به گزارش شهر بورس، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش سالانه بازار سرمایه با بیان اینکه مداخلات قیمتی و تصدیگری دولت در بخشهای مختلف اقتصاد موجب کاهش بهرهوری شده است، اعلام کرد پیامد این سیاستها در سالهای اخیر افزایش تورم، رشد مداوم نرخ ارز و افت سطح تولید بوده است.
ناترازی انرژی؛ یکی از ریشههای کاهش رشد اقتصادی
مدنیزاده با اشاره به اثرات ناترازی انرژی بر اقتصاد تأکید کرد که سیاستهای قیمتگذاری سالهای گذشته بازدهی سرمایهگذاری در بخش برق و گاز را کاهش داده و همین موضوع بسیاری از فعالان اقتصادی را از ورود به این حوزه منصرف کرده است. به گفته او، رفع این ناترازی یکی از پایههای اصلاح ساختار اقتصادی خواهد بود.
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
وزیر اقتصاد با اشاره به بانکمحور بودن نظام تأمین مالی کشور و سهم ۸۰ درصدی بانکها در این بخش، اعلام کرد: «یکی از برنامههای اصلی دولت، افزایش وزن بازار سرمایه در تامین مالی پروژههای کلان، صنایع پربازده و بخشهای صادراتمحور است.»
وی توضیح داد که پروژههای اولویتدار شناسایی شده و ابزارهای لازم برای هدایت منابع به سمت این طرحها طراحی شده است.
معرفی «رویش»؛ بستهای جامع از ابزارهای نوین مالی
مدنیزاده از طرح رویش بهعنوان بستهای کامل برای توسعه ابزارهای جدید نام برد؛ بستهای که شامل صندوقهای ارزی، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وثایق میشود.
بهگفته او، این ابزارها با هدف بازگرداندن سرمایههایی که طی سالهای گذشته به شکل طلا، ارز یا رمزارز از چرخه تولید خارج شدهاند طراحی شدهاند.
توسعه ابزارهای مبتنی بر ارز برای افزایش اطمینان سرمایهگذاران
وزیر اقتصاد یکی از اولویتهای اصلی دولت را بازسازی اعتماد به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: «برای تقویت اطمینان سرمایهگذاران، در گام نخست از ابزارهای مبتنی بر ارز استفاده میکنیم؛ ابزارهایی که نوسان کمتر و مقاومت بیشتری در برابر شوکهای اقتصادی دارند.»
او ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامهها بتواند تحولی جدی در نظام تأمین مالی و رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.
منبع: کالاخبر
