افزایش وام ازدواج به ۳۵۰ میلیون تومان، آیا مشکلات حل خواهد شد؟

به گزارش شهر بورس، دریافت وام ازدواج همچنان یکی از مشکلات اصلی جوانان است. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع بانکی تخصیص یافته برای وام ازدواج گفت: بسیاری از جوانان برای شروع زندگی مشترک منتظر دریافت این وام هستند، اما صف‌های طولانی وام ازدواج و انحرافات در خلق پول غیرمولد نشان می‌دهد که نظارت کافی بر عملکرد شبکه بانکی وجود ندارد و نیاز به اصلاحات جدی در دولت چهاردهم است. این وضعیت به نفع کارمندان و زیرمجموعه‌های بانک‌های خصوصی است، در حالی که جوانان همچنان در انتظار وام ازدواج باقی می‌مانند.

ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی، تأکید کرد که تسهیلات خرد مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری برای شروع زندگی مشترک بسیار حیاتی هستند. این تسهیلات با هدف رفع نیازهای اولیه جوانان اعطا می‌شود و باید به موقع و به هنگام پرداخت شوند تا تأثیر مثبت خود را بگذارند.

تغییرات در میزان وام ازدواج

محمدی به مصوبات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: میزان وام ازدواج از ۵ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده توجه ویژه به شروع زندگی جوانان است و باید روند پرداخت این وام‌ها به درستی پیگیری شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری افزود: متأسفانه شبکه بانکی به جای تخصیص وام‌های قرض‌الحسنه به نیازهای ضروری مردم، آن‌ها را به بخش‌های غیرمولد و زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهد. این رویه باعث شده است تا منابع بانکی به درستی مدیریت نشود و نیازهای جوانان نادیده گرفته شود.

خبر مرتبط

بانک پارسیان وام بدون ضامن 300 میلیون تومانی ارائه می‌دهد

بانک پارسیان با طرح نوید، وام بدون ضامن 300 میلیون تومانی ارائه می‌دهد؛ شرایط دریافت و بازپرداخت این وام‌ها به‌راحتی قابل انتخاب است.

وی ادامه داد: نظام بانکی کشور با قدرت خلق پول از هیچ، هر ساله حجم بالایی از منابع را به بخش‌هایی که خود تشخیص می‌دهد تخصیص می‌دهد. جامعه و حاکمیت انتظار دارند این قدرت خلق پول به نفع اولویت‌های جامعه استفاده شود، اما مشاهده می‌شود که بانک‌ها بیشترین تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد و کارکنان خود اختصاص می‌دهند.

حجم بالای وام‌های اعطایی به کارکنان شبکه بانکی

محمدی با اشاره به گزارشات اعلامی شبکه بانکی گفت: تنها اصل تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان به جای اینکه به جوانان برای وام ازدواج یا به بخش‌های مولد اقتصاد تخصیص یابد، به کارکنان شبکه بانکی تعلق گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که نظارت کافی و قوانین لازم برای هدایت این منابع به نفع جامعه و تولید وجود ندارد.

محمدی در پایان گفت: مشکل وام ازدواج جوانان از محل منابع بانکی مشخص شده است، اما صف‌های طولانی وام ازدواج و انحرافات در خلق پول غیرمولد نشان‌دهنده عزم ناکافی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. باید در دولت چهاردهم تلاش شود تا این تعارض منافع که به نفع کارمندان بانک‌های خصوصی است، رفع شود و وام ازدواج به موقع به جوانان پرداخت گردد.

منبع: اقتصاد آنلاین