به گزارش شهر بورس، کاهش ساعت کار هفتگی در بخش خصوصی که در گذشته تنها در بخش دولتی مورد توجه قرار گرفته بود، اکنون با تصویب مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته، به چالشی جدید در بخش خصوصی تبدیل شده است. این مصوبه که در ابتدا به نظر می‌رسید تنها به کارمندان دولت و بانک‌ها اختصاص داشته باشد، اکنون در نظر دارد تا برای تمامی کارگران و کارمندان در بخش خصوصی نیز اجرایی شود.
مصوبه مجلس و واکنش‌ها
طبق این مصوبه، کارگران و کارمندان در سراسر کشور به مدت ۴ ساعت در هفته از ساعات کاری خود تخفیف خواهند داشت. این طرح به عنوان یکی از راهکارها برای حمایت از حقوق کارکنان و افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده است. اما برخی مدیران دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند. مهم‌ترین نگرانی‌ها به کسر حقوق برای این ۴ ساعت کاهش یافته و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در بخش خصوصی برای نظارت بر اجرای این طرح اشاره دارد.
علی مقدسی زاده، رئیس هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، در این زمینه گفت: “اجرای این مصوبه برای تمامی کارگران و عدم انحصار آن به کارمندان دولت بسیار مهم است. در واقع اگر این طرح تنها برای کارمندان دولت باشد، به نوعی بی‌عدالتی در حق کارگران بخش خصوصی محسوب می‌شود.”
انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس
مقدسی زاده با انتقاد از برخی اظهارات نمایندگان مجلس در خصوص محدود بودن این طرح به بخش دولتی، تصریح کرد: “این طرح شامل تمامی کسانی می‌شود که ۴۴ ساعت در هفته مشغول به کار هستند و نباید برای آن استثنا قائل شد. اگر این قانون اجرا نشود، تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی ایجاد می‌شود که با اصول قانون اساسی در تضاد است.”
چالش‌ها و نظارت بر اجرای طرح
در این شرایط، برخی کارفرمایان و کارشناسان در بخش خصوصی از نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح سخن می‌گویند و معتقدند که نظارت بر اجرای این مصوبه در بخش خصوصی دشوار است. با این حال، مقدسی زاده تأکید می‌کند که شورای عالی کار باید وارد عمل شود و پیگیری جدی برای اجرای این طرح در بخش خصوصی داشته باشد.
حمایت از حقوق کارگران و بهبود شرایط کاری
به گفته مقدسی زاده، هدف اصلی این مصوبه، حمایت از حقوق کارگران و کمک به بهبود تعادل بین کار و زندگی است. وی همچنین بر لزوم پرداخت کامل حقوق و دستمزد به کارکنان، بدون کسر بابت این ۴ ساعت کاری تأکید کرد.
در نهایت، مقدسی زاده از دولت و مجلس خواست تا بر اجرای این قانون در بخش خصوصی نظارت کنند و هرگونه تخطی از آن را مورد پیگیری قرار دهند. وی اظهار داشت: “اگر این طرح در بخش خصوصی اجرا نشود، مهر بی‌عدالتی بر پیشانی دولت و مجلس خواهد خورد.”
منبع: ایلنا
