به گزارش شهر بورس، به نقل از عصر تجارت، یکی از عوامل کلیدی در تورم، یارانه‌های پنهان در بخش انرژی است که بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کرده و منابع مالی کشور را از سرمایه‌گذاری‌های مولد منحرف ساخته اما پرسش اساسی این است: آیا افزایش قیمت انرژی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند یا اینکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن از منافع احتمالی‌اش فراتر خواهد رفت؟

چرایی ناکامی سیاست‌های مهار تورم

ریشه‌های تورم در ایران به مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی بازمی‌گردد:

• وابستگی به درآمدهای نفتی: کاهش درآمدهای ارزی دولت، منجر به افزایش کسری بودجه و در نهایت چاپ پول شده است.
• سیاست‌های پولی و مالی نامنسجم: رشد فزاینده نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش تورم بوده است.
• بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی: تغییرات مکرر قوانین و تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی، انتظارات تورمی را تشدید کرده است.
• ضعف نظام بانکی: منابع مالی بانک‌ها به جای هدایت به بخش‌های تولیدی، در فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه متمرکز شده است.
• عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی: تحریم‌ها و مقررات پیچیده اقتصادی، موجب کاهش ورود سرمایه‌های خارجی و در نتیجه، کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها شده است.

یارانه‌های انرژی؛ اصلاح یا تهدید؟

ایران یکی از بالاترین نرخ‌های یارانه پنهان انرژی را در میان اقتصادهای جهان دارد. این سیاست که در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کنندگان بوده، اما در عمل تأثیرات معکوسی داشته است:

• توزیع ناعادلانه یارانه‌ها: دهک‌های پردرآمد، به دلیل مصرف بالاتر، سهم بیشتری از یارانه انرژی دریافت می‌کنند.
• قاچاق سوخت و اتلاف منابع: اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق سوخت را افزایش داده است.
• افزایش فشار بر بودجه دولت: تأمین هزینه‌های یارانه انرژی، دولت را به استقراض و خلق پول بیشتر سوق داده که خود عاملی برای تورم است.

مسیرهای ممکن برای اصلاح قیمت بنزین

تجربه کشورهایی که اقدام به اصلاح قیمت انرژی کرده‌اند، نشان می‌دهد که اجرای موفق این سیاست، مستلزم یک بسته سیاستی جامع است:

1. هدفمندسازی یارانه‌ها: حذف یارانه‌های پنهان و تخصیص سهمیه بنزین بر اساس کد ملی، امکان توزیع عادلانه‌تر منابع را فراهم می‌کند.
2. کاهش مصرف و کنترل قاچاق: افزایش تدریجی قیمت بنزین، علاوه بر کاهش هدررفت منابع، انگیزه قاچاق را کاهش می‌دهد.
3. پرداخت‌های جبرانی به اقشار آسیب‌پذیر: بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، باید مستقیماً به گروه‌های کم‌درآمد پرداخت شود.
4. سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی: گران شدن سوخت، بدون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، منجر به نارضایتی اجتماعی و افزایش هزینه‌های زندگی خواهد شد.

چالش‌های پیش‌رو در اجرای اصلاحات

• اثر تورمی افزایش قیمت انرژی: تجربه نشان داده که هرگونه افزایش قیمت بنزین، با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد قیمت کالاها همراه خواهد بود.
• واکنش‌های اجتماعی: بدون شفافیت در سیاست‌گذاری و تضمین حمایت از اقشار ضعیف، اصلاح قیمت سوخت می‌تواند منجر به اعتراضات گسترده شود.
• نیاز به توسعه زیرساخت‌های جایگزین: اصلاحات باید همراه با بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌های جایگزین در مصرف انرژی باشد.

توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاسی در اجرای اصلاحات

اصلاح قیمت انرژی بدون درنظرگرفتن پیامدهای اجتماعی و سیاسی می‌تواند منجر به بحران شود. تجربه نشان داده که موفقیت چنین سیاست‌هایی به سه عامل کلیدی بستگی دارد:

همراه‌سازی افکار عمومی: اطلاع‌رسانی شفاف و توجیه مزایای بلندمدت اصلاحات برای کاهش واکنش‌های منفی ضروری است.

پرهیز از شوک‌های ناگهانی: افزایش تدریجی قیمت‌ها و ارائه بسته‌های حمایتی می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد.

حفظ ثبات سیاسی و امنیتی: اجرای اصلاحات باید در فضایی باثبات و هماهنگ با سیاست‌های کلان باشد تا از تضعیف اعتماد عمومی جلوگیری شود.

درنتیجه، هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی باید با درنظرگرفتن این ملاحظات انجام گیرد تا ضمن تحقق اهداف اقتصادی، آرامش اجتماعی حفظ شود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران؛ عبور از بحران یا تداوم تله تورمی؟

اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که ادامه مسیر فعلی، بحران‌های اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد. اصلاحات ساختاری، از جمله اصلاح قیمت انرژی، اگر در چارچوبی جامع و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی اجرا شود، می‌تواند در میان‌مدت زمینه‌ساز ثبات اقتصادی شود. این اصلاحات نباید به‌صورت افزایش یک‌باره قیمت‌ها باشد، بلکه باید با حمایت‌های نقدی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و کنترل نقدینگی همراه شود. در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، ممکن است هزینه‌های اجرای این سیاست را از منافع آن فراتر ببرد.

در این میان، دولت مسعود پزشکیان که در مقطع حساس اقتصادی قرار دارد، می‌تواند نقش کلیدی در اقناع افکار عمومی و مدیریت این اصلاحات ایفا کند. بدون همراهی جامعه، هرگونه اصلاح اقتصادی به‌خصوص در حوزه قیمت انرژی، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. شفافیت در تصمیم‌گیری، ارائه تضمین‌های لازم به مردم و تلاش برای جلب حمایت عمومی، از الزامات موفقیت این سیاست‌ها خواهد بود.

ماهنامه عصر تجارت، با تحلیل چالش‌های کلان اقتصادی، تلاش دارد راهکارهایی مبتنی بر داده‌های واقعی ارائه کند. امید است که سیاست‌گذاران، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این اصلاحات، مسیر درستی را برای آینده اقتصادی کشور انتخاب کنند.