تشریح رویکردهای اساسی پیش‌نویش اصلاح قانون بازار اوراق بهادار

به گزارش شهر بورس ، شاهد برخی پراکندگی ها در قوانین بازار سرمایه هستیم که ریشه آن در قانون اوراق بهادار است .از سال 94 پیش نویس برای برخی تغییرات آماده شده بود که متاسفانه بررسی آن به تعویق افتاد تا اینکه در سال 97 پیش‌نویش اصلاح قانون بازار اوراق بهادار آماده در مجلس کلید خورد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران  با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اظهار کرد: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸ به دلیل برخی نواقص و کمبودها تصویب شد و در زمان خود، منجر به تأسیس و راه‌اندازی ابزارها و نهاهای مالی زیادی شد. اما با گذر زمان و به دلیل توسعه بیشتر بازار به واسطه انتشار انواع اوراق بهادار، تأسیس نهادهای مالی مختلف و حضور بیشتر سرمایه‌گذاران (به‌ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی) در بازار سرمایه و همچنین مواجهه شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی حسن اجرای قانون، با موانع کارکردی یا عملیاتی مواد قانون بازار و قانون توسعه که متناسب با توسعه بازار نبود، سازمان را به این جمع‌بندی رساند که در سال ۹۷ پیش‌نویس اصلاح قانون بازار را تقدیم دولت کند تا به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود. اما به دلایلی این لایحه به مجلس ارسال نشد تا سال ۹۹ که به دلیل شرایط بازار، مجلس به‌صورت طرح، اصلاح قانون بازار را در یک پیش‌نویس ۱۱ ماده‌ای کلید زد.

محمدمهدی زارع‌پور با اشاره به رویکرد اساسی در پیش‌نویش ۱۱ ماده‌ای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اذعان کرد: رویکرد اصلی این ۱۱ ماده، بر ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی در ساختار سازمان بورس بوده است. افشای صورت‌های مالی سازمان و همچنین تنظیم فعالیت‌های سرمایه‌گذاران فضای مجازی، تبلیغات و آموزش از دیگر رویکردهای اساسی تلقی می‌شوند.

بیشتر بخوانید :علت اختلال در سامانه یکپارچه فروش خودرو

او ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۱ بند یادشده، نمی‌توانست به صورت جامع مشکلات موجود را پوشش دهد و اساساً مشکلات حقوقی بازار سرمایه کشور فراتر از مواردی همچون تنظیم مقررات برای تبلیغات یا فضای مجازی است، براساس رایزنی‌های صورت گرفته با مجلس و پیرو ایجاد کارگروهی برای اصلاح قانون بازار و طی جلسات متعدد مشترک با مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین جلسات متعدد در سازمان بورس و اوراق بهادار، ترکیبی از مواد به‌عنوان خروجی کارگروه مطرح شد. افزون بر پوشش رویکرد ابتدایی مجلس، تلاش شد تا ضمن درج مفاهیم جدید در قانون، موادی که در عمل مانعی برای توسعه بازار یا پیشگیری از جرم محسوب می‌شدند نیز مرتفع شوند.

اصلاح فصل ششم قانون بازار در راستای افزایش اعتمادافزایی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه اصلاحات یادشده تا چه میزان بر شفافیت و همچنین به افزایش اعتماد به بازار سرمایه می‌انجامد، تصریح کرد: در ادبیات بین‌المللی، اعتماد سرمایه‌گذاران به معنای تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از کانال‌های واسطه‌ای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس درک آنها از ریسک و بازده است. اعتماد در سطح سرمایه‌گذاران دربرگیرنده دو مؤلفه اصلی خوش‌بینی نسبت به ریسک و بازده مورد انتظار (وجود ثبات و امکان تصمیم‌گیری منطقی) است و همچنین، اطمینان نسبت به وجود حمایت‌های لازم (حمایت در مقابل انواع جرایم از جمله کلاهبرداری، دستکاری بازار و …) است. مؤلفه دوم مبتنی بر تجربیات اشخاص شکل می‌گیرد و عاملی است که بر تصمیم سرمایه‌گذاران در ارتباط با سایر ذی‌نفعان همانند سازمان بورس اثرگذار است.

او افزود: براساس این دو مؤلفه باید گفت سرمایه‌گذار در صورتی نسبت به بازار اعتماد خواهد داشت که تصمیمات او غالباً متأثر از عوامل بنیادین مربوط به ناشران باشد و سایر ذی‌نفعان، فضای ثبات در تصمیم‌گیری برای او به‌وجود آورند. همچنین، سرمایه‌گذار مطمئن شود در صورت بروز تخلف، از حقوق او حمایت می‌شود و حقی از وی ضایع نخواهد شد.

زارع پور با بیان اینکه توجه به مؤلفه دوم اعتماد در پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، نمود پیدا کرده است، گفت: اساساً تصمیم بر اصلاح فصل ششم قانون بازار و همچنین برخی از موادی که برای سازمان محدودیت در پیگیری‌های قضایی بوجود می‌آورد، از جنس همین اعتمادافزایی است. افزون بر این، بندهای مربوط به ثبات در قیمت‌گذاری‌ها، مشخص کردن حسابرسان معتمد به عنوان اشخاص تحت نظارت، و همچنین افزایش دامنه افشای اطلاعات برای ناشران و نهادهای مالی را می‌توان از جنس افزایش اعتماد در بازار برشمرد.

حمایتی از جنس آموزش

او با بیان اینکه در این پیش‌نویس به آموزش و ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران نیز توجه شده است، ابراز کرد: در ادبیات بین‌المللی، واژه آموزش غالبا در کنار واژه حمایت آورده می‌شود. بنابراین، بحث‌های مطرح شده درخصوص آموزش و ارتقای سطح سواد مالی در میان سرمایه‌گذاران را می‌توان به فال نیک گرفت. در این راستا لازم است گروه‌های هدف آموزش، موضوعاتی که باید به گروه‌های هدف مختلف ارائه شود، و روش‌های مطلوبی که از طریق آنها آموزش باید به گروه‌های هدف ارائه شود، به خوبی شناسایی شوند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران ادامه داد: در خصوص آموزش، نکته نهایی یا شاید ابهام این است که آیا مشارکت نهادهایی همچون صداوسیما یا شورای‌عالی فرهنگی برای ارتقای سطح سواد مالی و توسعه برنامه‌های آموزشی، با استفاده از ظرفیت مالی در بازار سرمایه، اتفاق مطلوبی خواهد بود یا خیر؟ در حالی که سنجش سطح سواد مالی در کشور صورت نگرفته و برنامه‌ریزی مبتنی بر گروه‌های هدف انجام نشده، به نظر می‌رسد درگیر کردن سایر نهادها، می‌تواند به طولانی‌تر شدن فرایندهای آموزشی در بازار سرمایه منجر شود.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، کشورهای بسیاری، سواد مالی را در قوانین و مقررات خود مورد توجه قرار دادند، اما پیش از الزام بر برنامه‌ریزی، نیازسنجی و سنجش سطح سواد مالی مورد توجه قرار گرفت.

تغییر در ساختار شورای‌عالی بورس

زارع پور با مدنظر قرار دادن حضور یک نماینده از کانون سهامداران حقیقی در شورای‌عالی بورس تصریح کرد: در ارتباط با شورای‌عالی بورس، ابتدا باید به چند نکته توجه کرد؛ نخست اینکه سابقه شورای‌عالی بورس در غالب کشورها (تا جایی که بررسی شده است) وجود ندارد. شاید در بعضی از کشورها مانند ترکیه که نهاد ناظر دو لایه هیئت مدیره غیر اجرایی و اجرایی دارد یا پاکستان که یک شورای سیاست‌گذاری فوق نهاد ناظر دارد، بتوان مشابهت‌هایی با شورای‌عالی بورس متصور شد.

او افزود: نکته دیگر این که در ترکیب شورا، ابهاماتی وجود دارد و مشخص نیست چرا از یک گروه خاص نماینده‌ای حضور دارد، اما از گروه دیگر، نماینده‌ای نیست! نکته سوم اینکه، در صورت تصویب این قانون تازه فرایند تشکیل کانون سهامداران حقیقی آغاز خواهد شد و حضور عضو شورا احتمالاً با تأخیری حداقل سه ماهه صورت خواهد گرفت. اما در اصل موضوع، حضور یک نفر به نمایندگی از مجموع سهامداران، می‌تواند اتفاق خوبی باشد تا سهامداران حقیقی هم در اتخاذ تصمیمات کلان بازار سرمایه دخیل باشند.

به گفته مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران، موضوعی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، احتمال عضویت قشر زیادی از سهامداران در این کانون، موضوع تضاد منافع و همچنین رابطۀ عضو شورا با کانون است. اینکه حضور نمایندۀ کانون سهامداران در میان سیزده نفر عضو عادی و دو عضو ناظر چه منافعی برای آنها خواهد داشت، باید در عمل مشاهده شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: مفاهیم جدیدی از جمله گزارشگری فساد، توجه به عدالت ترمیمی، رفع مشکل عدم امکان تأسیس صندوق به مقاصد خاص، عضویت رئیس سازمان در شورای پول و اعتبار، و تلاش برای اثرگذاری بیشتر بازار سرمایه در تصمیمات سطح کلان را می‌توان از مزایای این اصلاحات بر شمرد.