به گزارش شهر بورس، روزهای اخیر بازار خودرو در ایران بار دیگر وارد فاز التهابی شده است. جهش نرخ دلار و طلا پس از آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تأثیر مستقیم خود را بر این بازار گذاشته و نگرانی‌های تازه‌ای برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است.
سایه تحریم‌ها بر بازار خودرو
خبرهای مربوط به نیویورک و آینده مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) همچون ابری سنگین بر فراز صنعت خودرو ایران قرار گرفته است. پرسش کلیدی اینجاست که بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل، چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی بر بازار خودروی ایران خواهد داشت؟
ابعاد اقتصادی صنعت خودرو ایران
بر اساس برآوردها، ارزش بازار خودروی ایران در سال ۲۰۲۵ بین ۴۱ تا ۴۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به حدود ۵۴ تا ۶۵ میلیارد دلار برسد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار خودرو ایران نه‌تنها کوچک نیست بلکه ظرفیت بالایی برای رشد دارد.
از منظر تولید نیز، ایران در سال گذشته بین ۱.۱۹ تا ۱.۳۳ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده است. اگرچه این آمار جایگاه ایران را در میان ۲۰ تولیدکننده بزرگ خودرو دنیا تثبیت می‌کند، اما همچنان کمتر از اهداف وزارت صمت است که تولید سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه را دنبال می‌کند.
جهش واردات خودرو در ۱۴۰۴
در حوزه واردات نیز آمارها نشان می‌دهد طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش واردات خودروهای کامل به ۳۱۳ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش دارد. این رشد نشان می‌دهد که تقاضا برای خودروهای وارداتی همچنان بالاست و مسیرهای رسمی یا غیرمستقیم همچنان بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند.
نتیجه‌گیری
بازار خودرو ایران بازاری چند ده میلیارد دلاری است که در کنار وابستگی شدید به نرخ ارز و سیاست‌های متناقض داخلی، هر تغییر سیاسی و اقتصادی جهانی می‌تواند آن را به شدت متأثر کند. در شرایط فعلی، چشم‌انداز این بازار با توجه به تحولات سیاسی و جهش ارزی همچنان مبهم و پرریسک به نظر می‌رسد.
منبع: اقتصاد ۲۴
