به گزارش شهر بورس، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران در دیدار با جمعی از شکات پرونده موبایل موسوی اعلام کرد که علت اصلی تاخیر در رسیدگی به پرونده، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بوده است. وی افزود که در پی این اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از حل این اختلاف، پرونده در حال حاضر در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در دست رسیدگی است.
پوریانی تصریح کرد که رسیدگی فوری به پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از اهمیت بالایی برخوردار است تا شکات سریع‌تر به دارایی‌های از دست رفته خود دست یابند. دستگاه قضایی استان مازندران با آگاهی از این موضوع، پیگیر پرونده موبایل موسوی با بیش از ۵ هزار شاکی بوده و مراحل رسیدگی به پرونده به‌طور مرتب رصد می‌شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
پوریانی افزود: خریداران موبایل موسوی از سراسر ایران در حال پیگیری پرونده خود هستند و بسیاری از آن‌ها با مراجعه حضوری خواستار رسیدگی فوری به پرونده هستند. وی در ادامه گفت که دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی در صورت آمادگی پرونده برای صدور رای، در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور رای اقدام خواهد کرد.
پوریانی همچنین خاطرنشان کرد که دستگاه قضایی استان نسبت به دغدغه‌های مال باختگان بی‌تفاوت نبوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد تا حقوق شکات به بهترین شکل ممکن پیگیری شود.
منبع:فرارو
