الزام ثبت کدملی و کدپستی برای دریافت بیمه‌نامه از اول خرداد ۱۴۰۴

به گزارش شهر بورس، از روز سه‌شنبه اول خردادماه ۱۴۰۴، تمامی بیمه‌گذاران حقیقی برای دریافت بیمه‌نامه در هر یک از رشته‌های بیمه‌ای، ملزم به ثبت و تأیید کدپستی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور هستند. این اقدام در راستای مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری اجرایی شده و شرکت‌های بیمه تنها در صورت استعلام موفق اطلاعات آدرس از این سامانه مجاز به صدور بیمه‌نامه خواهند بود.

پیش‌تر کارگروه تعامل‌پذیری با ابلاغ یک الزام قانونی به شرکت‌های بیمه، آن‌ها را موظف کرده بود که تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، زیرساخت‌های لازم برای اتصال به سرویس استعلام کدپستی سامانه املاک و اسکان را فراهم کنند. از آغاز خرداد، عدم انجام این استعلام به معنای توقف فرآیند صدور بیمه‌نامه تلقی می‌شود.

این سیاست تنها به حوزه بیمه محدود نمی‌شود. از اول بهمن ۱۴۰۳ نیز، با اجرای بخشنامه بانک مرکزی، صدور دسته چک تنها در صورت تطابق کدملی و کدپستی ثبت‌شده در سامانه املاک با اطلاعات بانکی مشتری امکان‌پذیر شد. در ادامه نیز، طی بخشنامه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، بانک‌ها مکلف شدند از سرویس استعلام اقامتگاه اصلی افراد استفاده کنند تا از ارائه خدمات بانکی به اشخاص فاقد اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه جلوگیری شود.

سامانه ملی املاک و اسکان، که از ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰ ذیل قانون مالیات‌های مستقیم شکل گرفته، از سوی دولت به عنوان مرجع اصلی احراز اقامتگاه افراد شناخته می‌شود. بر همین اساس، دریافت بسیاری از خدمات از جمله یارانه‌ها، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات منزل، گذرنامه و سایر سرویس‌های دولتی منوط به ثبت ملک و دریافت کد یکتای اقامتگاهی در این سامانه شده است.

مطابق با بند ۷ تبصره ۸ ماده ۵۴ اصلاح‌شده قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های اجرایی تنها در صورت احراز اقامتگاه اصلی افراد از طریق سامانه املاک و اسکان، مجاز به ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک هستند. همچنین کلیه خدمات عمومی نظیر صدور قبوض مصرفی آب، برق، گاز و تلفن نیز باید براساس نشانی ثبت‌شده در این سامانه به نام مالک یا بهره‌بردار صادر شوند.

بر این اساس، افرادی که تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و کدپستی در سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده‌اند، ضروری است هر چه سریع‌تر این فرآیند را تکمیل کنند تا از اختلال در دریافت خدمات بیمه‌ای، بانکی و سایر خدمات عمومی جلوگیری شود.

منبع: ایسنا