به گزارش شهر بورس، با گسترش دارایی‌های دیجیتال در میان افراد و بنگاه‌ها، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا می‌توان از این نوع دارایی‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی یا تضمین بدهی‌ها بهره گرفت؛ همان‌گونه که از ملک یا خودرو به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شود؟ این موضوع به‌ویژه در فضای اقتصادی کنونی، که دسترسی به منابع مالی برای بسیاری از کسب‌وکارها دشوار شده، اهمیتی مضاعف پیدا کرده است.
اما چالش اصلی در ماهیت «ناملموس» این دارایی‌هاست. قوانین سنتی در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا – از جمله ایران – دارایی قابل وثیقه‌گذاری را «عینی» و «قابل تحویل فیزیکی» تعریف می‌کنند. مطابق قانون مدنی ایران نیز صحت قرارداد رهن منوط به عینی بودن مال مورد وثیقه و امکان تحویل آن است. همین ویژگی موجب شده دارایی‌هایی نظیر رمزارزها از منظر حقوقی و قضایی، همچنان در وضعیت ابهام قرار داشته باشند.
از سوی دیگر، نبود چارچوب قانونی مشخص برای وثیقه‌گذاری این نوع دارایی‌ها، ریسک‌هایی همچون کلاهبرداری، نبود شفافیت، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد پدیده‌ای موسوم به «ثروت توهمی» را در پی دارد؛ ثروتی که شاید ارزش‌گذاری بالایی داشته باشد، اما در عمل قابلیت استناد و اتکای حقوقی ندارد.
در همین راستا، دکتر نسرین طباطبائی حصاری، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، به‌همراه یکی از همکاران دانشگاهی خود، پژوهشی تطبیقی را به بررسی امکان به‌رسمیت‌شناختن رمزارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان وثیقه اختصاص داده‌اند. هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی استفاده از دارایی‌های غیرملموس در فرآیند تأمین مالی و ارائه راهکارهایی برای هم‌راستا کردن قوانین داخلی با تحولات اقتصادی جهانی است.
این مطالعه با مقایسه مقررات داخلی و تجربه سایر کشورها، تلاش کرده تا زمینه حقوقی این موضوع را تحلیل کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دیدگاه موافقان پذیرش رمزارزها به‌عنوان وثیقه از منظر حقوقی قابل دفاع‌تر است؛ به‌ویژه اگر اطلاعات مربوط به این دارایی‌ها در سامانه‌های رسمی ثبت شود و امکان نظارت حقوقی بر آن فراهم گردد.
پیشنهاد کلیدی این پژوهش، استفاده از «سامانه جامع وثایق» است که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب ۱۴۰۳) پیش‌بینی شده. ثبت اطلاعات دارایی‌های دیجیتال در این سامانه و فراهم‌سازی دسترسی کنترلی برای وام‌دهنده، می‌تواند راه را برای پذیرش رسمی آن‌ها به‌عنوان وثیقه هموار کند. این اقدام در راستای اصول حقوق مالکیت و آزادی قراردادها نیز تفسیرپذیر است.
نتایج تحقیق همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین موجود تأکید دارد. به اعتقاد پژوهشگران، نوسازی ساختارهای حقوقی نه‌تنها به کاهش ریسک‌های مبادله کمک می‌کند، بلکه مسیر استفاده تجاری از دارایی‌های دیجیتال را نیز هموارتر خواهد ساخت. در نهایت، پذیرش این دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه می‌تواند به تقویت بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاران جدید و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال منجر شود.
گفتنی است این مقاله در تازه‌ترین شماره دوفصلنامه تخصصی «دانشنامه حقوق اقتصادی» منتشر شده است؛ نشریه‌ای علمی که زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت دارد و به بررسی مسائل نوظهور در تلاقی اقتصاد و حقوق می‌پردازد.
