به گزارش شهر بورس، کاهش محسوس قدرت خرید کارگران در ماه‌های اخیر، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد داخلی تبدیل شده است. این کاهش توان مالی که عمدتاً ناشی از تورم بالا، رشد هزینه‌های زندگی و عدم افزایش متناسب دستمزدهاست، باعث افت تقاضا برای کالاهای داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکلاتی چون کاهش فروش، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه کرده است.
کاهش تقاضا، ضربه به تولید ملی
کارگران به عنوان بخش بزرگی از جمعیت فعال اقتصادی، سهم قابل توجهی در مصرف کالاهای داخلی دارند. وقتی قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد، مصرف کالاهای غیرضروری و حتی ضروری افت می‌کند. این افت تقاضا، مستقیماً به کاهش تولید و رکود بازار منجر می‌شود.
نقش اقتصاد تعاونی در افزایش قدرت خرید
هادی ابوی، فعال کارگری، بر اهمیت حمایت از قدرت خرید کارگران تاکید کرده و اقتصاد تعاونی را یکی از راهکارهای موثر دانسته است. او معتقد است در این مدل، کارگران به عنوان اعضای فعال مجموعه‌های اقتصادی، علاوه بر دریافت سود، می‌توانند کالا و خدمات را با قیمت مناسب‌تر تهیه کرده و در تصمیم‌گیری‌های مهم نقش داشته باشند. این ساختار می‌تواند هم هزینه‌های زندگی را کاهش دهد و هم اشتغال پایدار ایجاد کند.
وظیفه دولت و بخش خصوصی
کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت با سیاست‌های حمایتی، ارائه تسهیلات مالی و آموزش‌های تخصصی، و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های تعاونی، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قدرت خرید کارگران داشته باشند. این همکاری‌ها علاوه بر بهبود معیشت، به رونق تولید و اشتغال نیز منجر خواهد شد.
افزایش دستمزد و کنترل هزینه‌ها؛ ضرورت امروز
برای جلوگیری از رکود و حفظ اشتغال، افزایش دستمزدها متناسب با تورم، کاهش هزینه‌های زندگی، تقویت بیمه‌های اجتماعی و ارائه تسهیلات خرید، از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی است. همچنین تولیدکنندگان باید بتوانند محصولات داخلی را با کیفیت بالا و قیمت مناسب عرضه کنند تا کارگران انگیزه بیشتری برای خرید داشته باشند.
نتیجه‌گیری
کاهش قدرت خرید کارگران نه تنها یک مسئله اجتماعی بلکه تهدیدی جدی برای تولید ملی است. اجرای سیاست‌های حمایتی و تقویت اقتصاد تعاونی، می‌تواند این چرخه معیوب را به یک چرخه مثبت تبدیل کند که در آن افزایش قدرت خرید، رشد تقاضا، رونق تولید و ایجاد اشتغال، همزمان پیش بروند.
منبع: تسنیم
