به گزارش شهر بورس، پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پول‌شویی و فرار مالیاتی در صنف موبایل خبر داد؛ شبکه‌ای که با اجاره کارت ملی و حساب بانکی شهروندان، افتتاح شرکت‌های صوری و استفاده از دسته‌چک‌های اجاره‌ای، مبالغ کلانی را جابه‌جا کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مقام‌های مالیاتی و انتظامی هشدار داده‌اند صاحبان حساب‌های اجاره‌ای و کسبه‌ای که از این خدمات استفاده کرده‌اند با عواقب سنگین قانونی روبه‌رو می‌شوند.
شیوه عمل شبکه؛ از اجاره مدارک تا ثبت شرکت‌های صوری
به گفته پلیس، این شبکه به مدیریت فردی با نام «سهیل» فعالیت می‌کرد. او از سال ۱۴۰۰ با ثبت شرکت‌های صوری به نام خود و اعضای خانواده، درآمد واقعی برخی کسبه متخلف را پنهان می‌کرد. روش کار شامل شناسایی افراد ناآگاه یا دارای مشکل مالی، اجاره مدارک هویتی با ماهانه ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، افتتاح حساب و اخذ دسته‌چک و در مواردی جعل امضا بود. فردی به نام «پیمان» نیز مسئولیت ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌ها را بر عهده داشت. این شبکه با حدود ۲۰ نفر پرسنل ثابت فعالیت می‌کرد و ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان حقوق می‌پرداخت.
گسترش خدمات غیرقانونی به کسبه و دریافت کارمزد
بر اساس اعلام پلیس، خدمات این شبکه به سایر فعالان صنف موبایل هم ارائه می‌شد؛ حساب‌ها و چک‌های صوری در اختیار کسبه قرار می‌گرفت و در ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از مبلغ تراکنش‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد. وعده کاهش یا حذف مالیات و ادعای «ارتباطات» اداری، برخی کسبه را به استفاده از این روش‌ها ترغیب کرده است. (برای آشنایی با پیامدها، گزارش فرار مالیاتی را ببینید.)
عواقب سنگین برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای و استفاده‌کنندگان
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی، اعلام کرد حساب‌های اجاره‌ای قرینه مالیاتی محسوب می‌شوند و دارندگان آن‌ها با بدهی سنگین، مسدود شدن حساب‌ها، توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی مواجه خواهند شد. در یک نمونه، بدهی مالیاتی ۲۰۰ میلیارد تومانی برای صاحب حساب اجاره‌ای گزارش شده است. پلیس تأکید دارد ناآگاهی و طمع دو عامل اصلی گرفتارشدن افراد در این دام است. کسبه‌ای که از این خدمات برای پنهان‌کاری درآمد استفاده کرده‌اند نیز مسئولیت قانونی مستقیم دارند.
هشدار به شهروندان؛ از اجاره کارت ملی و حساب خودداری کنید
مقامات انتظامی این اقدامات را «ضربه به نظام مالیاتی و اقتصاد کشور» توصیف کرده و از پرونده‌ای مشابه با ۱۱۷ شرکت صوری و سوءاستفاده از ۱۶۰ نفر خبر داده‌اند. پلیس و سازمان مالیاتی از شهروندان خواسته‌اند از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان خودداری کنند؛ چنین اقدامی می‌تواند به نابودی مالی و تبعات اجتماعی بینجامد. راهکار پیشگیرانه، حفظ کنترل حساب‌ها و بی‌اعتنایی به وعده‌های واهی است. برای آگاهی از حقوق و تکالیف مالیاتی، صفحه راهنمای مؤدیان مفید است.
جدول خلاصه پرونده کشف‌شده
| محور | جزئیات اعلام‌شده |
|---|---|
| روش اصلی | اجاره کارت ملی و حساب بانکی، شرکت‌های صوری، دسته‌چک اجاره‌ای |
| اجاره مدارک | ماهانه ۵ تا ۱۵ میلیون تومان |
| پرسنل شبکه | حدود ۲۰ نفر؛ هزینه حقوق ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان |
| کارمزد خدمات | ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌ها |
| پیامدها برای صاحبان حساب | بدهی مالیاتی سنگین، مسدودسازی حساب، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی |
| نمونه بدهی | ۲۰۰ میلیارد تومان برای یک حساب اجاره‌ای |
| هشدار رسمی | بررسی حساب‌های اجاره‌ای به‌عنوان قرائن مالیاتی و پیگرد قضایی |
جمع‌بندی
پرونده اخیر نشان می‌دهد اجاره کارت ملی و حساب بانکی تنها راه فرار کوتاه‌مدت برخی متخلفان نیست، بلکه ریسکی مستقیم برای صاحبان حساب و آسیبی جدی به اقتصاد و شفافیت مالی است. هشدارها صریح است: مدارک هویتی‌تان را اجاره ندهید و از هرگونه همکاری با شبکه‌های غیرقانونی پرهیز کنید؛ تبعات حقوقی و مالی آن بسیار سنگین خواهد بود.
