به گزارش شهر بورس، دولت چهاردهم همانند دولت قبلی، وارث ارز رانتی است. هرچند که قیمت آن از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت، این تغییر مسئله را حل نکرد و تنها چالش‌ها را به شکل دیگری منتقل کرد. اکنون دولت جدید مأموریتی بسیار مهم دارد تا ارز رانتی و چندنرخی را به‌طور کامل حذف کند.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی و حذف این ارز برای ۴۸۵ قلم کالا از سال گذشته تاکنون خبر داد. به گفته وی، در حال حاضر تنها واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود. آیا این اقدام در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز است و چه تأثیری بر بازار کالاهای اساسی خواهد داشت؟
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: اعلام حذف ارز ترجیحی برای ۴۸۵ قلم کالا غیرواقعی به نظر می‌رسد. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، این ارز برای ۲۸ قلم کالا در نظر گرفته شد و در انتهای دولت روحانی نیز تنها چهار تا پنج قلم کالا این ارز را دریافت می‌کردند.
وی افزود: رقم ارز ترجیحی بعداً به ۲۸۵۰۰ تومان رسید و تعداد کالاهای مشمول به ۱۰ تا ۱۲ قلم کالا کاهش یافت. بنابراین تعداد کالاهایی که از شمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومان حذف شده‌اند، نمی‌تواند ۴۸۵ قلم باشد.
تأثیر تورم و چندنرخی بودن ارز
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تورم در اقتصاد ایران بر اساس قیمت بازار آزاد شکل می‌گیرد، نه بر اساس قیمتی که دولت کالاها را توزیع می‌کند. به‌طور مثال، امروز تورم بر اساس دلار نرخ آزاد که حدود ۶۰ هزار تومان است، شکل گرفته، نه بر اساس دلار ارز ترجیحی یا نیمایی که بیش از ۴۰ هزار تومان قیمت دارد.
حق‌شناس ادامه داد: چندنرخی بودن ارز فقط باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان و دسترسی‌داران به ارز ترجیحی یا نیمایی می‌شود و این رانت به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. اگر دولت چهاردهم به یکسان‌سازی نرخ ارز بپردازد، بزرگترین خدمت را به مصرف‌کنندگان انجام داده است.
حق‌شناس با تأکید بر اینکه اقدام‌های دولت سیزدهم یکسان‌سازی نرخ ارز نبود، افزود: دولت اعلام کرده است که به برخی کالاها ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد. اگر یکسان‌سازی انجام شده بود، باید اعلام می‌کردند که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود ندارد تا حقی ضایع نشود. در حال حاضر تنها برخی کالاها از شمول ارز ترجیحی حذف شده‌اند.
وی افزود: سیاست‌های دولت سیزدهم منجر به ایجاد فاصله معناداری بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد شد که این فاصله اکنون بیش از دو برابر شده است.
احتمال بروز شوک موقت در بازار
حق‌شناس اظهار داشت: دولت سیزدهم می‌توانست یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد، اما به جای این کار، فاصله نرخ‌ها با بازار آزاد را در اعداد دیگری حفظ کرد. در دولت دوازدهم، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز در بازار آزاد زیر ۱۰ هزار تومان بود. اما در دولت سیزدهم، ارز ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید و نرخ ارز در بازار آزاد ۶۰ هزار تومان شد.
وی اضافه کرد: در واقع مسئله یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت سیزدهم حل نشد، بلکه از یک حالت به حالت دیگری ارتقا پیدا کرد. حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی نیز نامش یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و ممکن است در کوتاه‌مدت شوک موقتی در بازار ایجاد کند.
حق‌شناس بیان کرد: بهتر بود تخصیص‌ها دست نخورده باقی می‌ماند و یکسان‌سازی در دولت چهاردهم انجام می‌شد تا از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود. بهتر بود که دولت جدید کار یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
