به گزارش شهر بورس، در حالی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده سهم بودجه عمرانی کشور به ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی برسد، دولت در پیشنهاد جدید خود، کاهش این سهم به حدود ۱۲ درصد را در دستور کار قرار داده است.
این تصمیم، به گفته تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس، می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
کاهش سهم بودجه عمرانی و تداوم هزینه‌محوری دولت
کارشناسان معتقدند کاهش بودجه عمرانی به معنای تداوم اداره کشور با اتکا به هزینه‌های جاری است؛ در حالی که هدف قانون‌گذار در برنامه هفتم، کاهش هزینه‌های جاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی برای ایجاد رشد پایدار و اشتغال بود.
به باور آنان، کاهش اعتبارات عمرانی موجب رکود در پروژه‌های زیربنایی، کاهش اشتغال و افت شاخص‌های توسعه‌ای خواهد شد.
جزئیات گزارش دولت از عملکرد برنامه هفتم
پیشنهاد کاهش بودجه عمرانی، در قالب گزارش عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.
این گزارش شامل ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا از سوی دولت است که در آن، اصلاحاتی مانند کاهش سهم بودجه عمرانی، تعدیل در نسبت‌های مالی و بدهی‌های دولت مطرح شده است؛ موضوعی که واکنش‌های انتقادی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان را در پی داشته است.
هشدار مجلس درباره انحراف از برنامه هفتم
نمایندگان مجلس تأکید دارند که دولت باید به احکام صریح برنامه هفتم توسعه پایبند باشد و اجازه ندهد برنامه از مسیر اصلی خود خارج شود. به گفته آنان، مجلس موظف است در برابر انحرافات بودجه‌ای بایستد و مانع از تضعیف اهداف توسعه‌ای کشور شود.
انحراف در نسبت بدهی‌های دولت
بررسی‌ها نشان می‌دهد در نسبت بدهی‌های دولت نیز انحراف قابل‌توجهی رخ داده است. حذف بخشی از بدهی‌ها در گزارش رسمی، باعث شده نسبت واقعی بدهی کمتر از میزان قانونی نشان داده شود؛ اقدامی که می‌تواند تصویر نادرستی از وضعیت مالی دولت ارائه دهد.
منبع: تسنیم
