به گزارش شهر بورس، حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه رادیو اقتصاد در خصوص برنامه ساخت واحدهای مسکونی استیجاری اظهار داشت: در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، تحلیلی از بازار مسکن به خصوص دسترسی مسکن کم‌درآمدها و زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند ارائه شد. این تحلیل نشان داد که دسترسی این افراد به مسکن ملکی عمدتاً امکان‌پذیر نیست. طرح‌هایی که دولت شروع می‌کند، عموماً با انحرافات اساسی مواجه هستند و به جامعه هدف نمی‌رسند.
وی ادامه داد: تجربیات جهانی و بحث‌های قانونی قبلی توصیه به این موضوع داشتند و برنامه‌هایی را پیشنهاد داده بودند. قرار شد که ۳۰ هزار واحد مسکونی با اولویت کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها ساخته شود.
او بیان کرد:این تصمیم به دلیل بالا بودن قیمت ساخت و زمین و دشواری دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه در شورای عالی مسکن دولت اجازه داده اگر واحدهای آماده‌ای وجود داشته باشد و صاحبان تمایل داشته باشند، با تهاتر املاک خود با املاک وزارت راه و شهرسازی، بتوانند در این زمینه همکاری کنند افزود: این روش به دولت این امکان را می‌دهد که در بخش اجاره عمومی نیز نقشی ایفا کند.
او بیان کرد: شاید برای شنوندگان جالب باشد که قانونی که به تشویق احداث و عرضه واحد مسکونی استیجاری مربوط می‌شود، در خرداد سال ۹۰ اصلاح شد.
طاهرخانی افزود: این قانون دولت را مکلف می‌کند هر ساله ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی که می‌سازد، به این موضوع اختصاص دهد. اما از سال ۹۸، هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: یکی از دلایل تاخیر در این اقدام، آن است که ما به شدت بر مالک‌دار کردن مردم و حمایت از اقشار کم‌درآمد متمرکز بوده ایم.
طاهرخانی افزود: در مسکن مهر، عمدتاً تسهیلات به اقشار کم‌درآمد داده می‌شد که آن‌ها معمولاً سهم خود را می‌فروختند و از بازار خارج می‌شدند.
وی تاکید کرد: مسئولیت‌پذیری در مسکن استیجاری نیز به مراتب سخت‌تر است. باید سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای راه بیفتد و مدیریت متقاضیان و تأمین منابع مالی نیز انجام شود.
معاون مسکن و ساختمان اظهار داشت: با لحاظ کردن تمام شرایط و محدودیت‌های مالی دولت، لازم است که به این سمت حرکت کنیم. دولت شایسته نیست که پاسخی برای اقشار اجتماعی نداشته باشد و تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که اقشار خاصی باید در مقطعی مورد حمایت قرار گیرند. این تصمیم در وزارت راه و شهرسازی گرفته شده و امیدواریم که این حرکت به زودی آغاز شود.
