به گزارش شهر بورس، سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، در توضیح وضعیت بنزین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده و موضوع در حال بررسی کارشناسی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش دستگاه‌های اقتصادی در مهار تورم، اظهار داشت: کنترل تورم از وظایف ذاتی بانک مرکزی است، اما سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و این دو نهاد باید به‌صورت هماهنگ عمل کنند.
تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه مهار تورم تنها در حوزه اختیارات یک دستگاه نیست، گفت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هر یک نقش مستقلی در این زمینه دارند؛ به‌ویژه بانک مرکزی که مسئول اجرای سیاست‌های پولی است، در حالی که وزارت اقتصاد وظیفه سیاست‌گذاری مالی کشور را بر عهده دارد.
او افزود: سیاست‌های پولی و مالی به‌شدت بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و نمی‌توان این دو حوزه را از هم جدا دانست. به گفته وی، بسته به شرایط اقتصادی، استفاده از ابزارهای انقباضی یا انبساطی می‌تواند بر کنترل تورم اثرگذار باشد.
دبیر هیئت دولت همچنین درباره نقش بازار سرمایه توضیح داد: مدیریت این بازار با وزارت اقتصاد است و نمی‌توان نقش آن را در روند تورمی کشور نادیده گرفت. ابزارهای موجود در بازار سرمایه، در کنار سیاست‌های مالی، می‌توانند در جهت تنظیم نرخ تورم مورد استفاده قرار گیرند.
تقوی‌نژاد در پایان تأکید کرد که هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد، محور اصلی کنترل تورم در کشور است.
