به گزارش شهر بورس، آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، جلسات شورای عالی کار برای بررسی افزایش حقوق کارگران برگزار نشده است. او تأکید کرد که کارگروه‌های تخصصی در حال فعالیت هستند اما هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در جلسات آتی، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است که با هدف ترمیم دستمزد کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اسدی همچنین اظهار داشت که تمرکز بر اصلاح این ماده می‌تواند مشکلات گذشته در زمینه دستمزد کارگران را کاهش دهد. او افزود که افزایش حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم جامعه باشد، چرا که در دوره قبلی این خواسته با شکست مواجه شد. وی همچنین اظهار کرد که اگر عبارت “با توجه به نرخ تورم” به “به میزان تورم” تغییر یابد، افزایش دستمزد کارگران به صورت دقیق‌تری انجام خواهد شد.
این عضو شورای عالی کار همچنین اشاره کرد که تغییرات مکرر نرخ تورم باعث می‌شود که حقوق کارگران باید به‌طور مستمر و متناسب با تورم سالانه تنظیم شود تا فشار اقتصادی بر دوش کارگران کاهش یابد. او همچنین به اهمیت تعیین رقم سبد معیشت کارگران اشاره کرد و اظهار داشت که دولت سیزدهم با تلاش برای پایین نگه داشتن این رقم، اعتراضات بسیاری از کارگران را برانگیخته است.
اسدی با تأکید بر این که سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین می‌شود، اعلام کرد که رقم اعلامی این نهاد در سال گذشته باعث نارضایتی کارگران شد و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت ویژه این موضوع است.
او ادامه داد: چالش اصلی ما حفظ کارگران در صنعت تولید است. کارگران نقش کلیدی در چرخه تولید دارند و باید با توجه به شرایط فعلی شغلی آن‌ها راضی نگه داشته شوند.
اسدی افزود که دستمزد کارگران باید با معیارهای جهانی مطابقت داشته باشد. او به تجربه کشورهای مانند آلمان اشاره کرد که حقوق و دستمزد کارگران را بر اساس تخصص و مهارت‌شان تعیین می‌کنند و این امر نقش مهمی در اقتصاد آن کشورها ایفا می‌کند.
او همچنین به چالش‌های اخراج کارگران در سال‌های پایانی اشتغال اشاره کرد و بیان داشت که بسیاری از کارگران در آستانه بازنشستگی با اخراج مواجه می‌شوند و این مسئله تأثیر منفی زیادی بر مستمری بازنشستگی آن‌ها دارد.
