همایون دارابی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با شهر بورس، به بررسی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و سیاسی سال ۱۴۰۳ پرداخته و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را تحلیل کرده است. وی معتقد است که سال گذشته یکی از پرفراز و نشیب‌ترین سال‌های اخیر بود و فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر تحولات داخلی و بین‌المللی قرار گرفت.
۱۴۰۳؛ سالی غیرقابل پیش‌بینی و پرتحول
سال ۱۴۰۳ را باید یکی از عجیب‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران دانست. از جنایت رژیم صهیونیستی و واکنش ایران در عملیات وعده صادق ۱ گرفته تا سقوط بالگرد رئیس‌جمهور مرحوم رئیسی، از برگزاری انتخابات و عملیات وعده صادق ۲ تا تشکیل کابینه جدید، همه این موارد فضای کشور را دستخوش تغییرات گسترده‌ای کرد.
در چنین فضایی، فرصت اجرای برنامه‌های اقتصادی منظم و ساختارمند وجود نداشت. اقتصاد کشور در سال گذشته عملا بدون برنامه مشخصی پیش رفت و تنها در چند ماه پایانی، دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان تلاش کرد تا شرایط را ساماندهی کند. اما استیضاح وزیر اقتصاد، که کمتر از شش ماه در این سمت حضور داشت، بار دیگر روند اقتصادی کشور را پیچیده کرد و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری‌ها را افزایش داد.
چالش‌های اقتصادی پیش روی ایران در سال ۱۴۰۴
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌هایی که بازارهای مالی و اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ با آن مواجه خواهند شد، اشاره کرد:
احتمال تشدید تنش‌های سیاسی با ایالات متحده و بازگشت ترامپ به کاخ سفید
تعیین وزیر اقتصاد و سیاست‌های کلان دولت جدید در حوزه مالی و اقتصادی
اجرای برنامه توسعه هفتم و تاثیر آن بر بازارهای داخلی
تمام این عوامل می‌توانند بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهند. سرنوشت مذاکرات بین‌المللی، سیاست‌های پولی و مالی دولت و تصمیمات اقتصادی آینده، همگی در تعیین مسیر بازارهای مالی نقش کلیدی خواهند داشت.
آینده اقتصاد ایران؛ پیش‌بینی دشوار در فضایی پرابهام
با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی دقیق از آینده اقتصاد ایران دشوار است. تحولات ماه‌های آینده می‌تواند شرایطی مشابه سال ۱۴۰۳ را رقم بزند، که در آن برنامه‌ریزی اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شد. ثبات اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد و هرگونه تغییر در این عوامل، می‌تواند مسیر بازارها را دگرگون کند.
جمع‌بندی
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود. مدیریت صحیح ریسک، اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار و تعیین تکلیف مسائل کلان اقتصادی، از جمله مواردی هستند که می‌توانند آینده اقتصاد را شفاف‌تر کنند. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید با دقت روندهای کلان را دنبال کرده و تصمیمات خود را بر اساس داده‌های واقعی و سیاست‌های دولت اتخاذ کنند.
