اقتصاد ملی در انحصار تحریم‌ها؛ سیاست خارجی ناکارآمد و پیامدهای فلج‌کننده
به گزارش شهر بورس، سال‌هاست که اقتصاد ایران با معضلی بنیادین مواجه است؛ “انزوای بین‌المللی” که محصول سیاست خارجی ناکارآمد و مبتنی بر تقابل به‌جای تعامل سازنده است. این وضعیت، کشور را به عرصه‌ای از تحریم‌های چندلایه و دامنه‌دار کشانده که نه‌تنها روند توسعه اقتصادی را کند کرده، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها، از تولید گرفته تا معیشت خانوار، آثار فلج‌کننده‌ای برجای گذاشته است.
تحریم‌ها، در اصل، ابزار فشار سیاسی هستند که با هدف تغییر رفتار یک کشور وضع می‌شوند. در مورد ایران، این ابزار به‌تدریج به ساختاری پایدار و مؤثر تبدیل شده که در تار و پود اقتصاد کشور تنیده شده است. تحریم‌های نفتی، بانکی، کشتیرانی، و تکنولوژیکی تنها چند نمونه از ده‌ها نوع تحریم هستند که مانع جدی در مسیر رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده‌اند.
در نتیجه این تحریم‌ها، ایران در دسترسی به منابع مالی جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مواد اولیه صنعتی، انتقال فناوری‌های نوین و حتی صادرات غیرنفتی نیز دچار محدودیت شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد ملی به جای آنکه پویا و مبتنی بر تعاملات جهانی باشد، به سمت خودبسندگی اجباری و الگوهای اقتصادی درون‌گرا سوق یافته که در عصر جهانی‌شدن، ناکارآمدی آن‌ها بارها اثبات شده است.
در نظام بین‌الملل امروز، سیاست خارجی نه صرفاً ابزار چانه‌زنی سیاسی بلکه عاملی حیاتی در تضمین منافع اقتصادی کشورهاست. هر کشوری که بتواند روابط خارجی خود را بر اساس منطق تعامل، دیپلماسی فعال و تنش‌زدایی سامان دهد، می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی جهانی بهره ببرد. در مقابل، سیاست خارجی مبتنی بر تقابل، بی‌اعتمادی و عدم شفافیت، نتیجه‌ای جز انزوای سیاسی و اقتصادی نخواهد داشت.
در کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، بر لزوم تسهیل شرایط پرداخت حق بیمه و تقسیط آن تاکید شد.
در یک دهه اخیر، سیاست خارجی ایران نتوانسته تصویر روشنی از اهداف، منافع، و چارچوب‌های قابل‌پیش‌بینی به جامعه جهانی ارائه دهد. پیام‌های متناقض، فقدان راهبرد واحد و تأکید بر گفتمان‌های ایدئولوژیک به جای منافع ملی، به مرور کشور را از مسیر تعامل مؤثر با جهان دور ساخته است. نتیجه این روند، افزایش بی‌سابقه تحریم‌ها، خروج سرمایه‌گذاران خارجی، و کاهش نقش ایران در معادلات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی بوده است.
رهیافت «اقتصاد مقاومتی» در پاسخ به فشارهای خارجی مطرح شد. اگرچه در ذات خود مفاهیمی چون درون‌زایی، دانش‌بنیانی و تاب‌آوری را مدنظر دارد، اما در عمل به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و ناتوانی در اجرای راهبردی، اغلب به یک شعار سیاسی تقلیل یافته است. استفاده ابزاری از مفاهیم اقتصادی، بدون توجه به واقعیت‌های میدانی، تنها باعث سرخوردگی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
از منظر دیگر، پدیده جهانی‌شدن با شتاب فزاینده‌ای ساختار اقتصادی کشورها را به هم پیوند زده و دسترسی به بازارها، سرمایه، فناوری و دانش را به ضرورتی انکارناپذیر برای رشد اقتصادی بدل کرده است. در چنین وضعیتی، کشورهایی با اقتصادهای باز و تعامل‌محور توانسته‌اند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کرده و جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کنند. در مقابل، اقتصادهای بسته و منزوی—نظیر ایران—نه‌تنها از این روند بازمانده‌اند، بلکه به‌واسطه محرومیت از جریان آزاد سرمایه و دانش، شکاف عمیقی میان خود و اقتصادهای پویا احساس می‌کنند؛ شکافی که با گذر زمان، آثار ویرانگری بر توسعه‌نیافتگی، رکود مزمن و افزایش نابرابری برجای گذاشته است.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که مقاومت اقتصادی زمانی معنا می‌یابد که در کنار آن، سیاست خارجی فعال، کاهش تنش‌های منطقه‌ای، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالیاتی، و مبارزه با فساد نهادینه همراه باشد. بدون این مؤلفه‌ها، اقتصاد مقاومتی صرفاً به معنای «تحمل فشار» بدون افق روشن خواهد بود.
افزون بر تبعات اقتصادی، آثار اجتماعی و روانی تحریم‌ها نیز قابل چشم‌پوشی نیست. کاهش قدرت خرید، بیکاری گسترده، مهاجرت نخبگان، افزایش فاصله طبقاتی، و فرسایش سرمایه اجتماعی، همگی نتایج ملموس و نگران‌کننده این چرخه معیوب‌اند. در چنین فضایی، امید به بهبود نیز رنگ می‌بازد و جامعه به سمت نوعی بی‌تفاوتی و بحران اعتماد سوق پیدا می‌کند.
پاسخ به این وضعیت تنها در تغییر رویکرد سیاست خارجی و بازگشت به مسیر عقلانیت و تعامل با جهان نهفته است. گره‌زدن تمامی منافع ملی به ایستادگی صرف در برابر نظام بین‌الملل، نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازتعریف منافع ملی، تقویت نهادهای دیپلماسی، و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی برای کاهش فشارهای خارجی احساس می‌شود.
در جهانی که اقتصاد در هم‌تنیده و مبتنی بر همگرایی است، استقلال اقتصادی نه در انزوا، بلکه در مشارکت فعال، استفاده از فرصت‌ها و حفظ توازن در روابط خارجی حاصل می‌شود. اصلاح سیاست خارجی، دیگر انتخابی ایدئولوژیک نیست؛ ضرورتی است راهبردی برای بقای اقتصادی و اجتماعی کشور.
نویسنده: علی محمدی‌پور
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0