الزام رؤیت کارت ملی برای خرید طلا و جواهر

به گزارش شهر بورس، اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر شرایط جدیدی برای فروش مصنوعات طلا و جواهرات اعلام کرده است. بر اساس این دستورالعمل، واحدهای صنفی ملزم به احراز هویت خریداران، رؤیت و بایگانی تصویر کارت ملی به مدت حداقل ۵ سال هستند، به ویژه در خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون ریال. هدف از این اقدام، کنترل بهتر و کاهش ریسک تخلفات و تقلب در بازار طلا است.

الزامات جدید برای فروش مصنوعات طلا و جواهر

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، در اطلاعیه‌ای به فعالان این صنف اعلام کرده است که واحدهای صنفی هنگام فروش مصنوعات طلا، جواهرات، مسکوکات و طلای آب شده، به خصوص در مبالغ بالای ۱۵۰ میلیون ریال، باید احراز هویت خریدار را انجام دهند. همچنین، رؤیت اصل کارت ملی و بایگانی تصویر آن به مدت حداقل ۵ سال الزامی شده است.

شرایط قانونی برای فعالان صنف طلا

در این نامه تأکید شده که تمامی فعالان این صنف موظف‌اند پروانه کسب معتبر داشته و تنها در رسته‌های مجاز و مشخص شده بر روی پروانه کسب فعالیت کنند. فعالیت در رسته‌های غیرمجاز، تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

صدور فاکتور رسمی الزامی است

طبق دستورالعمل جدید، واحدهای صنفی باید فاکتور معتبر و رسمی صادر کنند که شامل مشخصات کاملی مانند شماره، تاریخ، نام و نشانی واحد صنفی، نام خریدار، توضیحات دقیق کالا (سایز، وزن، تعداد)، قیمت و مهر و امضا باشد. این اقدام به‌منظور شفافیت در معاملات و جلوگیری از هرگونه تخلف انجام می‌شود.

خبر مرتبط

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴/ آیا کاهش اونس، بازار داخلی را نزولی می‌کند؟

قیمت طلا و سکه در هفته‌های اخیر تحت تأثیر افزایش نرخ دلار روند صعودی داشت. با این حال، کاهش ۲۰ دلاری اونس جهانی، تحلیلگران را به تغییر روند بازار در روزهای آینده امیدوار کرده است.

مقابله با سکه‌های تقلبی

با توجه به افزایش عرضه سکه‌های تقلبی و غیربانکی، اتحادیه تأکید کرده است که مسئولیت فروش این نوع سکه‌ها بر عهده متصدی واحد صنفی خواهد بود. در صورت گزارش تخلف، موضوع از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیگیری خواهد شد.

اتحادیه طلا و جواهر از تمامی اعضای صنف درخواست کرده است که برای داشتن کسب و کاری راحت و بدون دغدغه، قوانین و مقررات ابلاغ شده را به دقت رعایت کنند. این موضوع نه تنها به حفظ اعتبار صنف کمک می‌کند، بلکه مانع از بروز مشکلات قانونی برای فعالان خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین