری دارد و با کوچک‌ترین جهش قیمت، ضربه سنگین‌تری دریافت می‌کند. این کارشناس با اشاره به مراجعات روزمره مردم به بازار خاطرنشان کرد: ما با نگرانی پایدار آنها روبه‌رو هستیم و ترس از استمرار گرانی حضوری دائمی در زندگی پیدا کرده است.

راغفر ضمن توضیح اینکه بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند هیچ نشانه‌ای از آرامش در مسیر شاخص‌های قیمتی قابل مشاهده نیست، گفت: این احساس نااطمینانی به استرس مزمن تبدیل شده است. وی با تاکید بر اینکه بخشی از نرخ تورم کشور ماهیت ساختاری دارد و توجه عمومی و حتی دولتی به این بعد بسیار کم است، افزود: برای نمونه از سال ۱۳۸۶ بسیاری از بنگاه‌های پتروشیمی با وجود دریافت یارانه‌های گسترده، محصولات خود را با قیمت دلاری به صنایع داخلی عرضه کردند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه هر تغییر در نرخ ارز اثری مستقیم بر هزینه تولید می‌گذارد و این فشار بلافاصله در بازار مصرف نمایان می‌شود، خاطرنشان کرد: چنین ساز و کاری مانند ماشین تولید نرخ تورم عمل می‌کند و هر روز نقش فعال در خلق موج‌های تازه گرانی دارد و جامعه و حتی بدنه تصمیم‌گیر هنوز نسبت به این نقش پنهان بی‌توجه است و همین غفلت اجازه می‌دهد چرخه فشار قیمتی ادامه یابد.

راغفر باور دارد بخش قابل‌توجهی از نرخ تورم از رفتار بنگاه‌های بزرگ و شبه انحصاری نشأت می‌گیرد و ساختار خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته فضای رانتی ایجاد می‌کند و برخی نهادها از روند افزایش قیمت منتفع می‌شوند. وی ضمن توضیح اقتصاد سیاسی نرخ تورم در ایران اظهار داشت: این اقتصاد برنده و بازنده مشخص دارد. برنده‌ها گروه‌هایی با دسترسی ویژه به شبکه‌های مالی، صادراتی و منابع ارزی هستند و بازنده‌ها مردم عادی، کارگران، کارمندان و بازنشستگان. این کارشناس با تاکید بر اینکه بخش‌های قدرتمند اقتصادی انگیزه‌ای برای مهار نرخ تورم ندارند، زیرا سود مستقیم از آن دریافت می‌کنند و همین مساله امکان اصلاح را کاهش می‌دهد، افزود: تا زمانی که اصلاحات ساختاری آغاز نشود موتور نرخ تورم خاموش نمی‌شود و ضرورت بازنگری در نحوه اداره بنگاه‌های بزرگ وجود دارد، چرا که مدل جاری بر پایه رانت و دسترسی نامتقارن شکل گرفته است. وی با اشاره به بازگشت برخی بنگاه‌های حساس به مدیریت دولتی خاطرنشان کرد: این اقدام در ظاهر حساسیت‌هایی ایجاد می‌کند اما اگر نظارت شفاف و کارآمد ایجاد نشود وضعیت فعلی ادامه می‌یابد و ادامه این روند امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند و شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد.

راغفر با اشاره به سیاست‌های نظام بانکی تشريح کرد: بانک‌ها در ایران تمایل گسترده‌ای به سمت فعالیت‌های غیرمولد دارند و منابع را در مسیرهایی هدایت می‌کنند که بازده سریع اما ناسالم دارد. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها بیشترین انرژی را صرف دلالی زمین، ارز، طلا و انواع معاملات سفته‌بازانه می‌کنند و این رفتار از آن رو رخ می‌دهد که تولید صنعتی بازده طولانی و ریسک بالا دارد، افزود: این الگو ساختار اقتصاد را از مسیر توسعه دور می‌کند و سرمایه را به سمت سوداگری سوق می‌دهد و در نتیجه نرخ تورم تقویت می‌شود و تولید در حاشیه قرار می‌گیرد.

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر! اولین نفر باشید.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *