به گزارش شهر بورس، مناطق آزاد در ایران از همان ابتدا با هدف جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال شکل گرفتند و قرار بود همانند نمونه‌های موفق جهانی به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شوند. با این حال، بروکراسی‌های اداری و تصمیم‌های چندگانه دستگاه‌های اجرایی سال‌هاست سایه سنگینی بر این مناطق انداخته و انگیزه بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را از بین برده است.
بخش مهمی از این مشکلات به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه بازمی‌گردد؛ قانونی که با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تدوین شد، اما تاکنون به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
ماده ۶۵ چه می‌گوید؟
ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، با هدف تسهیل مدیریت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی، اختیارات زیادی را به مدیران این مناطق می‌دهد.
بندهای اصلی آن به شرح زیر است:
اختیارات دستگاه‌های اجرایی: مدیران سازمان‌های مناطق آزاد بالاترین مقام اجرایی در منطقه هستند و مسئولیت تمام امور اقتصادی و اجرایی (به‌جز نهادهای دفاعی و امنیتی) را به عهده دارند. این بند هدفش کاهش تداخل و موازی‌کاری در فرآیندهاست.
مدیریت یکپارچه: مدیران سازمان‌ها مسئول اعمال مدیریت یکپارچه در تمامی امور اقتصادی و زیربنایی منطقه هستند تا از پراکندگی تصمیمات جلوگیری کنند.
تسهیل سرمایه‌گذاری: مدیران باید از ایجاد موانع اضافی جلوگیری کرده و فرآیندهای سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند تا سرمایه‌گذاران راحت‌تر فعالیت کنند.
ارس؛ ظرفیت بزرگ گرفتار بروکراسی
در این میان، منطقه آزاد ارس نمونه‌ای روشن از همین وضعیت است. این منطقه که به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی شمالغرب کشور شناخته می‌شود، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنعت، کشاورزی و تجارت دارد، اما همچنان درگیرهمان بروکراسی‌های پیچیده‌ای است که سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است.
فعالان اقتصادی می‌گویند روندهای طولانی اداری و تصمیم‌های سلیقه‌ای سبب شده بخشی از انرژی و اعتماد آنان از میان برود و حتی برخی پروژه‌ها به دلیل پیچیدگی‌های اداری متوقف یا با تأخیر اجرا شوند.
هادی مقدم‌زاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به این منطقه و در نشست با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و بازاریان ارس با قدردانی از نگاه ویژه و اشرافیت نماینده ولی فقیه بر مسائل استان، بر جایگاه بی‌بدیل منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد استان و شمالغرب کشور تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی منطقه، صاحبان و دلسوزان واقعی ارس هستند که سرمایه و انگیزه خود را در طوفان چالش‌ها به خطر انداخته‌اند، یادآور شد: آنچه که امروز باعث بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران می‌شود بروکراسی‌های زائد اداری و مهم‌تر از آن، برخوردهای سلیقه‌ای در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی است که امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.
بروکراسی زائد اصلی‌ترین موانع پیش روی سرمایه گذاری
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری را بروکراسی‌های زائد و برخوردهای سلیقه‌ای در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: این روندها امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش کرده و بی‌انگیزگی ایجاد می‌کند. بخشی از عمده این مشکلات به عدم اجرای ماده ۶۵ بازمی‌گردد؛ ماده‌ای که اختیارات گسترده‌ای را برای تسهیل امور پیش‌بینی کرده است.
مقدم‌زاده با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ارس در سطح ملی قابل حل است و در خود منطقه قابل حل نیست خواستار تعریف یک نظام حکمرانی مطلوب برای مناطق آزاد شد و اظهار داشت: برای تحقق آرمان‌های اولیه تأسیس مناطق آزاد و دستیابی به جایگاه واقعی آن‌ها، نیازمند یک فهم و درک مشترک در سطح کلان کشور از فلسفه وجودی این مناطق هستیم. باید به این باور برسیم که مناطق آزاد، موتور محرک اقتصاد ملی و پنجره‌ای به دنیای تجارت بین‌الملل هستند.
وعده پیگیری در سطح ملی
حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه تبریز، نیز در سفر به منطقه آزاد ارس بر اجرای کامل این ماده قانونی تأکید کرد و گفت: ماده ۶۵ قانون است و باید بدون تنازل اجرا شود. در سفر آتی رئیس‌جمهور به آذربایجان شرقی این موضوع را به‌طور شفاف مطرح خواهیم کرد و پس از آن نیز اجرای آن را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کنیم.
وی با اشاره به نقش اصناف و بازاریان در رونق منطقه افزود: از نگاه مردم، ارس با تلاش اصناف زنده است. این قشر زمینه‌ساز جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه‌اند و برداشتن موانع اداری می‌تواند نقش آن‌ها را پررنگ‌تر کند.
مطهری‌اصل همچنین درباره زیرساخت‌ها گفت: در موضوع برق توافق کرده‌ایم که اولویت مصرف با واحدهای تولیدی مستقر در ارس باشد و در حوزه مالیات و گمرک نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
براساس این گزارش؛ آینده توسعه منطقه آزاد ارس بیش از هر چیز به اجرای ماده ۶۵ گره خورده است. بروکراسی‌های اداری و تصمیم‌های سلیقه‌ای، انگیزه بسیاری از سرمایه‌گذاران را کاهش داده و مانع تحقق اهداف اولیه مناطق آزاد شده است.
اکنون فعالان اقتصادی امیدوارند با پیگیری‌های انجام‌شده و طرح موضوع در سطح ملی، این ماده قانونی به‌طور کامل عملیاتی شود؛ اقدامی که می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت کرده و ارس را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد شمالغرب کشور برساند.
