به گزارش شهر بورس، دوره اخیر فعالیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاهد مجموعه‌ای از اقدامات نوآورانه و امیدبخش برای توسعه اشتغال، ارتقای مهارت و تقویت رفاه اجتماعی در کشور بوده است.
تمرکز بر بومی‌گزینی در مدیریت و جذب نیرو و تأکید بر حضور مدیران بومی در هیأت‌مدیره شرکت‌های اقتصادی تابعه وزارت، نشان‌دهنده نگاه مدبرانه و پایدار به حکمرانی شرکتی و ارتقای بهره‌وری محلی است. این سیاست، علاوه بر تقویت سرمایه انسانی محلی، فرصت‌های شغلی جدیدی را در استان‌ها ایجاد کرده و به کاهش مهاجرت نیروهای متخصص به پایتخت کمک می‌کند.
یکی دیگر از اقدامات شاخص در دوره وزارت میدری، انتقال حساب‌ها، سپرده‌ها و دفاتر مالیاتی شرکت‌های تابعه به استان محل فعالیت است. این تصمیم موجب ماندگاری منابع مالی و گردش سرمایه در مناطق میزبان و تقویت سرمایه‌گذاری محلی شده است و مسیر توسعه اقتصادی متوازن را هموار می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توسعه زنجیره تأمین محلی و هدایت خرید تجهیزات و ملزومات از داخل استان‌ها، نقش مؤثری در تقویت بنگاه‌های محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار ایفا کرده است. در کنار این اقدامات، تمرکز ویژه بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه آموزش و پرورش و آموزش فنی‌وحرفه‌ای، نشان از اهتمام به ارتقای مهارت‌های کارگران و جوانان و ایجاد زیرساخت‌های توسعه پایدار دارد.
سیاست‌های اشتغال‌محور و توسعه منطقه‌ای وزیر، به ویژه در سفرهای استانی، زمینه تعامل و هم‌افزایی با نهادهای محلی را فراهم کرده و طرح‌های سرمایه‌گذاری محور را با نگاه به حل مسائل اشتغال به پیش برده است. همچنین تلاش برای شفافیت و شایسته‌گزینی در مدیریت شرکت‌های تابعه، نشان از تعهد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حکمرانی سالم و کاهش مداخلات بیرونی دارد.
سوابق احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ویژه دوران فعالیت وی به عنوان معاون رفاه، از جمله راه‌اندازی سامانه جامع «رفاه ایرانیان»، گواهی بر رویکرد توسعه‌محور و رو به جلوی ایشان در حوزه رفاه اجتماعی است. تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز با همکاری شرکای اجتماعی، گامی مثبت در ارتقای معیشت کارگران و تثبیت شاخص‌های رفاهی به حساب می‌آید.
تاکید وی بر ارتباط بنگاه‌های خرد با کلان و بهره‌گیری از الگوی موفق تعاون، پیام‌آور امید برای توسعه مناطق و کاهش بیکاری است. شفاف است که موفقیت بخش خصوصی و ارتقای مهارت نیروی کار، از ارکان اصلی رشد بهره‌وری و ارتقای رفاه در کشور به شمار می‌رود.
اقدامات امیدآفرین و تلاش‌های مستمر احمد میدری، نویدبخش دوره‌ای پرتلاش و موفق برای ارتقای رفاه و معیشت کارگران شاغل و بازنشستگان، و توسعه متوازن مناطق کشور است. تشویق وی به سپردن سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی به بخش خصوصی با حمایت و همراهی وزارت تعاون، تلاش بی‌وقفه برای تأمین رفاه بازنشستگان و افزایش حقوق متناسب با تورم و حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، نشان از دغدغه همیشگی میدری برای ارتقای معیشت دارد.
اصلاح قانون کار متناسب با مشاغل، فراهم نمودن فضای رقابتی کسب و کار و حمایت از کارگاه‌های کوچک، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای اشتغال زنان و فارغ‌التحصیلان، حضور فعال تعاونی‌ها در فضای بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای کارگران و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین برای توسعه مناطق مرزی، همگی بخشی از برنامه مدبرانه میدری برای رشد و توسعه بخش تعاون و تقویت اشتغال در کشور است.
