کاهش زیان خودرویی‌ها در بورس
حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «چالش زیاندهی خودروسازان کشور با شروع تحریم‌ها از سال ۹۱ و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد رقم خورد. افزایش قیمت در بازار آزاد با واکنش ارگان‌های مختلف حکومتی مواجه شد به گونه‌ای که رویکرد قیمت‌گذاری دستوری به منطق اصلی تصمیم‌گیران تبدیل شد و این امر با افزایش بهای تمام شده تولیدکننده همزمان بود، عاملی که سبب می‌شد تا تولید کننده جهت تامین مالی به وامهای بانکی با کارمزد بالا تن دهد.»
وی ادامه داد: «در واقع افزایش هزینه‌های مالی در کنار هزینه‌های اداری روندی ادامه‌دار در تمام سال‌های گذشته بود و مشکل اصلی ماجرا در افزایش گاه و بیگاه هزینه‌های تولید بود که عملا با بازه‌های زمانی طرح شده در شورای رقابت جهت بررسی قیمت‌ها تطابق نداشت. البته مثال مردمی و ملموس این رویکرد رشد قیمت پراید از ۸ میلیون تا محدوده ۳۰۰ میلیون تومانی در طول این مدت بوده است و نشان دهنده شکست این منطق است.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «امسال با مساعدت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، خودرو برای تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت قرار گرفت که نتیجه آن ورود محصولات خودروسازان به بورس کالا بود.»
حسین‌نیا توضیح داد:«هر چند همزمانی این اتفاق با جهش قیمتی دلار و سایر دارایی‌ها همراه بود؛ اما بورس کالا توانست با شناسایی مصرف کننده واقعی و تخصیص مناسب تا حدودی رضایت عمومی را جلب کند. البته رضایت مطلوب جامعه، جز با افزایش عرضه فراهم نخواهد شد؛ اما تجربه چند ماه گذشته نشان داد با تامین مالی خودروساز می توان به تحویل زودهنگام و رشد تولید امیدوار بود .»
مطالبه از صنعت خودروسازی کشور
وی تشریح کرد: « با به صدا در آمدن ناقوس ورود مجدد شورای رقابت به بازار خودرو و انحصاری خواندن آن، بار دیگر برای ذینفعان و مصرف کنندگان واقعی آن سوالات مبهم اساسی مطرح شده است که چرا بازار خودرو انحصاری خوانده می‌شود و دلیل آن سهم‌خواهی همه ارگانهاست؛ آیا همه کشورها صنعت خودروسازی دارند؟ آیا در کشورهای دارای صنعت خودروسازی ده‌ها شرکت تولید کننده وجود دارد؟ به طور حتم پاسخ این سوال‌ها مشخص است پس برای اصلاح معلول کمبود عرضه و افزایش قیمت باید دنبال برطرف کردن علت‌های واقعی بود که قطعا دست خط دولت در وجود این علت‌ها محرز است.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «با همین رویکرد نگاه به بازار خودرو و حواشی پیرامون آن سوال دیگری درباره یک دارایی سرمایه‌ای مطرح می‌شود که آیا هدف از عرضه ربع سکه برداشتن حباب قیمتی سنگین آن است؟ بر اساس شنیده‌ها قرار است که نیم سکه و سکه تمام نیز در بورس عرضه شود.»
بیشتربخوانید: نامه مهم رئیس سازمان بورس به شورای رقابت
سکه گران در بورس
حسین‌نیا با اشاره به ارزش‌گذاری سکه‌های بورسی گفت: «ارزش‌گذاری سکه‌های بورسی قابل توجه است. محاسبه قیمتی آن با یک فرمول ساده ریاضی امکان پذیر است و قطعا نمی‌توان ارزش افزوده یا روش ارزش‌گذاری دیگری را برای آن متصور بود چون نه امکان ایجاد ارزش افزوده و سود نقدی دارد و نه دارایی دیگری به جز خود فیزیک سکه را ایجاد می‌کند !»
وی توضیح داد: «برای به دست آوردن قیمت سکه باید از از فرمول «(وزن سکه × قیمت ۱ گرم طلای ۲۲ عیار ) + هزینه ضرب + مالیات » استفاده کرد. حال سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی نسبت به عرضه قیمت واقعی آن اقدام نمی‌کند و در دامنه قیمتی مطلوب خود و بالاتر از ارزش واقعی و ذاتی آن عمل می‌شود؟ آیا ارزش واقعی آن که با قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار که متاثر از قیمت جهانی انس طلا که قابل رصد و ارزش دلار داخلی است مولفه دیگری هم دارد؟ شاید هم قیمت دلار داخلی مدنظر بانک مرکزی چیزی به غیر از اعداد اعلامی خودشان است.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: « سوال بعدی اینجاست که چرا با وجود عرضه کاملا انحصاری ربع سکه طلا در بورس کالا توسط بانک مرکزی، ارگان‌های دارای اختیارات کافی مانند شورای رقابت و غیره، نسبت به وقوع چنین اتفاقی ورود نمی‌کنند؟ اگر بحث احتمال شکل‌گیری تقاضای بالا در صورت عرضه در قیمت‌های کمتر از ۶ میلیون تومان ربع سکه طلا مطرح است، چرا نسخه قرعه‌کشی همانند خودرو برای آن مطرح نمی‌شود؟ در حالی که تجربه و نسخه قرعه کشی برای خودرو به نظر مذموم ولی برای سکه طلا می‌تواند مطلوب باشد! سوال مهمتری که مطرح می‌شود آیا در عرضه ربع سکه طلا گرانفروشی رخ نمی‌دهد ولی در عرضه خودرو در بورس کالا گرانفروشی رخ داده است؟»
منبع: تجارت نیوز
