با دستور مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ آقای حیدری رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که زیر نظر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری (دولت) است (به شرح تصویر)، قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی با متوقف نمودن موقت اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت مدیره شرکت ایران خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودرو‌های تولیدی شرکت مذکور بر اساس لیست قیمت اعلامی طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مدیرعامل شرکت (منتشره در سامانه کدال بورس) و الزام به عرضه و فروش مستمر و علی الحساب خودرو‌های آتی صرفا مطابق نرخ‌های سابق (منطبق با ضوابط قیمت گذاری) مضافا اعلان و انتشار مفاد این قرار به منظور اطلاع رسانی عمومی و پیشگیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر صادر و اعلام گردید.

مفاد این قرار تا زمان صدور رای قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و غیر قابل اعتراض است؛ لذا شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذیربط در کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رییس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودرو‌های تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ٤٠ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.