مدیران صمت در حالی زیر مجوز شرکت خودروهای یاد شده را امضا کرده اند که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری که اعضای شورای رقابت در بهمن 1401 آن را مصوب کردند تنها محصولاتی اجازه دارند تا پشت ویترین سامانه یکپارچه صمت قرار گیرند که برچسب قیمتی در کارخانه را روی خود داشته باشند. شورای رقایت به دنیال این بود تا خودروهایی را در سامانه فروش عرضه کند که کمترین ابهام را داشته باشند و ثبت نام کنندگان بدانند برای چه خودروی با چه ویژگی هایی نام نویسی کرده اند.

نتیجه اولویت بندی خریداران خودرو اعلام شد

بنابراین الزام به تعیین قیمت پیش از عرضه را می توان از شروط مدنظر اعضای شورای رقابت در دستورالعمل تعیین قیمت کارخانه ای خودرو قلمداد کرد. اما سیاست گذار خودرویی در دور دوم این مساله را رعایت نکرده و می توان گفت بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تخلف صورت گرفته است. تخلفی که هیچکس پاسخگوی آن نیست. تنها مصرف کننده است که در این میان زیان کرده است. به طور مثال خودرویی مانند کوییک با چند مدل در سبد محصولاتی خودروسازی سایپا حاضر است.

اما هنگامی که این مدل ها را بررسی می کنیم متوجه می شویم تفاوت چندانی با هم ندارند زیرا موتور و گیربکس این خودروها، چه دستی و چه اتوماتیک، یکی است. بنابراین برای خریدار تفاوت چندانی نمی کند که کدام یک از آنها را در اختیار داشته باشد. آنچه در این میان برای خریدار از درجه بالای اهمیت قرار دارد قیمت خودرویی است که قصد دارد در اختیار بگیرد. هنگامی که مدیران صمت محصولاتی را عرضه می کنند که قیمت آنها نامشخص است خریدار را در انتخاب آگاهانه دچار ابهام می کنند. انتخاب در فضای مه آلود نیز چیزی جز زیان برای ثبت نام کنندگان خودرویی ندارد.