به گزارش شهر بورس، بازار مسکن در آغاز سال ۱۴۰۴ شاهد نوعی رکود نسبی در رشد اجاره‌بها، به ویژه در کلان‌شهرهایی چون تهران بوده است. طبق تحلیل‌ها، این توقف در افزایش اجاره، به دلیل کندی روند رشد قیمت مسکن و به‌ویژه رقابت بازارهای موازی مانند طلا، ارز و سکه که در حال تجربه رشدهای شدید هستند، به وجود آمده است.
گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در طول ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود. همچنین، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن نیز به ۳۹.۵ درصد رسیده که به وضوح نشان‌دهنده کاهش فشار بر بازار اجاره است.
با این حال، گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی در مورد تحولات بازار مسکن تهران از مردادماه سال گذشته متوقف شده است. محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، عدم دسترسی به سامانه‌های جدید را دلیل این توقف گزارش‌ها می‌داند.
رکود بازار مسکن؛ نشانه‌ای از آینده‌ای مبهم؟
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، کاهش تورم اجاره‌بها را برای مستاجران خوشایند می‌داند، اما از منظر اقتصاد کلان این وضعیت ممکن است سیگنال‌هایی از رکود در بازار مسکن را به همراه داشته باشد. او توضیح می‌دهد که کاهش تورم می‌تواند به معنی کاهش تولید مسکن باشد، که در بلندمدت فشار تقاضا را افزایش خواهد داد و در نتیجه موجب جهش قیمت‌ها خواهد شد.
سلامی معتقد است که در صورت ادامه رکود در بازار مسکن، حجم تولید مسکن کاهش خواهد یافت و در آینده، تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
آیا احتمال افزایش مجدد قیمت مسکن وجود دارد؟
این کارشناس اقتصادی به این سوال پاسخ می‌دهد که با وجود کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای مسکن همیشه وجود خواهد داشت. اگرچه مردم ممکن است به دنبال واحدهای کوچک‌تر یا مناطق ارزان‌تر بروند، اما همچنان به خرید یا اجاره مسکن نیاز خواهند داشت.
به گفته او، اگر در آینده تحولی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آید یا درآمدها افزایش یابد، فشار تقاضا بر بازار مسکن دوباره باز خواهد گشت. همچنین عدم توجه به توزیع مناسب جمعیت و تمرکز تقاضا در شهرهای بزرگ باعث تشدید فشارها بر بازار مسکن و اجاره خواهد شد.
پیشنهادهایی برای مقابله با تورم در بازار مسکن
سلامی پیشنهاد می‌کند که دولت باید سیاست‌های محدودکننده علیه سرمایه‌گذاران بخش مسکن را کنار بگذارد. او تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاران در رونق بازار مسکن نقش مهمی دارند و اعمال مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های آن‌ها نه تنها باعث کاهش تولید مسکن می‌شود، بلکه عرضه آن را نیز محدود می‌کند.
او همچنین به برخی سیاست‌های محدودکننده در حوزه اجاره‌بها اشاره می‌کند. به گفته او، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها باعث بی‌میل شدن مالکان به اجاره دادن واحدهای مسکونی می‌شود و این امر در نهایت منجر به کاهش عرضه در بازار اجاره خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید دارد که دولت باید اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت در بخش مسکن را تضمین کند تا بخش خصوصی دوباره وارد بازار شود و قادر باشد نیازهای واقعی جامعه را تأمین کند.
منبع: اقتصاد100
