به گزارش شهر بورس، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز ثبت‌نام متقاضیان استخدام بانک مرکزی از ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد و تازه‌ترین اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام اداری، ساختار وزارتخانه‌ها و نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را تشریح کرد.
علاءالدین رفیع‌زاده با اعلام تهیه دو شیوه‌نامه برای تربیت ۵۰۰ مدیر و نگهداشت نخبگان، گفت: تلویزیون اینترنتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی راه‌اندازی شده که در آن نشست‌های تخصصی برگزار و منتشر می‌شود. همچنین پیوست بخشنامه‌های دولتی، کلیپ‌های آموزشی تهیه و عرضه می‌شود تا کارمندان بتوانند مفاد بخشنامه‌ها را به‌درستی اجرا کنند.
وی از آغاز اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها خبر داد و افزود: جدیدترین مورد، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی بود. همچنین در شورای حقوق و دستمزد، مصوبات مهمی از جمله اصلاح حق‌التدریس معلمان و اضافه‌کاری پرستاران به تصویب رسید.
معاون رئیس‌جمهور درباره روند استخدام در بانک مرکزی گفت: آگهی استخدام فردا (دوشنبه) منتشر می‌شود و از سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ثبت‌نام متقاضیان آغاز خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند در سامانه مربوطه نام‌نویسی کنند.
رفیع‌زاده با اشاره به ضرورت اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: اگر اصلاحات انجام نشود، این وضعیت به افزایش نارضایتی مردم و کاهش بهره‌وری منجر خواهد شد. ما موظفیم این اصلاحات را به‌گونه‌ای پیش ببریم که فشاری به معیشت مردم وارد نشود. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی امنیت غذایی کشور همراهی خوبی دارد، هرچند همواره در بدنه دستگاه‌ها مقاومت‌هایی وجود دارد.
او درباره طرح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد توضیح داد: این طرح به معنای کاهش حقوق کارکنان نیست و هیچ مبلغی از حقوق‌ها کم نمی‌شود، بلکه پرداخت‌های اجتناب‌پذیر بر اساس عملکرد خواهد بود. در حال حاضر شرکت پست، سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به همراه سازمان اداری در طرح پایلوت این نظام قرار دارند.
معاون رئیس‌جمهور در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: این طرح شامل شاغلان نمی‌شود و صرفا برای بازنشستگان است تا ظرف سه سال، حقوق آن‌ها به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. به گفته وی، مصوبات شورای عالی اداری به‌زودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری می‌شود و لایحه اصلاح قانون ۱۰۶ مدیریت خدمات کشوری نیز در دستور کار قرار دارد.
رفیع‌زاده با تأکید بر وجود ناترازی در توزیع نیروهای انسانی در دولت اظهار کرد: در برخی بخش‌ها کمبود نیرو و در برخی دیگر انباشت نیرو داریم. همچنین برخی دستگاه‌ها ساختمان‌های مازاد در اختیار دارند که می‌توان با مولدسازی آن‌ها، مشکلات معیشتی نیروهای همان دستگاه را برطرف کرد. بخش زیادی از حجم دولت ناشی از مأموریت‌ها و تشکیلات موازی است.
منبع:ایرنا
