به گزارش شهر بورس، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، قانون اصلاح جز (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، که به اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت از جمله پرستاران اختصاص دارد، به‌طور رسمی برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون، امکان اعطای فوق‌العاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز را برای کارکنان دولت فراهم کرده است؛ اما ابهامات زیادی درباره شمولیت این قانون و نحوه اجرای آن برای پرستاران بخش دولتی، شرکتی و خصوصی وجود دارد.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در پاسخ به این ابهامات می‌گوید: قانون جدید امکان اعطای فوق‌العاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز را برای کارکنان دولت فراهم کرده است، اما هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن تدوین نشده و روشن نیست دقیقا چه گروه‌هایی از پرستاران مشمول این قانون خواهند شد.
وی بیان کرد: هدف قانون‌گذار از این اقدام، بهبود شرایط شغلی و جبران تلاش‌های کارکنان به‌ویژه پرستاران است. در گذشته، برخی دستگاه‌ها پیش از وزارت بهداشت این فوق‌العاده خاص را اجرایی کرده بودند. اکنون با توجه به اینکه تعداد محدودی از دستگاه‌ها به این موضوع پرداخته‌اند، تصمیم بر این شده است که این مولفه مزدی برای تمام دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.
شریفی مقدم در رابطه با تامین منابع مالی برای این طرح افزود: در زمان برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده، باید این موضوع در نظر گرفته شود. دستگاه‌هایی که نتوانسته‌اند این بودجه را پیش‌بینی کنند، باید از منابع اختصاصی خود استفاده کنند. البته در این مورد نگرانی‌هایی وجود دارد که آیا این منابع تامین خواهد شد یا خیر.
وی همچنین گفت: در حال حاضر، تصویب فوق‌العاده خاص جدید به میزان ۲۵ هزار امتیاز مطرح شده است. اینکه در نهایت چقدر به حقوق اضافه شود بستگی به آیین‌نامه اجرایی و شرایط شغل هر فرد دارد. به‌طور مثال، حق شغل برای پرسنل جدید ممکن است به امتیازهای متفاوتی تبدیل شود و این امتیازها برای افراد با تجربه به مراتب بالاتر خواهد بود.
دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: تفاوت‌های زیادی بین پرستاران رسمی و شرکتی در مورد دریافت فوق‌العاده خاص وجود دارد. برخی از پرستاران در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند که آنها نیز قاعدتا باید مشمول این حق شوند.
شریفی مقدم در ادامه توضیح داد: در مواردی که دو پرستار با شرایط مشابه در یک بیمارستان دولتی فعالیت می‌کنند، یکی از آنها ممکن است به‌صورت استخدام رسمی و دیگری به‌صورت شرکتی باشد. در این شرایط، انتظار می‌رود که حقوق هر دو پرستار به‌طور هماهنگ افزایش یابد. چراکه بسیاری از پرستاران شرکتی ما بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند و عادلانه نیست که آنها از این افزایش حقوق بهره‌مند نشوند.
منبع: اکونگار
