دهن کجی به مخبر و پزشکیان یا عقده گشایی سیاسی؟/ استخدام‌های غیر قانونی در وزارت اقتصاد با حمایت خاندوزی

به گزارش شهر بورس، در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم، تحرکاتی در وزارت اقتصاد به چشم می‌خورد که نیازمند توجه فوری و مداخله مسئولان ارشد کشور است. در حالی که محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، اعلام کرده بود که در روزهای پایانی کار دولت سیزدهم، هیچ انتصاب و استخدام جدیدی نباید انجام شود، شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود 46 نفر به عنوان نیروی جدید در حال استخدام یا تبدیل وضعیت در وزارت اقتصاد هستند.

وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت، نقش حیاتی در مدیریت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. این وزارتخانه، مانند دیگر نهادهای دولتی، ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلان دولت در زمینه استخدام و مدیریت منابع انسانی است. طی ماه‌های اخیر، ریاست جمهوری و مقامات عالی‌رتبه دولت، از جمله محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، بر ممنوعیت هر گونه انتصاب و استخدام جدید تأکید کرده‌اند. هدف از این سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش کارایی نظام اداری کشور بوده است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب نیز پس از انتخاب از سوی مردم، طی نامه‌ای به سرپرست ریاست جمهوری تأکید کرده بود که هرگونه استخدام و انتصاب جدید باید متوقف شود. این اقدام احسان خاندوزی نه تنها نقض صریح دستور سرپرست ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب است، بلکه نشان از عدم توجه به خواست مردم و تداوم سیاست‌های غیرشفاف دارد.

برخی منابع می‌گویند که اشخاص با حمایت مستقیم شخص وزیر، تبدیل وضعیت و تعدادی نیز استخدام می‌شوند. این در حالی است که تبدیل وضعیت و استخدام رسمی پروسه‌ای طولانی و بسیار پیچیده دارد. حتی شنیده شده که آزمون‌های صوری برگزار شده تا این نیروها تبدیل وضعیت شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که شحص وزیر پیگیر بوده تا برخی نفرات به استخدام وزارت اقتصاد دربیایند. اگر این اتفاق بیفتد، کاملاً برخلاف دستور مخبر و برخلاف خواسته رئیس جمهور منتخب است و دهن‌کجی به دولت کنونی و دولت آینده محسوب می‌شود.

خبر مرتبط

همتی گزینه اصلی وزارت اقتصاد/ دو گزینه نهایی ریاست بانک مرکزی مشخص شدند

کارگروه اقتصادی دولت چهاردهم به ریاست علی طیب‌نیا در حال بررسی گزینه‌های نهایی برای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس است؛ افرادی چون همتی و شاپور محمدی مطرح شده‌اند، اما هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

نیروهای استخدام شده و تبدیل وضعیت شده

اسامی این افراد که به تازگی در حال استخدام یا تبدیل وضعیت در وزارت اقتصاد هستند، در اختیار شهر بورس قرار گرفته است. این لیست برای شهر بورس محفوظ بوده و در صورت درخواست نهادهای مربوطه جهت بررسی ارائه خواهد شد.

این فهرست شامل نام‌های افرادی است که گفته می‌شود در وزارت اقتصاد استخدام یا تبدیل وضعیت شده‌اند.

گفته می‌شود که این استخدام‌ها بدون توجه به نیاز واقعی وزارت اقتصاد صورت گرفته‌اند و بیشتر به نظر می‌رسد که هدف از آنها، تأمین منافع شخصی و گروهی نزدیک به مسئولان فعلی باشد. برخی منابع نزدیک به وزارت اقتصاد بیان کرده‌اند که این آزمون‌های صوری تنها برای پوشش قانونی این استخدام‌ها برگزار شده‌اند و هیچ‌گونه ارزیابی جدی از صلاحیت و توانمندی‌های افراد انجام نگرفته است.

تضاد با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت

این استخدام‌ها در حالی انجام می‌شوند که همواره بر کوچک‌سازی دولت تاکید می‌شود. حتی سعید جلیلی، که رقیب پزشکیان در انتخابات بود نیز بر این موضوع اعتقاد داشت. مسعود پزشکیان نیز در مناظره‌ها بارها گفت که دولت باید کوچک‌تر شود. اما اکنون شاهدیم که نه تنها دولت کوچک نمی‌شود بلکه در روزهای آخر کاری دولت، انتصاباتی صورت می‌گیرد که به جز هزینه و شاید یک سری کارشکنی‌ها نتیجه دیگری نخواهد داشت و مانند استخوان لای زخم برای دولت چهاردهم خواهد بود.

شنیده‌ها از وزارت اقتصاد

شنیده‌ها حاکی از آن است که این اقدامات به دلیل عضویت این افراد در حلقه‌های جناحی و تشکیل دولت سایه انجام می‌شود، نه تنها با تأکیدات مقامات عالی‌رتبه دولت در تضاد است، بلکه موجب ناامیدی نیروهای با سابقه شرکتی نیز می‌شود.

اقدامات اخیر در وزارت اقتصاد، علاوه بر افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی، تاثیرات منفی جدی بر نظام اداری کشور دارد. ناامیدی نیروهای با سابقه شرکتی و دلسردی کارکنان از عدم توجه به تجربیات و شایستگی‌های آنان، از جمله اثرات منفی این روند است. این امر می‌تواند آسیب جدی به عملکرد و کارایی نظام اداری کشور وارد کند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: متاسفانه به رغم تذکرات متعهدانه و جدی سرپرست محترم ریاست‌جمهوری، تبدیل وضعیت و استخدام در سمت‌های مدیریتی برای بکارگیری و تثبیت وضعیت نیروهای تازه‌وارد کم‌دانش فاقد تجربه صرفا به دلیل عضویت در حلقه‌های جناحی تندرو، در حال انجام است.

ربیعی در ادامه آورده بود: در نظام اداری کشور این امر موجب ناامیدی کارمندان بدون پارتی است که سالها در انتظار تبدیل وضعیت، رشد و ارتقا هستند و همچنین آسیب جدی به نظام اداری وارد می‌کند. بی‌تردید، این افراد به موانع جدی در کارآمدی نظام اداری تبدیل می‌شوند.

تبعات منفی برای اعتماد عمومی

این اقدامات می‌تواند تبعات منفی جدی برای اعتماد عمومی به دولت و مسئولان داشته باشد. مردم انتظار دارند که مسئولان به‌جای پیگیری منافع شخصی و گروهی، به فکر منافع ملی و اجرای دستورات قانونی باشند. ادامه چنین روندی ممکن است موجب افزایش بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی شود.

به نظر می‌رسد که محمد مخبر و مسعود پزشکیان ممکن است در جریان این اتفاقات نباشند. از این رو، از سرپرست ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب انتظار می‌رود تا با دقت و سرعت به این موضوع رسیدگی کنند و اقدامات لازم را برای متوقف کردن این استخدام‌های غیرقانونی و پاسخگویی به مردم انجام دهند. تنها از این طریق می‌توان به بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد فضایی شفاف و قانونی در دولت جدید امیدوار بود.

لزوم بازنگری و اقدامات فوری

وضعیت کنونی در وزارت اقتصاد نیازمند بازنگری و اقدامات فوری برای جلوگیری از استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای کم سابقه و بدون رعایت اصول شفافیت و عدالت است. با پیگیری جدی مقامات مسئول، می‌توان امیدوار بود که این روند متوقف شود و نظام اداری کشور به سمت بهبود و کارایی بیشتر حرکت کند.

مردم انتظار دارند که دولت جدید با قاطعیت و شفافیت به این موضوع رسیدگی کند و مانع از ادامه روندهای غیرقانونی و فسادآمیز شود. این استخدام‌ها در حالی صورت می‌گیرند که کشور با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و افزایش بی‌رویه نیروهای دولتی تنها به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی دولت منجر خواهد شد.