به گزارش شهر بورس به نقل از شادا، این ابتکارات که بر پایه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بنا شده، می‌تواند بهره‌وری کل عوامل تولید را به طور چشمگیری افزایش دهد؛ آن هم در حالی که براساس اهداف برنامه بهره‌وری باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور یعنی ۲.۸ واحد درصد را ایجاد نماید و طی سال گذشته ۱.۹ درصد برآورد شده و در سال جاری بهبود قابل توجهی در روند آن مشاهده نشده است.

سید علی مدنی زاده معتقد است: بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور، مسئله رشد و تولید است. اگر بی‌توجه باشیم، فاصله با کشورهای منطقه در ۱۰ سال آینده افزایش می‌یابد.

وی دو مانع اصلی رشد تولید را محدودیت‌های قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات تأمین مالی (دسترسی محدود به منابع ارزان) برشمرده و می‌گوید: در کشورهای توسعه‌یافته، بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت می‌شوند تا منابع بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد. ما در چند سال آینده، ۷۵ درصد تولید سرمایه‌بر (مانند نفت، پتروشیمی و معدنی) را به بورس سوق می‌دهیم.

طرح «رویش»؛ هدایت منابع خرد به صنایع بزرگ

یکی از ستون‌های این استراتژی، طرح “رویش” است؛ مگاپروژه‌ای که منابع خرد مردم که اغلب درگیر بازارهای پرریسک ارز و طلا است را به تأمین مالی صنایع بزرگ در بازار سرمایه سوق می‌کند.

مدنی‌زاده توضیح می‌دهد: پس‌انداز در ارز و طلا ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند؛ رویش از خروج سرمایه جلوگیری کرده و با ابزارهایی مانند صندوق‌ها و اوراق ارزی، تأمین مالی هدفمند بنگاه‌های صادراتی را فراهم می‌کند.

این طرح می‌تواند تا ۲۵ درصد تولید اشتغال‌زا (SMEها) را با آزادسازی منابع بانکی تقویت کند چرا که با تمرکز بر تأمین مالی زنجیره‌ای، می‌تواند تورم را از طریق کاهش تقاضای نقدینگی کنترل کند – مشابه مدل‌های موفق در مالزی و ترکیه که بهره‌وری ما عوامل تولید را ۲-۳ درصد افزایش داد.

پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) می‌تواند مطالبات غیرجاری بانک‌ها را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و هزینه تمام‌شده تولید را ۱۵ درصد پایین بیاورد.

طرح “اعتبار ملی”؛ تسهیلات ارزان برای زنجیره تولید

“اعتبار ملی”، یکی دیگر از شش مگاپروژه وزارت اقتصاد که تسهیلات ارزان‌قیمت را به دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک تزریق می‌کند و با اتصال به SCF، اشتغال را حفظ می‌کند و تأمین مالی از بازار سرمایه و ابزارهای زیرخط مانند ضمانت‌نامه‌ها و وثایق، فضا را برای تولید باز می‌کند و خروج غیرتورمی از رکود را ممکن می‌سازد.

این طرح با تمرکز بر عدالت اقتصادی و تحریک تقاضای داخلی، تسهیلات ارزان‌قیمت را به خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) تزریق می‌کند. هدف اصلی، کاهش وابستگی به منابع نقدی بانکی، کنترل تورم از طریق کاهش تقاضای نقدینگی، و حفظ اشتغال در زنجیره‌های تولید است.

ارائه اعتبار به خانوارهای کم‌درآمد برای افزایش قدرت خرید، بدون فشار بر پایه پولی، کاهش تورم و هزینه تولید و رونق کسب‌وکار با تمرکز بر صنایع اشتغال‌زا از نتایجی است که اجرا این طرح به دنبال خواهد داشت.