به گزارش شهر بورس، کشمکش بر سر شیوه قیمتگذاری خودرو و اتهام گرانفروشی ایرانخودرو، بار دیگر موضوع انحصار در بازار خودرو را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگرداند.
اختلاف بر سر قیمتگذاری
امیر احمد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه، در یک گفتوگوی خبری با محور قیمتگذاری محصولات ایرانخودرو تأکید کرد که هرچند درجه انحصار خودرو کاهش یافته، اما بازار همچنان انحصاری است و اگر انحصار از بین نرود، قیمتگذاری دستوری سیاستی نادرست خواهد بود. او هشدار داد: «تولیدکننده نباید مطمئن باشد که مردم هر کیفیتی را خریداری میکنند.»
دفاع ایرانخودرو
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو، با اشاره به حکم جریمه گرانفروشی گفت: «سازمان حمایت از ایرانخودرو شکایتی با محور گرانفروشی مطرح کرد و بر اساس دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت، مازاد قیمتی تشخیص داده شد.» به گفته او، دیوان عدالت اداری در ۶ خرداد دستورالعمل تثبیت قیمت را باطل کرده و پس از آن هیچ روش جایگزینی اعلام نشد. ایمانی افزود: «شرکت مجبور شد طبق اختیارات قانون تجارت و استانداردهای حسابداری، قیمتها را با رعایت حاشیه سود تعیین کند. ما از آبان ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۲۲ درصد افزایش قیمت اعمال کردیم، در حالی که تورم عمومی ۴۰ درصد است.»
پاسخ تعزیرات
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش گفت: «وقتی شکایت سازمان حمایت مبنی بر افزایش قیمت مازاد بر ۱۵ درصد مصوب به ما میرسد، موظف به رسیدگی هستیم.» او تأکید کرد: «ایرانخودرو باید افزایش ۱۵ درصدی را رعایت میکرد اما ۲۲ درصد افزایش داده است و باید خسارت ناشی از این تخلف را بپردازد.»
واکنش مجلس
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز اعلام کرد: «روش قیمتگذاری خودرو ایراد اساسی دارد و نباید اینقدر به دولت وابسته باشد.» او با اشاره به سوابق گرانفروشی مدیران فعلی ایرانخودرو تصریح کرد که وابستگی سود به کیفیت پایین خودروها یکی دیگر از مشکلات جدی این بازار است.
تداوم مناقشه
این کشمکشها در شرایطی رخ میدهد که آخرین مصوبه شورای رقابت تعیین نرخ نهایی را به عهده این شورا گذاشته و وزارت صمت نیز اعلام کرده که اختیار قیمتگذاری ندارد. با این حال، اختلاف بر سر مرجع قانونی قیمتگذاری و میزان افزایش نرخ همچنان ادامه دارد و کارشناسان معتقدند تا زمانی که انحصار بازار خودرو کاهش نیابد، سیاست قیمتگذاری دستوری نمیتواند راهحل پایدار باشد.
منبع: مهر