به گزارش شهر بورس، سرانجام پس از ۱۴ سال بحث و بررسی، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (CGT) در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد. این قانون با هدف کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور طراحی شده و به گفته کارشناسان، می‌تواند تحولی مهم در نظام مالیاتی ایران ایجاد کند.

کنترل چهار بازار پرنوسان

بر اساس این قانون، معاملات غیرمولد در بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز (رمزارز) مشمول مالیات خواهند شد. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، تأکید کرده که سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم کرده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در دولت، به اجرا گذاشته می‌شود.

معافیت‌های گسترده برای خانوارها

به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، این قانون به نحوی طراحی شده که ۹۰ درصد خانوارها از مالیات معاف باشند. هر سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال تا دو معامله ملک یا خودرو بدون پرداخت مالیات انجام دهد. نرخ مالیات نیز با الگوبرداری از مدل‌های جهانی حداکثر یک درصد تعیین شده است.

تجربه جهانی اجرای CGT

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان تجربه موفقی داشته است. به عنوان نمونه، استرالیا پس از اجرای این قانون شاهد کاهش دو درصدی قیمت مسکن در شش ماه نخست بود. در آلمان نیز CGT به رشد سرمایه‌گذاری در تولید کمک کرده است. در ایران نیز انتظار می‌رود این قانون با کاهش دلالی و ایجاد ثبات در بازار، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند.

پایان بلاتکلیفی و تأیید شورای نگهبان

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این قانون پس از رفع ابهامات در مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و نهایتاً تأیید شد. بدین ترتیب، مسیری که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، اکنون با ابلاغ رسمی رئیس‌جمهور به سرانجام رسید.

تحلیل اقتصادی

کارشناسان معتقدند اجرای این قانون علاوه بر کاهش نوسانات قیمتی، به شفافیت بیشتر بازارهای سرمایه‌ای کمک کرده و فشار مالی بر خانوارهای عادی را به حداقل می‌رساند. به همین دلیل، از CGT به عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در حرکت اقتصاد ایران به سمت تولید و ثبات پایدار یاد می‌شود.

جدول مقایسه نرخ مالیات بر سوداگری در برخی کشورها