به گزارش شهر بورس، دیروز نمایندگان انگلیس و فرانسه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ایران را به عدم پایبندی به مفاد برجام متهم کردند. نماینده انگلیس در این جلسه مدعی شد که تصمیم سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم بازگشت تحریمها علیه ایران موجه، قانونی و منطبق با قطعنامه ۲۲۳۱ است.
پیشنویس قطعنامهای که خواستار ادامه رفع تحریمهای ایران بود، با ۹ رأی مخالف (آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلوونی، پاناما، سیرالئون و سومالی)، ۴ رأی موافق (چین، روسیه، پاکستان و الجزایر) و ۲ رأی ممتنع (کره جنوبی و گویان) به تصویب نرسید. این رأیگیری به این معناست که در صورت عدم حلوفصل اختلافات میان طرفها، تحریمهای شورای امنیت علیه ایران از ۲۸ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۴) فعال خواهند شد. بنابراین اگر تا ۶ مهر طرفین نتوانند به توافق دست پیدا کنند، اقتصاد ایران با بازگشت تحریمها مواجه خواهد شد.
در همین رابطه، به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» به بررسی اثرات مکانیزم ماشه پرداخته است. این گزارش تاکید میکند که فعالشدن مکانیزم ماشه در کوتاهمدت باعث «افزایش نااطمینانی، نوسانات ارزی، تکانههای تورمی و دشوار شدن مسیر تجارت خارجی» میشود، اما در بلندمدت اثرات اقتصادی فراگیر نخواهد داشت و این اثرات بیشتر محدود به برخی صنایع خواهد بود.
مرکز پژوهشها در این گزارش به صنعت خودروسازی ایران و تأثیر تحریمها اشاره کرده است. به گفته کارشناسان، تحریمهای شورای امنیت عمدتاً هدفمند و اشاعهمحور هستند و فشار فراگیری مانند تحریمهای ثانویه آمریکا ندارند. با این حال، تجربه دو دوره تحریم نشان داده که صنعت خودروسازی ایران به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
در دوره اول تحریمها در سال ۱۳۹۱، تولید خودرو در ایران به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۲ به ۶۹۸ هزار دستگاه کاهش یافت. اما در سال ۱۳۹۶، زمانی که برجام امضا شد و چشمانداز مثبتی برای آینده ترسیم شد، تولید خودرو به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید و ایران به رتبه شانزدهم تولید جهانی دست یافت.
اما پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، تولید خودرو کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ تولید به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. این روند کاهشی ادامه داشت و در سال ۱۳۹۸ تولید به ۷۵۶ هزار دستگاه رسید. پس از آن، تنها در سال ۱۴۰۱ بود که خودروسازان ایرانی موفق به عبور از مرز ۱ میلیون دستگاه شدند.
در حال حاضر، تحریمهای خارجی به همراه محدودیتهای داخلی موجب جهش شدید قیمتها در بازار خودرو شده و این اثر همچنان ادامه دارد. با این حال، باید دید که آیا چین که در سازمان ملل به نفع ایران رأی داده، همچنان از ایران حمایت خواهد کرد و آیا خودروسازان ایرانی قادر خواهند بود از تحریمها عبور کرده و هزینههای آن را بپردازند یا بازار خودرو دوباره با رکود، جهش قیمتها و تلاطم مواجه خواهد شد؟
منبع:اسب بخار